“المدارنت”..
تصريحات المدعو وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني)، إيتمار بن غفير، المتجددة المثيرة للجدل بشأن المسجد الأقصى في القدس المحتلة، مدعيًا أن “السياسة الحالية” للحكومة الإسرائيلية تسمح لليهود بأداء الصلوات في المسجد الأقصى. وأضاف بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أنه كان يعتزم بناء كنيس داخل الحرم القدسي.
بن غفير قال في تصريحاته “السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وهناك قانون يساوي بين اليهود والمسلمين كنت سأبني كنيساً هناك”، وتعد هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها علنا عن نيّته إقامة كنيس في الحرم القدسي، بعد أن دعا سابقًا مرارًا إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
التصريحات المتطرفة التي أدلى بها وزير الأمن القومي والتي دعا فيها إلى بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى هذه التصريحات استفزازية وخطيرة ودعوة صريحة لارتكاب مجازر وتطهير عرقي، لما يمثله الأقصى من رمزية دينية وقدسية لدى الشعب الفلسطيني والمسلمين.
تزامنت تلك التصريحات مع تزايد اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي، حيث قام عدد منهم بأداء صلوات تحت حماية الشرطة “الإسرائيلية”، التي تخضع لسلطة بن غفير ولا يمكن ان تكون تصريحاته بمعزل عن سياسة حكومته ويجب رفض اى مخطط من هذا القبيل وعدم إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، كون أن دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة شؤون المسجد، وأنه يظل مسجدًا خالصًا للمسلمين.
مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال لتهويدها ليس لها أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وان حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والتي تقف خلف تلك التصريحات الداعية الى المساس بالمسجد الأقصى المبارك، تعمل على إشعال نار بحقل من الألغام سوف تشعل المنطقة بأكملها، ولن تغير من واقع وحقيقة أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونمًا، هي ملك للمسلمين فقط، وان دعوات المتطرف بن غفير، لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، خطيرة جداً، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا وهذه الدعوات مرفوضة ومدانة وهي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع.
الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع هؤلاء المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وان الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار حليفها الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه.
لا بد من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية التحرك الفوري للجم الحكومة اليمينية المتطرفة، ووضع حد للاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والعمل على إجبار حكومة الاحتلال الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف، ويجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.
