“المدارنت”..
تقدم وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، بمبادرة “تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء، وهي تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية، وهذا الحلّ ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حلّ متكامل ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة، ويجب أن يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة”.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة،: “هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة، للبناء على أسس صحيحة. والمبادرة الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء”، مضيفا “لدينا فراغ في رئاسة الجمهورية، إذا استمرّ سيهدّد الشّراكة الوطنيّة، وهدفنا الاستمرار بهذه الشّراكة الوطنيّة الضرورية لحماية كل المكونات. كما أنّنا لا نريد أن يستخدم أحدٌ احتياجات النّاس لتكريس واقع، لطريقة إدارة أصبحت غير معنيّة بسدّ الثّغرة على مستوى الرّئاسة”.
وتابع: “زيادة التّغذية الكهربائيّة، مشروع وافَق عليه مجلس الوزراء في خطّة الطّوارىء الكهربائيّة، فهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟”، لافتا الى أنه “من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول كي يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع”.
وأشار الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”. وقال: “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”.
أضاف: “ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون قد حلينا مسألتَيّ زيادة التّعرفة والتّغذية، لقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى على رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها، وبعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية، نحوّلها إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف”.
وختم:”إن مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة، بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر، بلغ تقريباً المليون دولار حتى الآن”.
