لو كنت صاحب قرار في الجزائر!
“المدارنت”..
في أحد تصريحاته المنفعلة الأسبوع الماضي هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالانتقام من الجزائر بسبب موضوع «الناشطين الرقميين» الجزائريين الذين يُتابَع بعضهم أمنيا وقضائيا بتهم تتعلق بتهديد الأمن العام في فرنسا. عندما سئل الوزير روتايو هل يفكّر في عقوبات ما على الجزائر قال: لدينا الكثير من الأوراق لكنني لا أفضل الخوض فيها علنا الآن.
على الأغلب يستوحي الوزير لغته في الأزمة الحالية مع الجزائر من السفير الفرنسي السابق في الجزائر كزافييه دريانكور. دريانكور هو منظّر النقاشات في فرنسا حول الجزائر، يلقي بالعناوين والأفكار ويترك «المحللين» و«الخبراء» يتقاذفونها. بحكم عمله سفيرا في الجزائر فترتين متقطعتين تصل مدتهما إلى ثماني سنوات، يصرُّ دريانكور على أن الجزائريين مستفيدون في موضوع الزيارات والإقامات من امتيازات كثيرة بموجب اتفاقية كانون الأول (ديسمبر) 1968 بين الجزائر وفرنسا.
وانسجاما مع المزاج اليميني العنصري الغالب حاليا في فرنسا، وبحكم معرفته بالجزائر، بادر إلى الترويج لفكرة أن فرنسا تمتلك الكثير من الأوراق لليّ ذراع الجزائر، منها معاقبتها بإلغاء هذه الاتفاقية وما يعنيه ذلك من تقليص أعداد وأنواع التأشيرات الممنوحة للجزائريين، والتضييق على حرياتهم وحياتهم في الأراضي الفرنسية.
عندما تتابع النقاشات الإعلامية الفرنسية، والكثير منها أقرب إلى سيرك (يشبه كثيرا سيرك القنوات التلفزيونية المصرية) يُخيّل لك أن أفضال فرنسا على الجزائر لا حصر لها، وأن باريس مجرد جمعية خيرية تضحي بالوقت والجهد والموارد من أجل الجزائر والجزائريين دون مقابل.
وبالنظر إلى تحوّل موضوع «اتفاقية 1968» إلى ورقة مساومة ونقاش ممل، أتساءل لماذا لا يبادر المسؤولون الجزائريون إلى تنفيذ ما يهدد به الساسة الفرنسيون وعنصريو اليمين في الحكم وخارجه. لو كنت صاحب قرار لفعلتها ثم نرى من الخاسر. أجعل البداية إبلاغ الفرنسيين بأنني سأريحهم من الحرج بإلغاء الاتفاقية لانتفاء الحاجة إليها، ثم تنفيذ القرار قبل انقضاء اليوم نفسه.
لديَّ يقين أننا لو استطلعنا آراء عيّنة من الجزائريين، في الجزائر وفي فرنسا، ماذا يعرفون عن الاتفاقية وماذا يستفيدون منها لكانت النتيجة 90٪ لا يعرفون عنها شيئا، و5٪ يسمعون عنها ولا يستفيدون منها بأي شكل، والـ5٪ المتبقية ربما استفادوا من الاتفاقية في سياق ما. بمثل هذه الأرقام، وهي غير بعيدة عن الواقع، لا توجد ضرورة لبقاء الاتفاقية ورقة في يد عتاة العنصريين يصرخون بها كل يوم ويبتزوننا بها.
ممَّا الخوف؟ الضغوط الاقتصادية والتجارية؟ اهذا لنوع من العلاقات بين البلدين طريق ذو اتجاهين، فرنسا حاليا مستفيدة فيه تجاريا أكثر من الجزائر. المساعدات الاقتصادية؟ أرقام تافهة لتمويل غير مباشر يخدم مصالح فرنسا قبل الجزائر، وفق موقع فرنس إنفو الإخباري. حرمان المسؤولين الجزائريين من التأشيرات الدبلوماسية؟ ليتهم يفعلونها ليكتشف بعض المسؤولين الجزائريين أن العالم ليس فرنسا وينقطع الحبل السرّي الذي يربطهم بباريس.
