“المدارنت”..
اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حلّ الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة، تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
يشكل القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة (الإرهابية الصهيونية) المتواصلة بحق شعبنا ولا بد من تحمل الجميع مسؤولياتهم لتنفيذه، وما من شك أنه ينسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني بالوقف الفوري للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا النطاق نقدر مواقف جميع الدول الشقيقة والصديقة والجزائر الممثل العربي في مجلس الأمن التي ساهمت في أن ينسجم القرار مع الأهداف الوطنية الفلسطينية والتحرك للوقف الدائم للعدوان والانسحاب الشامل من القطاع وعودة جميع النازحين إلى المناطق التي هجروا منها وإعادة الإعمار وكسر الحصار وإغاثة شعبنا من دون شروط أو إملاءات من الاحتلال، والعمل ضمن الموقف الفلسطيني الثابت الذي يجب تنفيذه بعيدا عن اى تلاعب.
اعتماد مجلس الأمن مقترح القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحاجة لضمانات لإنفاذه، بما يؤدي للوقف الدائم للعدوان والانسحاب الشامل من القطاع، وبرغم أن قرار مجلس الأمن قد تأخر أكثر من ثمانية شهور كاملة من جرائم الإبادة ضد شعبنا، بمشاركة أمريكية وغربية، فإننا ننظر بإيجابية إلى ما تضمنه القرار، ولا سيما لجهة فتح الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان، وانسحاب كامل من قطاع غزة.
من الواضح ان غياب الرادع والمحاسبة وتوفير الحماية والدعم من الإدارة الأمريكية، هو السبب الرئيسي في تمرد حكومة اليمين المتطرفة (الإرهابية) العنصرية على القانون الدولي الإنساني، وعلى قرارات المحاكم الدولية، وأن عمليات القتل والإعدامات واعتداءات المستعمرين المتطرفين وحمايتهم وتسليحهم في مدن وقرى المحافظات الشمالية هي امتداد لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة في قطاع غزة.
لا بد من مواصلة الجهود الجارية مع الأطراف كافة لوقف العدوان “الإسرائيلي” المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها، وكذلك ضرورة الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من إسرائيل، ووقف إجراءات خنق الاقتصاد الفلسطيني.
ان الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية تنفيذ حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، وحلّ قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194، بما يحقق الأمن والسلام في منطقتنا والعالم .
