فنيانوس: لا أتهرّب من المسؤولية تجاه غرق مناطق من العاصمة بمياه الامطار
أشار وزير الأشغال العامة والنقل المستقيل يوسف فنيانوس، الى أننا “كنا في السنوات السابقة نستنفر في النقاط السود، ورغم أن بعض المناطق خارج نقاط وزارة الأشغال كالأوزاعي، وسارعنا اليوم إلى العمل على عملية آلية تصريف المياه”.
أضاف في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة: “أتفهم معاناة الناس، ونتابع فورا كل عملية تسكير الطرقات من جراء السيول، ولكن هناك صعوبة لصرف الاعتمادات بسبب الازمة المالية التي تمر فيها البلاد، وانا لا أتنصل من المسؤولية وأقدم الدعم الكامل لكل المناطق الواقعة في المأزق، وأتابع لحظة بلحظة ما يحدث، وفرق الطوارىء موجودة”، مضيف “أنا مستعد لتحمل كامل المسؤولية، واتصلنا بالنيابة العامة التمييزية ووضعنا كل الملفات والصور حول ما حصل في منطقة خلدة الناعمة بتصرفها ليتحمل الكل مسؤوليته”.
وتابع: “لا أتهرب من المسؤولية، ولا أتهم أحدا، أنا وفرق الطوارىء بأعلى جهوزية وموجودة على الارض والتعاون قائم مع كل الادارات والهيئة العليا للاغاثة وبلدية بيروت، كذلك الامر مع وزارة الطاقة”، مشيرا الى أن “مجاري الانهر ليست من اختصاص وزارة الاشغال باستثناء مجرى نهر الغدير، ورغم ذلك الكل متعاون”، وقال: “ان المدن الكبرى بيروت وطرابلس وصيدا، لا تدخل ضمن نطاق عمل وزارة الأشغال والاعتمادات متوفرة ولكن لا يمكننا صرفها بسبب الازمة الحالية. انما هذا لا يعني ان الاعتمادات غير متوفرة، وانا مستعد لتقديم الدعم الكامل لكل فريق حسب اختصاصه لأننا فريق عمل واحد”.
أضاف: “ان نفق الاوزاعي خلدة تابع لشركة الميز، الا اننا قدمنا المساعدة، وانا أتفهم معاناة الناس وهذا حق لهم انما رمي كل الامور على وزارة الاشغال لأنها في الواجهة، لا يجوز”، لافتا الى أن “لجنة الاشغال النيابية ستعقد غدا، اجتماعا في المجلس النيابي ضمن لجنة مصغرة برئاسة النائب سيزار ابي خليل، لمعالجة موضوع المياه في الاوزاعي”، مشيرا الى أن “البنى التحتية قائمة منذ 50 عاما ولا تستوعب كمية الامطار”. ولفت الى ازدياد “الكثافة السكانية في الآونة الاخيرة”.
وقال: “لدينا نقطة سوداء هي منطقة ضبيه، تعوم كل سنة بالمياه بسبب العبارات المنشأة تحت الاتوستراد لربطها بالبحر، والتي يبلغ عددها 8 وعرض الواحدة منها 60 سنتم، بينما تؤكد الدراسة لدى الوزارة بأن العبارات الجديدة يجب أن يترواح عرضها بين متر وعشرين ومترين واربعين سنتم، عبر حفارات تعمل تحت الاتوستراد، واعتماد هذا المشروع يكلف الموازنة المخصصة للوزارة لسنة كاملة”.
أضاف: “تبلغ ميزانية الوزارة للعام الحالي 200 مليار ليرة، صرف منها فقط ستة مليارات نتيجة الاسباب المعروفة، من إقرار موازنة وغيرها. وإذا أردنا إصلاح الخلل في خلدة والناعمة فنحن بحاجة الى اربعة مليار و300 مليون ليرة تمر بدائرة المناقصات فديوان المحاسبة والموافقة لمباشرة العمل، وذلك يستغرق سنة من تاريخ اليوم، بسبب الروتين الاداري. وانا لا استطيع الخروج عن النظام الاداري المعتمد”.
وتابع: “وزارة الاشغال بتصرف كل الاجهزة الفنية العاملة على الارض، حتى خارج نطاق عملها، حفاظا منها على السلامة العامة. ولكن على المواطنين تحمل المسؤولية ايضا، فنحن نعمل كخلية نحل وبحال طوارىء كي لا نترك خللا واحدا”.
وختم: “هناك سبعة مليارات و500 مليون ليرة فقط مساعدات من مؤتمر سيدر، مخصصة لتجهيز البنى التحتية”.