إضافة إلى أن مثل هذا القرار هذا سيحرم الخزينة الفرنسية من مداخيل معتبرة وسيقابله أيضا انتقام يضع مصالح فرنسا في الجزائر في خطر. حرمان عامة الجزائريين من التأشيرات؟ فرنسا ليست الجنة. سيتأثر الجزائريون حتما ويتألمون، لكن التأثير على فرنسا لن يكون أقل، ماليا بدايةً ثم على سمعتها. حرمان طلاب العلم الجزائريين من التأشيرات؟ على الفرنسيين أن يطلبوا رأي عمداء الجامعات وقادة المؤسسات العلمية قبل أن يفكروا في قرار كهذا.
التحقيق في ممتلكات وأرصدة رموز النظام الجزائري في فرنسا ومصادرتها؟ هذا حلم ومطلب 40 مليون جزائري يتألمون لأموالهم المنهوبة طيلة السنوات الماضية والمخزّنة في المصارف والشركات الفرنسية. ليت فرنسا تحققه لهم، لكنها لن تفعل لأنها متواطئة ومستفيدة مثل تواطئها واستفادتها من ثروات العديد من الطغاة الأفارقة وعائلاتهم.
غير أن المشهد يبدو حاليا أقرب إلى معركة علاقات عامة أكثر منه أزمة دبلوماسية حقيقية. ورغم أن الصراع شهد تصعيدا خلال الأيام الماضية، يبقى نوعا من الصراع يرضي العاصمتين طالما لا يتدحرج نحو الأسوأ.
من أسباب التصعيد الأخير ما سُمّيت «قضية المؤثرين» الجزائريين في فرنسا. كتبت في هذه المساحة في مناسبات سابقة أن النظام الحاكم في الجزائر قد يكون فاشلا في البناء، لكنه بارع في الهدم وفي وضع العصي في الدواليب. والفرنسيون يثبتون صحة هذه الكلام مرة تلو الأخرى، آخرها عندما «شحنوا» الناشط على وسائط التواصل الاجتماعي «بوعلام ن» المدعو «دوالم» في طائرة نحو الجزائر عقابا له على منشورات وُصفت بالخطيرة على النظام العام في فرنسا، رغم أن محاكمته كانت مقررة نهاية الشهر المقبل. «شحنه» وزير الداخلية مثل طرد فقط لإرضاء حلفائه العنصريين ناسيا أنه بذلك القرار أوقع نفسه في فخ وفضيحة.
منذ بداية «أزمة المؤثرين» بدا النظام الجزائري على ثقة أن المسؤولين الفرنسيين مقبلون على هفوات تكلفهم معركة العلاقات العامة التي قرروا خوضها مع الجزائر. انتظروا الفرصة فكانت في طرد «بوعلام ن». كان يكفي أن تعيد الجزائر الرجل أدراجه في الطائرة نفسها التي أقلّته ليتضح عجز المسؤولين الفرنسيين وقلة حيلتهم، والسبب أنهم في قبضة يمينيين شعبويين يتقنون الثرثرة السياسية عن الجزائر لأنها لا تكلفهم شيئا، ولأنهم لا يحسبون جيدا تأثيرها على فرنسا ومصالحها.
كان يكفي أن يثير الجزائريون خللا هنا وآخر هناك في التفاصيل القانونية وإجراءات الترحيل ليسقط رهان الفرنسيين في الماء. راهن الفرنسيون، يتقدمهم وزير الداخلية روتايو، على أن يشكّل ترحيل «بوعلام ن» سابقة تُسهّل لهم حسم حالات أخرى لناشطين جزائريين معرّضين للمساءلة القانونية في فرنسا بالتهم ذاتها التي يتابَع بها «بوعلام ن». أراد الفرنسيون نقل معركتهم إلى الجزائر فانقلب السحر على الساحر بقرار بسيط لم يكلف الطرف الجزائري شيئا.
«معركة المؤثرين» مجرد تفصيل في معركة علاقات عامة تريد كلٌّ من فرنسا والجزائر كسبها لأنها معركة كبرياء.
إذا كان من فائدة لهذه المعركة أنها كشفت تراجع المستوى السياسي للمسؤولين الفرنسيين، وهو مستوى هواة وشعبوي لا يرقى إلى فرنسا شيراك وميتران وجيسكار ديستان وغيرهم، ولا يليق بها.