لقاء للتعليم الخاص برئاسة الراعي يستنكر إهمال الدولة للقطاع.. واتحاد لجان الأهل لم يشارك: نتائجه لا تعنينا

ترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي في الصرح البطريركي في بكركي اليوم، لقاء ضمّ اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، واللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، ومكتبيّ الرئيسات العامات والرؤساء العامين للرهبانيات في لبنان، والأمين العام للمدارس الكاثوليكية، وممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ونقابة المعلمين ولجان الأهل، وفي الختام أصدر المجتمعون، البيان التالي:

“نداء لقاء أسرة التعليم الخاص في لبنان برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وحضور اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان واللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ومكتبي الرئيسات العامات والرؤساء العامين للرهبانيات في لبنان والأمين العام للمدارس الكاثوليكية وممثلين لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ونقابة المعلمين ولجان الأهل،
في تاريخ 10 حزيران 2020، التقى في الصرح البطريركي في بكركي ممثلون لأسرة التعليم الخاص وأطلقوا النداء الآتي:
أولا: يشكر المجتمعون صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى على الدعوة الى هذا اللقاء وترؤسه له، ويقدرون قيام غبطته بالوقوف في وجه كل ما يتعرض له لبنان وقيمه، وفي وجه كل ما يهدد اللبنانيين في عيشهم وحريتهم، وبخاصة لأنه كان السباق في الدعوة إلى حماية التعليم الخاص وإلى حماية حقوق “الأسرة التربوية” بجميع مكوناتها.
ثانيا: يعتبر المجتمعون أن لقاءهم اليوم هو لتأكيد وحدة العائلة التربوية في المدارس الخاصة، بجميع مكوناتها: المؤسسات التربوية، والهيئات الإدارية والتعليمية، والمستخدمين والأهالي، وجميعهم في خدمة المتعلمين، ولمطالبة الدولة القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص ودوره الحيوي، وبالأخص في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية والصحية الاستثنائية التي يمر بها وطننا لبنان والتي تشكل خطرا جديا على استمرار هذا القطاع.
ثالثا: إن الدولة اللبنانية ملزمة دستوريا، وبموجب اتفاقات دولية أيضا، السهر على ضمان حرية التعليم وإلزاميته ومجانيته وجودته، لجميع مواطنيها من دون استثناء، وليس كما هو حاصل اليوم حيث لا يقترن هذا الحق بالدعم الفعلي لثلثي تلامذة لبنان المسجلين في المدارس الخاصة.
رابعا: يستنكر المجتمعون إهمال الدولة المزمن للقطاع التربوي بشقيه العام والخاص، ويعتبرون أن القرارات التي لا تراعي خصوصية القطاع التربوي الخاص ولا تحترم وحدة مكوناته هي التي أوصلتنا هذه السنة إلى مأزق إداري وتربوي ولوجستي ومادي، وحكمت على السنة الدراسية المقبلة 2020-2021 بالدخول في المجهول. ولذلك، فالدولة، وهي المسؤولة الأولى عن تداعيات قراراتها، لا يجوز أن تقف اليوم موقف “الحكم المتفرج” على تخبط إدارات المدارس الخاصة، في ما هي تحاول جاهدة، وبكثير من الصدق والشفافية، تأمين نهاية سنة دراسية مرضية لجميع متعلميها، بالإضافة إلى الحفاظ على عمل جميع أفراد عائلتها التربوية وحقوقهم المشروعة.
خامسا: يعرب المجتمعون، ومع امتنانهم لجميع المبادرات الداعمة لقضية التعليم الخاص، والتي أعلنها أخيرا أكثر من مصدر حكومي ونيابي ووطني، عن تبنيهم مضمون الكتاب المفتوح الذي وجهه، في تاريخ 19 أيار 2020 إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الرئيسات العامات والرؤساء العامون للرهبانيات في لبنان، ويدعون أركان الدولة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإسراع في درس وإقرار لاقتراحات القوانين التي توافق عليها جميع مكونات الأسرة التربوية والتي تبنتها وزارة التربية ولجنة التر بية النيابية وبعض النواب، مشكورين، وأهمها:
– تقديم مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة غير المجانية خلال هذه السنة الاستثنائية أسوة بما حدث عام 1987.
– سداد المنح التعليمية السنوية إلى المدارس الخاصة مباشرة من قبل الصناديق والمؤسسات العامة والخاصة.
– إعفاء المؤسسات التربوية من رسوم واشتراكات وغرامات متوجبة أو قد تتوجب عليها للمساهمة في تخفيف عبء القسط المدرسي.
– تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة) المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية، والإصرار على اعتماد ما ورد في المرسوم 2359/71، لجهة تواريخ سداد المساهمة، على أن تربط قيمة هذه المساهمة بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور.
سادسا: يطالب المجتمعون بتشكيل هيئة خاصة لدرس مشروع قانون البطاقة التربوية لكل المتعلمين في لبنان.
سابعا: يطلب المجتمعون من الدولة الإسراع في دفع مستحقات المدارس المجانية عن كامل السنوات الخمس الماضية، أي منذ 2015 وحتى 2020.
أخيرا، يحذر المجتمعون الدولة من مغبة عدم التجاوب السريع مع ما تقدم من مطالب في مهلة شهر من تاريخه، والتلكؤ عن إيجاد الحلول العادلة التي تساهم في الحفاظ على الأسرة التربوية مجتمعة، محملة إياها مسؤولية التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تقع، والتي تنذر بتعثر العديد من مدارسنا واقفالها مع بداية السنة الدراسية المقبلة 2020-2021، وبالتالي توقع انهيار منظومة التعليم وضياع مستقبل الأجيال وزيادة البطالة والهجرة، وهو ما نحن حريصون على تفاديه ضنا بلبنان ورسالته.
وعليه، تبقى اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة المستجدات. عاشت التربية، أساس حياة لبنان وهويته ورسالته”.

من جهته، أشار “اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان” في بيان، الى أنه “لم يُدعَ أو يحضر أو يشارك في اجتماع تربوي يتعلق بالمدارس الخاصة في الصرح البطريركي في بكركي، وعلى الرغم من تمثيله الشريحة الأكبر من لجان الأهل والأهالي على الامتداد الجغرافي للجمهورية اللبنانية. فهو غير معنيّ بنتائجه”.

وأكد أنه “بعد التواصل مع جميع المعنيين، من اتحادات وهيئات تنسيق ممن يتمتعون بالصفة التمثيلية للاهالي وأولياء أمور التلاميذ في المدارس الخاصة، تبين أن الاجتماع التربوي الذي عقد في بكركي، لم يكن يضمّ أيّ ممثل حقيقي للأهل يتمتع بالمشروعية. وبالتالي، لا يمثل هذا الاجتماع الأهل ولا تطلعاتهم، ولم يأتِ على الحد الأدنى من مطالبهم المشروعة”.

ولفت الى أنه “أمام هذا الواقع، لا يسعه سوى أن يعلن رفضه رفضاً قاطعاً سياسة التهميش، المتبعة تجاه أهالي التلاميذ في المدارس الخاصة، وحقوقهم المشروعة ومصالحهم، على مرّ عقود من الزمان”، معلنا أنه “سيبقى وكل شريف الصوت الصارخ للاهالي، والسيف المدافع عن حقوقهم وتطلعاتهم و مصالحهم”.