قضاة لبنان يشدّدون على استقلالية السلطة القضائية

وأوضحوا في بيان بعد اجتماعهم في قاعة محكمة التمييز، شارك فيه رئيسا مجلس القضاء الأعلى وصندوق تعاضد القضاة، أن “السلطات الدستورية هي ثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه السلطات الثلاث هي وحدها المستقلة دستوريا، مؤكدين أن “المطلب الأساس لقضاة لبنان، هو إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يكرس الاستقلال الإداري لناحية إجراء التعيينات والمناقلات، والمالي بموازنة خاصة مستقلة، بعد انتخاب القضاة لمجالسهم.

ولفتوا الى “رفضهم الاعتداء المتمادي والمتعاقب من سلطة على سلطة أخرى، ولا سيما الذي يتبدّى من مشاريع القوانين التي ترمي إلى استتباع القضاة للسلطة السياسية، من أجل غلّ يد السلطة القضائية عن المكافحة الحقيقية للفساد، أو لأي غاية أخرى” رافضين “إيراد نصوص تتعلق بالسلطة القضائية في مشاريع غريبة عنها، ولا سيما ما يتم تداوله في مسودة مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019”.

واعترضوا على “تحميل القضاة نتائج هدر ونهب المال العام، بدلا من تعزيز وضعهم، وإطلاق يدهم للشروع في استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد”، مشيرين الى “الاستمرار في الاعتكاف والمطالبة بإدراج نصّ صريح يستثني السلطة القضائية من بنود الموازنة، التي تمس بحقوقها وضماناتها”، آملين من “مجلس الوزراء أن يلاقي فخامة رئيس البلاد إلى ما شدد عليه لناحية استقلالية السلطة القضائية”.

ولفتوا الى أن “الاجتماعات ستبقى مفتوحة، إلى حين تحقيق المطالب كافة، ولا سيما الاستقلالية الموعودة منذ اعتكاف عام 2017″، مشدّدين على “المضي في حملة تنقية الجسم القضائي، وفقا للقوانين المرعية الإجراء”، مطالبين “الشعب اللبناني بدعم قضاة لبنان، الذين يحكمون باسمهم في معركة استقلالية السلطة القضائية، ومؤازرتهم في حملة مكافحة الفساد”.