قيادة “العمل الإشتراكي العربي” و”الديموقراطي الشعبي”: لا لفرض الرسوم على أسعار المحروقات!
“المدارنت”
أكدت القيادة المشتركة لحزب “العمل الإشتراكي العربي” والحزب “الديموقراطي الشعبي”، أن “حكومة ممثلي المصارف ومؤسسات الهيمنة المالية الدولية، كشفت عن أنيابها مجددًا في وجه العمال والفئات الشعبية، الرازحة تحت أعباء معيشية واجتماعية لا تُحتمل، فمدّت يدها إلى جيوب الفقراء لسرقة ما تبقّى من فتات يقيهم العوز والجوع، وذلك عبر فرض رسوم جائرة على أسعار المحروقات بذريعة “تمويل المساعدات للعسكريين”. ولم يتأخّر كارتيل النفط في تلقّف القرار، فسارع إلى رفع أسعار المواد المستوردة والمخزَّنة مسبقًا في المستودعات”.
وتابعت في بيان: “من المعروف أن أي زيادة في أسعار المحروقات، تؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وكلفة النقل، واشتراكات المولدات الكهربائية، وسائر مقوّمات الحياة اليومية، في وقتٍ تعجز فيه السلطة السياسية عن معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وعن وقف الانهيار المتواصل في الخدمات الأساسية. بل يتّجه أداء الحكومة نحو بيع ما تبقّى من القطاع العام لصالح الاحتكارات الكبرى، تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليَّين، تاركةً شعبنا فريسةً لهذه المؤسسات والمصارف التي نهبت تعب الناس وجنى عمرهم”.
أضافت: “ها هي الحكومة “السيادية” نفسها، ترفض إعادة إعمار ما دمّره العدوان الصهيوني على لبنان، خضوعًا للإملاءات الأميركية، وتمتنع عن إدانة الاعتداءات الصهيونية اليومية على أهلنا وقرانا في الجنوب، في حين لا يتورّع بعض وزرائها عن التحدّث بلسان العدوّ نفسه. هذه الحكومة التابعة الخاضعة لا تستقوي إلا على الطبقة العاملة والكادحين من الموظفين والمعلمين والعسكريين والفلاحين وصغار المزارعين — وهم الفئات المنتِجة الوحيدة التي تنتمي حقًا إلى الوطن، والتي قدّم أبناؤها التضحيات دفاعًا عن الأرض والشعب”.
ودعت “القوى الوطنية والتقدمية، والحركات العمالية، والمنظمات النقابية إلى رفع الصوت عاليًا في وجه هذا القرار الظالم، ورفض سياسة الإفقار والتجويع، وفضح هذه السلطة المتواطئة مع رأس المال المحلي والخارجي، والعمل على التحضير لتحرّكات شعبية موحّدة تعبّر عن غضب الناس وحقّهم في حياةٍ كريمة”.
