“المدارنت”..
تعتزم وزارة التجارة في كولومبيا، الضغط من أجل فرض قيود على مبيعات الفحم لـ”إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة)، حسبما نقلت “وكالة بلومبيرغ” الأمريكية، يوم أمس، في مسعى يهدف الى عزل “تل أبيب” بسبب استمرار حربها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى “استصدار قيود على شحنات مبيعات الفحم لـ”إسرائيل” من لجنة التعريفات الجمركية والتجارة الخارجية”، مشيرة إلى أن “توصيتها تأتي كمحاولة لعزل “إسرائيل” بسبب حربها على غزة، وارتفاع أعداد “قتلى” المدنيين بالقطاع”.
والجدير بالذكر، أن كولومبيا أكبر مصدّر للفحم الى “إسرائيل”، ووصل حجم مبيعاتها ما قيمته حوالي 450 مليون دولار من الوقود العام الماضي، وتهدف القيود المفروضة على الفحم إلى “المساعدة في إنهاء النزاع المسلح، الى حين إنهاء الحرب على قطاع غزة” بحسب التجارة الكولومبية.
وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي “غوستافو بيترو”، أن حكومته ستقطع العلاقات الديبلوماسية مع “إسرائيل”، وفتح سفارة لها في رام الله بالضفة الغربية.
وكان وزير خارجية كولومبيا، قد أكد في تصريحات لـ”رويترز” أن “ما يحدث في قطاع غزة، هو إبادة جماعية”.
وفي وقت سابق، عبر الرئيس الكولومبي، عن دعم بلاده لقرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر “إسرائيل” بوقف هجماتها فوراً على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوضح أن الحكم الذي أصدرته المحكمة “بوقف الإبادة الجماعية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو يظهر طبيعة الهمجية التي أطلق لها العنان ضد فلسطين”.
وكانت الجمهورية التركية قد فرضت في نيسان/ إبريل الماضي، قيوداً اقتصادية على “إسرائيل” عبر منع تصدير منتجات معينة الى الاحتلال مشترطة وقف الحرب على قطاع غزة، وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها: “إن قرار تقييد الصادرات إلى “إسرائيل” يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك”.
وأكدت الوزارة التركية دعمها لقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والتزامها بمواصلة مراقبة تنفيذ هذه القرارات، ودعت جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى القيام بدورهم من أجل ضمان امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها تجاه القانون الدولي.
وعلت الأصوات التي تنادي بمقاطعة الاحتلال “الإسرائيلي” عالمياً مع استمرار حرب الإبادة “الإسرائيلية” على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم قرارات مجلس الأمن والعدل الدولية بإيقاف إطلاق النار فوراً.
