“المدارنت”..
مرة أخرى تجد إسرائيل نفسها في خصم فضيحة داخلية جديدة ضمن مسلسل الفضائح التي لا تنتهي، والتي بطلها، هذه المرة، مكتب نتنياهو، وإن كان نتنياهو شخصياً يحاول النأي بنفسه عنها منذ اللحظة الأولى، في الوقت الذي لا تزال قيد التحقيق، ونتائجها النهائية لم تتضح بعد.
لكن، لا دخان بلا نار، كما يقال، خصوصاً عندما تصل القضية إلى المحكمة ويصار إلى حظر النشر حول جوهرها مع السماح بنشر بعض جوانبها الإجرائية، كالحديث عن تحقيق واعتقالات في مكتب نتنياهو، وهو ما يشي بأن ثمة أساساً لهذه القضية التي قد تتحول إلى فضيحة تهز المجتمع الإسرائيلي، وفق ما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
تتعلق القضية، في الأساس، بقيام أحد مساعدي نتنياهو بتسريب وثائق إلى الإعلام الخارجي، وتحديداً إلى صحيفة بيلد الألمانية و«جويش كرونيكل» البريطانية، بما يمس الأمن القومي الإسرائيلي. وماهية هذه الوثائق تتمحور حول العثور على وثائق لحركة حماس في قطاع غزة، تشير من بين أمور أخرى إلى أن زعيم الحركة السابق يحيى السنوار كان يريد تهريب بعض الرهائن المحتجزين لدى الحركة عبر محور فيلادلفيا إلى الخارج، ما يبرر لاحقاً إصراره على الاحتفاظ بهذا المحور.
وهناك في بعض الأوساط الإسرائيلية من يثير لغطاً حول قيام مكتب نتنياهو بالتلاعب ببعض الوثائق لصالح ما يدعم وجهة نظر نتنياهو بتحميل مسؤولية الفشل والتقصير الناجم عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى الأجهزة الأمنية والقضاء والمؤسسة العسكرية، وبالتالي فقد سارع الجيش والأجهزة الأمنية وكذلك أحزاب المعارضة إلى المطالبة بفتح تحقيق كامل في هذه القضية.
وهذه القضية بالذات موضع حساسية بالغة بين المستويين السياسي والعسكري ومعهما المعارضة منذ ما قبل السابع من أكتوبر، عندما حاول نتنياهو الانقلاب على القضاء وإضعافه عبر إخضاعه للسلطة السياسية بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية. وتفاقمت هذه الخلافات بعد السابع من أكتوبر مع تبادل الاتهامات بين المستويين السياسي والعسكري بالمسؤولية عن الإخفاق الاستراتيجي، فيما يعتقد أن هذه الفضيحة ستعمق الهوة بين الجانبين، وفقدان الثقة بين الإسرائيليين أنفسهم.
اليوم عندما يحاول نتنياهو التضحية ببعض مساعديه، عبر إنكار صلته بعملية التسريب، وحتى إنكار وجود اعتقالات أو مشتبهين في مكتبه، رغم تأكيد أوساط إسرائيلية متعددة استدعاء اثنين، على الأقل، من كبار طاقم مكتبه، أحدهما كان مقرباً منه ويستطيع الاطلاع على الوثائق السرية، رغم أنه لم يخضع لجهاز كشف الكذب، وفقاً للمعمول به، فإن نتنياهو يحاول الهرب من فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح وقضايا الفساد التي يواجهها.
لكن الجواب جاء من أحزاب المعارضة وزعيمها يائير لابيد الذي شدد على أن نتنياهو هو المسؤول الأول والأخير عما يصدر عن مكتبه، فيما تتحدث كبريات الصحف الإسرائيلية عن فضيحة مدوية في طريقها إلى زلزلة إسرائيل في وقت تحارب فيه على جبهات متعددة.
