“لجنة المتعاقدين” في التعليم الرسمي تدعو النائب مراد الى الإصرار على مطالبته بالافراج عن الهبات والقروض لاعادة دورة التعليم الى الحياة

علقت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، على “عدم اكتمال نصاب جلسة لجنة التربية النيابية يوم أمس، والتي دعا إليها رئيس اللجنة النائب حسن مراد، لفتح الملف التربوي، لا سيما التعليم الرسمي، لمعالجة الاشكالات التي أدت إلى اغلاق المدارس الرسمية”، مؤكدة أن “عدم اكتمال النصاب يتحمل مسؤوليته نواب لجنة التربية الذين لم يحضروا الجلسة ولم يقوموا بواجباتهم كسلطة تشريعية، مما يعني حماية وزيري التربية والتعليم العالي والمالية والحكومة، من المساءلة عن أموال القروض والهبات، لا سيما 60 مليون دولار، التي وصلت الى التعليم الرسمي ولا يزال مصيرها مجهولا”.
وسألت اللجنة في بيان، “ما هي أولويات النواب الذين تغيبوا؟ ماذا لديهم أهم من هكذا جلسة؟ ماذا لديهم أهم من مصير زهاء 400 الف تلميذ في المدرسة الرسمية وحقوق زهاء 40 الف استاذ متعاقد وملاك وسمعة لبنان التربوية؟”، ولفتت الى ان “هذا السيناريو نشهده عادة في تطيير جلسات مجلس النواب، فهل بات البعض ينتهجه داخل الجلسات النيابية أيضا؟”.
أضافت: “عدم حضور وزير التربية للمشاركة في الجلسة وحضور المدير العام لتمثيله، ومن ثم انسحابه بعد تسجيل حضوره اعلاميا، ليلتقي جانبا مع رئيس اللجنة، يجعلنا نتوجه الى وزير التربية بالسؤال: ماذا لديكم أهم من هذه الجلسة؟ تقولون انكم وحدكم وغير قادرين على فعل شيء، فلم عند الدعوة الى جلسة تضم الاطراف السياسية المعنية لا تشاركون؟ وأعلن رئيس اللجنة عن الجلسة منذ أيام، فكيف يُبَرر تمنع الوزير عن الحضور بسبب اجتماعه مع دول مانحة، ألم يجد وقتًا لاجتماعه الا بتوقيت الجلسة؟ أو أن وزير التربية لا يريد فتح الملف التربوي؟”.
وشددت على أن “ما دار في الجلسة بين بعض النواب لا يدل الا على توافق على إبعاد الرأي العام عن القروض والهبات التي وصلت وخُفيت وتوجيه البوصلة باتجاه الجهات المانحة واعتبار اللاجئين السوريين سبب أزمة التعليم في لبنان”، ورأت أن “نواب لجنة التربية المؤتمنين على وضع خطة تربوية لانقاذ التعليم وتقع على عاتقهم مسؤولية مساءلة الحكومة، يغضون النظر عن سبب الأزمة ويقحمون السياسة في التربية ويساندون ابتزاز الجهات المانحة لتدفع لتعليم التلاميذ اللبنانيين مقابل تعليم التلاميذ السوريين”.
ولفتت اللجنة الى ان “المصادر تقول بفك أسر 3 مليون دولار وثمة مطالبة بطباعة المليارات بما يوازي تغطية فرق الدولار المطلوب لدفع بدل النقل والحوافز”، أصرت على أن “حق الاساتذة بحوافز 130 دولارا والا فليفتح تدقيق جنائي كيف صرفت القروض والهبات ومن انقض عليها، أو سيكون كل ساكت متآمر معهم باستغلال الاساتذة لسرقة الجهات المانحة”.
وقدرت “دعوة رئيس لجنة التربية مراد، الى انعقاد الجلسة وجرأته في عقد مؤتمر إثر تغيب النواب ووزير التربية وكلامه الواضح والصريح بتبني حقوق الاساتذة وكذلك القيام بدوره المسؤول عند مطالبته الافراج عن الهبات والقروض الموجودة عند وزير المالية، ودعوته الجميع لتحمل مسؤولياتهم والا سيتجه الى استجواب الحكومة، ودعوته الحكومة لعقد جلسة تربوية لانقاذ التعليم، ومطالبته حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصرف أموال المدارس الرسمية وعدم حجزها في المصارف، والطلب الى وزير التربية دفع كامل حقوق الاساتذة التي فعلا هي حقوقنا ومطلبنا”.
وطالبت اللجنة “النواب الذين يتهربون من فتح الملف التربوي لمعالجته من جذوره، ويتهربون من طلب الافراج عن اموال الاساتذة لفك الاضراب، الا العودة الى القليل من الضمير والوعي والتيقن ان الاساتذة والاهالي والتلاميذ سيحاسبون كما بدأت الجهات المانحة بالمحاسبة عند رفضها الابتزاز”.
وشكرت اللجنة النائب مراد، على “موقفه الذي يتلاقى مع موقفنا كلجنة فاعلة، اذ كنا دوما نبحث في الاروقة التشريعية عمن يصوب الملف التربوي، واليوم تجدد لدينا الأمل، متمنين عليه الاصرار على موقفه بالافراج عن الهبات والقروض لوصول الاموال الى الاساتذة والتلاميذ والمدارس الرسمية لاعادة دورة التعليم الى الحياة، آملين منه استكمال طرحه ومواجهته حتى النهاية وسنكون معه والى جانبه لانقاذ التعليم الرسمي في لبنان”.