ما لَنَا لنَا وما لَهم ليس لَهم.. إضاءة على كتاب: “مزارع شبعا وإدارة الأزمة/ حقائق ووثائق ومستندات”..
خاص “المدارنت”..
وقّع عميد “كلية إدارة الأعمال الإسلامية”، ورئيس “هيئة أبناء العرقوب” د. محمد حمدان، في “دار الندوة”، يوم الخميس، الواقع فيه 30 كانون الثاني/ يناير 2025، الطبعة الأولى من كتابه الصادر حديثًا عن “دار سائر المشرق”، تحت عنوان: “مزارع شبعا وإدارة الأزمة – حقائق ووثائق ومستندات”.
أدار حفل التوقيع الأستاذ محمد شاتيلا، وقدّم للكتاب رئيس مجلس إدارة “دار الندوة” الوزير السابق بشارة مرهج بكلمة ألقاها ممثلُه د. هاني سليمان. وتحدّث عن الكتاب عدنان السيد حسين (وزير أسبق)، والباحثة في العلوم السياسية د. رانيا حتي.
يقع الكتاب في 167 صفحة من القطع المتوسّط، والكتاب عبارة عن مقدّمة وستّة فصول، مع ملاحق ووثائق. انتظم تحت كلّ فصل عناوين فرعيّة عدة، واختُتِم الكتاب بقائمة مراجع وملاحق ووثائق، تراوح محتواها بين الإضافة والتوثيق والتأريخ والإحالة والإشارات المرجعية والتاريخية والجغرافية.
اعتمد المؤلّف في كتابه منهجًا توثيقيًّا علميًّا، وعرض فيه للمراحل التاريخية التي عاشتها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وحدودها التاريخية منذ ما قبل العام 1967، ومراحل احتلال المزارع التي كانت في الأصل 14 مزرعة، ثمّ أصبحت 15 بعد احتلالها وخروج أهلِيها منها، حيث استحدث بعضهم مزرعة جديدة على حدودها وهي مزرعة “بسطرة”. وهي الآن المزرعة الوحيدة المحرّرة.
هذا الكتاب بما فيه من معلومات ووثائق وحقائق، يُعتبَر مرجعًا للمسؤولين اللبنانيين الشرعيين – الشرعيين وحسب – للمطالبة باستعادة الأرض اللبنانية – المزارع – التي تشكّل مساحة خصبة لأنواع المزروعات المختلفة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي والسياحي.
وهذا ما أشار إليه المؤلف حمدان، خلال كلمته في حفل توقيع الكتاب. وقد دعا جميع المسؤولين إلى تشكيل هيئة وطنية لمتابعة قضية جميع الأراضي اللبنانية المحتلّة، بما فيها المزارع وتلال كفرشوبا، مع الأمم المتحدة والمحافل الدولية المعنية بالأمر، خصوصًا – والحق يقال – أن “هيئة أبناء العرقوب” بشخص رئيسها د. محمد حمدان، لم تدخر جهدًا منذ تأسيسها ولم تترك مناسبة إلا وكانت تدعو إلى الاهتمام بقضية المزارع الوطنية وتسليط الضوء عليها، بدعم من المرحوم كمال شاتيلا. وقد أضاف أيضًا أنّ الخسائر التي تكبّدها أهالي المزارع – منذ احتلالها – فاقت – وفق آخر الدراسات – الـ16 مليار دولار.
وفي هذا الكتاب – الذي يتناول قضية المزارع، وهو الثالث بعد كتابَي النائب السابق الأستاذ منيف الخطيب الذي تناول فيهما القضية نفسها في تسعينيات القرن الماضي – ينطلق المؤلف من البناء المعرفي والوثائقي في الموضوع المطروح، حيث إنّه لم يكتفِ بسرد الوقائع والحقائق والأحداث بتفاصيلها وتواريخها، بل ضمّن كتابه خرائط ووثائق ورسائل ومذكرات رسمية وقانونية – منها تحديدًا من المرحوم د. سليم الحص (رئيس وزراء لبنان الأسبق)، والذي يُعتبر هو الوحيد من المسؤولين اللبنانيين مَن اهتمّ بقضية الأراضي المحتلة ومنها مزارع شبعا – لإثبات، بما لا يدع مجالًا للشكّ ولا للبس، أنّ المزارع أراضٍ لبنانية، ولا حق لأي جهة أن تمتلكها إلا أهلوها.
بناءً على ما تقدّم، ومن خلال العرض التاريخي والقانوني والجغرافي… في الكتاب الذي يُعتبَر مثيرًا لاهتمام كل قانوني وكل حقوقي وكل ناشط سياسي واجتماعي وكل مواطن حرّ… وبالاستناد إلى كلِّ ما ذُكِر، فإننا نستطيع أن نقول أن هذا المؤلَّف لا يُصنَّف تحت خانة الترف الفكري والتسلية والترفيه، بل يُعتبَر وثيقة قانونية ومستندًا رسميًّا، للإضاءة على قضية كبرى، قضية بحجم الوطن هي قضية مزارع شبعا، التي هي لبنانية لا سورية ولا “إسرائيلية” أيضًا. وليس للصهاينة المحتلّين أيّ حقّ فيها، ولا في أيّ شبر من أي أرضٍ عربية. فما لنا لنا وما لهم ليس لهم!
