“المدارنت”..
رغم تبنّي مجلس الأمن (الدولي) بأكثرية 14 صوتاً، وامتناع روسيا عن التصويت على النسخة الثالثة من مشروع القرار الأمريكي، لوقف الحرب “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) على قطاع غزة، ورغم موافقة “حركة حماس” عليه، وإعلان استعدادها «التعاون مع الأخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادرة التي تتماشى مع مطالب شعبنا»، ورغم أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) بنيامين نتنياهو، بأن الأخير أكد التزامه بالمقترح الأمريكي، إلا أن موقف مندوبة “إسرائيل” في مجلس الأمن، ريوت شابير بن نفتالي، ترك ظلالاً من الشك حول الموقف “الإسرائيلي” بتحدّيها للقرار، إذ أعلنت بعد صدوره: «سنستمر في الحرب حتى إعادة جميع الرهائن (الأسرى الصهاينة)، وتفكيك قدرات حماس».
هذا الموقف يتناقض مع ما أعلنه الوزير الأمريكي، كما أن مواقف وزير الأمن “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) إيتمار بن غفير، ووزير المالية (الإرهابي الصهيوني) سموتريتش، برفضهما وقف إطلاق النار باعتباره «انتصاراً لحماس»، ثم أن القرار الذي حظي بترحيب عربي واسع، وتأييد من السلطة الفلسطينية، باعتباره فرصة جديدة «وخطوة في الاتجاه الصحيح»، لم يتحدث عن ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار، كما «لا يوجد وضوح بخصوص الموافقة الرسمية “الإسرائيلية» حسب المندوب الروسي، فاسيلي نيبتزيا، الذي امتنع عن التصويت، ولم يستخدم «الفيتو» لأن الدول العربية أيّدت القرار.
السفيرة الأمريكية، لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت بعد الموافقة على القرار: «لقد صوّتنا لصالح السلام».
يذكر أن الولايات المتحدة وضعت اللمسات النهائية على مشروع القرار، بعد مفاوضات استمرت ستة أيام، أدخلت عليه ثلاثة تعديلات، كي تتمكن من تمريره في مجلس الأمن، وينص القرار في مرحلته الأولى على وقف فوري وكامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، يرافقه انسحاب “إسرائيلي” من المناطق المأهولة في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال، وإطلاق سراح بعض الرهائن (الأسرى) “الإسرائيليين”، وتحرير أسرى فلسطينيّين في السجون “الإسرائيلية”، وتتضمن المرحلة الثانية، وقفاً دائماً للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى) “الإسرائيليين”، والانسحاب الكامل للقوات “الإسرائيلية” من القطاع، أما المرحلة الثالثة، فهي بدء خطة إعادة إعمار كبرى، وإعادة رفات أيّ رهائن (أسرى) “إسرائيليين” لا تزال في غزة، ويعارض القرار «أيّ محاولة لتغيير التركيبة السكانية للقطاع، بما في ذلك أيّ إجراء من شأنه تقليص أراضيه».
ولأن “حماس” ومعها الدول العربية والدول الأوروبية رحبت بالقرار، فإن الكرة باتت الآن في الملعبين “الإسرائيلي” والأمريكي، إذ على “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) أن تعلن صراحة التزامها بالقرار وتنفيذ مضامينه، كما على الولايات المتحدة صاحبة القرار أن تمارس نفوذها على “إسرائيل”، وتفرض عليها قبوله، لتأكيد مصداقيتها في أنها تريد وقف هذه الحرب الهمجية التي تشارك فيها، وهي الوحيدة القادرة على ذلك.
لقد تجاهلت “إسرائيل” كل قرارات مجلس الأمن السابقة، وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرتها مع الولايات المتحدة أنها غير ملزمة، فهل يكون مصير القرار الحالي مثل سابقيه رغم أنه أمريكي/ “إسرائيلي” نصاً وروحاً؟
وفقاً لمجلس الأمن، فإن أي قرار يصدر عنه ولم يتم استخدام حق النقض (الفيتو) ضده، يعتبر ملزماً قانوناً، لكن “إسرائيل” لم تلتزم بأي من قراراته لعدم وجود صيغة حازمة من المجلس في قراراته، ثم بسبب الدعم السياسي الأمريكي لها، ما يجعلها عصية على الالتزام بالشرعية الدولية.
ربما ستحاول “إسرائيل” التملص من تنفيذ القرار الجديد أيضاً، لأنه لم يشر في مضمونه إلى البند السابع الذي يجيز «استخدام تدابير عسكرية أو غير عسكرية مثل الحصار والعقوبات الاقتصادية لغايات تنفيذه»، كما حصل بالنسبة للقرارات المتعلقة بالعراق وليبيا… “إسرائيل” والولايات المتحدة والعالم أمام امتحان جديد.
