“المدارنت”..
حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب “إسرائيل”، إبادة جماعية في الضفة الغربية، على غرار التي ارتكبتها في قطاع غزة.
وحسب ألبانيز، فإن «جرائم الإبادة التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة إذا لم يتم إجبارها على التوقف».
استخدمت الحكومة “الإسرائيلية” عملية «طوفان الأقصى» كمبرر للحرب ضد قطاع غزة تحت يافطة «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، وقد أسهمت الحكومات الغربية وحلفاء “إسرائيل” في هذا التبرير رغم تحوّله إلى إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لم تشهد الضفة الغربية، في المقابل، عملية هجوم كبرى ضد “إسرائيليين”، ولم يجر فيها خطف أسرى، ولا تسيطر عليها حركة «حماس»، لكن مسؤولي “إسرائيل”، مع التوقف المؤقت لآلة القتل “الإسرائيلية” في غزة بسبب إعلان وقف إطلاق النار، بدأوا يصعدون درجات «سلم الإبادة» الذي ارتقوه في غزة على الضفة.
مع إعلان وقف إطلاق النار في غزة ارتفع عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الضفة الغربية الى 898 حاجزا وبوابة، وبدأت مجموعات من المستوطنين المتطرفين بمهاجمة البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة، بالتزامن مع بدء عملية عسكرية كبيرة في مخيم مدينة جنين أطلق جيش الاحتلال “الإسرائيلي” عليها اسم «السور الحديدي».
استخدمت قوات الاحتلال الطائرات الحربية والمسيرات والعربات والجرافات العسكرية، وابتدأت عملية ممنهجة لتدمير البنى التحتية، وبدأت عمليات الاغتيال والتصفية والقتل والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات، وأجبرت قوات الاحتلال القوات “الإسرائيلية” العديد من سكان المخيم على الخروج من منازلهم، بالقوة وتحت تهديد السلاح، ودفعت الكثيرين من كبار السن والنساء والأطفال على سلوك طرقات صعبة دمرتها جرافات الاحتلال دافعة إياهم إلى ممر إجباري واحد، كما منعت قوات الاحتلال قرابة 600 فلسطيني داخل مستشفى جنين الحكومي من مغادرة المكان منذ بدء العملية، مما تسبب بضغوط كبيرة على موارد المشفى، ونفاد الغذاء منه بشكل كامل، كما أنها منعت الطواقم الصحافية من تغطية ما يحصل داخل جنين أو العمل من أطراف المخيم الذي بدأ النازحون الوصول إليها.
توقعت صحف “إسرائيلية” تصعيدا عسكريا “إسرائيليا” ضد الضفة الغربية، قبل أيام من حصوله بدعوى أن نتنياهو يريد تخفيف ضغوط حلفائه الرافضين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر تشغيل آلات الدمار والقتل في الضفة، وتناظر ذلك مع إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على مستوطنين “إسرائيليين” متهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة.
إدراج هذا التصعيد ضمن ألعاب السياسة الداخلية لحكومة نتنياهو، وعلاقتها مع أمريكا والغرب، لا يمكن أن يستبعد الاستراتيجية التي بنى عليها نتنياهو، وحلفاؤه، سياساتهم، والتي تتضمن ضم الضفة الغربية وغزة، وإلغاء المشروع السياسي الفلسطيني، وليست «العمليات العسكرية»، واليافطات المرفوعة، سواء «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» الذي رفعته في غزة، أو «استئصال الإرهاب» و»مطاردة أتباع إيران»، التي تستخدمها لتبرير العمليات في الضفة، فليست سوى أطر تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تعتبر الإبادة والتطهير العرقي أدوات تنفيذها الحقيقية.
