“المدارنت”..
دان “نادي الأسير الفلسطيني”، “جريمة الإعدام الميداني التي نفّذها جيش الإحتلال (الإرهابي الصهيوني)، بحق أربعة أسرى من غزة”؛ مشيراً إلى أنها “تشكّل جريمة حرب جديدة، وتُضاف إلى سجلّ طويل من جرائم الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين، وبينهم معتقلون”.
ووفق بيان لـ”نادي الأسير الفلسطيني”، صدر يوم الأحد، فان “الأسرى الأربعة هم من العاملين في تأمين المساعدات في غزة، استهدفهم الاحتلال فور الإفراج عنهم عند معبر (كرم أبو سالم)، حيث جرى انتشال جثمان أحدهم يوم أول من أمس، وثلاثة أمس، والصور توضح عملية انتشالهم ونقلهم، ووجود القيود على أيديهم، إضافة إلى آثار التعذيب”.
وأوضح النادي، أن “المعطيات الأولية المتوفرة حول هذه الجريمة وبحسب إفادة أولية لأحد الناجين من بينهم، أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 15 شخصاً، بينهم مجموعة من العاملين في تأمين المساعدات، حيث استمر جيش الاحتلال في اعتقالهم لمدة أربعة أيام، تعرّضوا خلالها لعمليات تعذيب، وضرب، وإذلال، إلى جانب احتجازهم في ظروف قاسية تحطّ من الكرامة الإنسانية”.
وتابع النادي: “إنّ الاحتلال قتل العشرات من معتقلي غزة؛ سواء في السجون والمعسكرات أو بإعدامهم ميدانيا، لافتا إلى أن ستة من معتقلي غزة تسنّى للمؤسسات الإعلان عن هوياتهم، وهم من بين (18) شهيدا من بين الأسرى المعتقلين الذين ارتقوا في السجون منذ بدء حرب الإبادة وتم الإعلان عنهم. ولفت إلى أن الاحتلال يواصل إخفاء هوية العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات، كجزء من جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها معتقلو غزة”.
وأكد المصدر ذاته، أن “مستوى شهادات المعتقلين والأسرى، غير مسبوق من تاريخ سياسة التعذيب التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعسكراته”.
وتابع في هذا السياق: “وكما أشرنا سابقًا أنه وعلى الرغم من مرور 275 يوما على الإبادة، إلا أن شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال بنفس مستوى الشهادات التي تلقيناها في بداية الحرب”. ومضى البيان: “سياسة التعذيب جزء من سلسلة من السياسات والجرائم الممنهجة التي فرضتها منظومة الاحتلال على الأسرى منذ بدء الحرب، من أبرزها جريمة التجويع، والجرائم الطبية، والتي أدت في مجملها إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، حيث سُجل أعلى عدد من الشهداء بين صفوفهم في تاريخ الحركة الأسيرة”.
وقال النادي: “إن الاحتلال لا يكتفي حتى اليوم بما ارتكبه من جرائم على مرأى من العالم وأمام عدسات الكاميرا، بل يواصل التحريض على قتل الأسرى والمعتقلين كوجه من أوجه الإبادة”. وخص البيان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إنه يواصل حملته التحريضية على قتل الأسرى وتعذيبهم وتجويعهم، وقد شكّل معسكر (سدي تيمان) العنوان الأبرز لهذه الجرائم، إلى جانب عدة سجون أخرى، منها سجنا عوفر والنقب، ويرجح أن يكون هناك سجون سرّية يحتجز فيها الاحتلال معتقلين من غزة”.
وجدد نداءاته ومطالباته إلى هيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحق المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني. كما طالب النادي المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمّل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال.
يشار إلى أن إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال، بلغ حتى بداية يوليو/تموز الجاري، أكثر من 9,700 أسير، من بينهم 3,380 معتقل إداري، وأكثر من 1,400 من معتقلي غزة، ممن صنّفتهم سلطة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين). إلا أن هذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة، وتحديدا من هم تحت سلطة جيش الاحتلال، علما أن الاحتلال اعتقل الآلاف من غزة من بينهم نساء وأطفال، فيما بلغت حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 9550 حالة اعتقال.
اترك تعليقاً
