ليبيا.. ترحيب ببدء التسجيل للإنتخابات البلدية وتساؤلات حول مصير البرلمانية والرئاسية!
“المدارنت”..
رحّب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بـ”إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، يوم الأحد، الماضي، بدء إجراء تسجيل الناخبين لانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، البالغ عددها 60 مجلسًا بلديًا، ترحيباً واسعاً”. ورافق ذلك تساؤلات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وكتب نورلاند على حساب السفارة الأميركية في ليبيا على منصّة إكس: “أرحب بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن انطلاق تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية”.
وأكد أن “الانتخابات البلدية الناجحة تمثل فرصة حيوية لإظهار سلامة بنية ليبيا التحتية للانتخابات، وطريقة لإشراك الشعب الليبي في أهم المسائل بالنسبة إليه، وفرصة للمجتمعات المحلية لتنتخب قادتها المحليين”.
وتابع: “أتوقع أن تمثل الانتخابات البلدية الناجحة دليلاً على قدرة ليبيا على إجراء انتخابات وطنية،” مشجعاً في ختام تصريحه على “العمل المتواصل في سبيل الوصول إلى هذا الهدف.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإطلاق عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المقبلة في 60 بلدية.
وفي منشور لها على منصة “إكس”، شجعت البعثة “جميع الليبيين المؤهلين”، بما في ذلك النساء والشباب، على التسجيل لممارسة حقهم في انتخاب القيادات المستقبلية لبلدياتهم.
وأشارت البعثة إلى أنه أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحياتهم اليومية، ولكن أيضاً للتنمية الشاملة والاستقرار في البلاد.
والأحد، أعلنت “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، بدء إجراء انتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى، البالغ عددها 60 مجلسًا بلديًا، إذ من المقرر أن تنطلق مرحلة تسجيل الناخبين على مدى 15 يومًا بدءاً من اليوم إلى 23 حزيران/يونيو.
وأوضح بيان صادر عن المفوضية أن هذه البلديات موزّعة على مختلف مناطق البلاد من ضمن 106 مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات لهذا العام، مشيراً إلى أن التسجيل في انتخابات المجالس البلدية هو تسجيل جديد كُلياً، ويقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل.
ويقتصر قبول طلبات التسجيل عبر منظومة تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية (SMS) أو مراكز لجان قبول طلبات التسجيل على الطلبات المقدمة من المواطنين المقيمين في البلديات المستهدفة (المجموعة الأولى)، وفق بيان المفوضية.
وعقب الانتهاء من هذه المرحلة، من المقرر أن تشرع المفوضية في تنفيذ مرحلة توزيع البطاقات على المسجلين الجُدد الذين لم يتحصلوا على البطاقة في السابق، حسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي بيّنت أن البطاقات الانتخابية التي وُزعت العام 2021 تعتبر سارية المفعول، وسيُعمل بها في انتخابات المجالس البلدية، للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع.
وأكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، جورجيت غانيون، دعم المفوضية الوطنية للانتخابات منذ إنشائها.
وقالت، خلال كلمتها في مؤتمر للمفوضية العليا للانتخابات لإطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية لعام 2024، إن “دعم الانتخابات جزء حاسم ومهم لعمل الأمم المتحدة في ليبيا”.
وأضافت أن “الانتخابات البلدية فرصة مهمة لمشاركة جميع المدنيين لانتخاب من يمثلهم، فهذه العملية مهمة لأنها تركز على فكرة أن الحوكمة الديمقراطية هي السبيل الوحيد لاختيار الممثلين الشرعيين”.
وأشارت غانيون، إلى أن “تسجيل الناخبين سيُمكن الليبيين من 60 بلدية من انتخاب مجالسهم البلدية، ونأمل في نهاية هذه السنة أن يتمكن جميع المدنيين أن يتحصلوا على فرصة المشاركة بالانتخابات مجالسهم البلدية”.
وأردفت: “نأمل أن تساهم هذه الانتخابات في تأسيس ثقافة الانتخابات، ليتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم بشكل منتظم من خلال انتخابات تتسم بالشفافية والمصداقية”.
كما دعت غانيون المؤسسات الليبية لتقديم الدعم التام في تنفيذ هذه العملية، والقيام بالأدوار المنوطة بها. وختمت موضحة أنها تحث “المجتمع المدني الليبي أن يلعب دورًا مهمًا في مشاركة النساء والشباب ومراقبة العملية الانتخابية”.
وطرح ذلك الإعلان عن الانتخابات طرح تساؤلات حول سبب عجز ليبيا عن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ما دامت قادرة على إجراء انتخابات المجالس البلدية.
وتعليقاً على ذلك، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، إن الانتخابات البلدية لا تؤثر بالشكل الكبير على الوضع السياسي في البلاد، بعكس الرئاسية والبرلمانية التي تعد نواة التغيير الشامل. الأوجلي، أوضح أن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سببه الرئيس هو عدم الاتفاق على القوانين الانتخابية وليس لأسباب أمنية أو أي أسباب أخرى، على رغم بيان مفوضية الانتخابات الذي أرجع عدم تنظيم الانتخابات بالقوة القاهرة التي فسرت فيما بعد على أنها أسباب أمنية.
وقال: “من الناحية الخدمية، تبدو الانتخابات البلدية مؤثرة بشكل ما على الليبيين، لكن الصلاحيات الممنوحة للبلديات محدودة، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع ذات التأثير المباشر على المواطنين”.
أضاف الأوجلي: “الاجتماع الذي عقده برلمانيون من النواب ونظراؤهم من المجلس الأعلى للدولة في مدينة مصراتة، قبل أيام، لم يتمخض عن مخرجات جديدة”، مشيراً إلى أن الاجتماع اختتم على مجرد التأكيد على تنفيذ القوانين الانتخابية.
وتوقع ألا يفضي أي اجتماعات إلى تمهيد الطريق نحو الانتخابات؛ ما دامت الأطراف المعرقلة غير حاضرة.
