أشار تحالف “متحدون” في بيان، الى أن “حاكم مصرف لبنان د. رياض سلامة لم يحضر ولا وكيله المحامي شوقي قازان، جلسة استجوابه (الرابعة بعد رد طعونه وإعادة الملف من محكمة التمييز) اليوم، أمام قاضي التحقيق بالتكليف في جبل لبنان أرليت تابت، فيما حضر الجلسة عن الجهة المدعية محامي تحالف متحدون كل من المحامين د. رامي عليق وسامنتا الحجار من التحالف ود. هيثم عزو من رواد العدالة”.
وتمنعت القاضية تابت عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه سلامة رغم تغيبه عن الحضور للمرة الرابعة ورفض معذرة موكله للمرة الثانية، ورغم إبلاغه اصولا موعد الجلسة، مما أدى إلى سجال حاد بين القاضية تابت والمحامين الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا. وعلم أن القاضية تابت عادت وأرجأت الجلسة بدون أي سبب مشروع إلى شهر 12 من سنة 2022، في وقت تشتد الأزمة المالية التي تعالج الشكوى الحالية جرائمها وأضرارها المتفاقمة والمتمادية لا سيما على حقوق المودعين وأسعار الصرف، الأمر الذي اعتبره محامو تحالف متحدون ورواد العدالة تواطئا فاضحا يطيح بالدور الأساسي للقضاء ويحكم الظلم على الناس دون أي رادع أو حسيب”.
ولفت البيان الى أن “جلسة استجواب سلامة تزامنت مع تحرك جمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان المركزي لتستكمل نشاطها بدخول الحشود بالقوة إلى بنك البركة”.
عزو
وأسف عزو في تصريح من أمام قصر عدل بعبدا، أن “لا أبجدية يمكن من خلالها التعبير عن تعاطي القضاء مع قضية رأي عام كبرى وجريمة كبرى بهذا الحجم”، لافتا الى أن “حاكم مصرف لبنان ملاحق بهذه القضية منذ سنتين، وقد سوف القضية بالاستمهال والدفوع الشكلية حتى وصلت الدعوى لمرحلة التمييز وردت إلى قاضي التحقيق أرليت تابت للسير بها”.
وأشار عزو إلى أن “القاضية تابت طلبت من الجهة المدعية تنفيذ قرار إعدادي وتم تنفيذه، واليوم كانت هناك جلسة ولم يحضر سلامة ولا موكله وجرى رفض المعذرة التي تقدم بها وكيله لأنها أتت دون سبب”، متسائلا عن “المغزى من رد طلب المعذرة إن لم يؤد إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وفق الأصول سوى التسويف”.
وقال: “طالبنا كجهة مدعية برد أي معذرة واتخاذ الإجراء الطبيعي في هذه الحال. إن ما قامت به القاضية تابت شكل المزيد من المماطلة لتسويف القضية أكثر فأكثر وإزهاق روح العدالة من قبل القاضي المؤتمن على الحق العام”.
أضاف: “لو كان المجرم صغيرا لكانت سطرت مذكرة توقيف غيابية بحقه. والأمر نضعه بعهدة مجلس القضاء الأعلى”.
وختم: “لا يمكن إقامة دولة قانون بدون قضاء غير مسيس”.
