“متحدون” و”صرخة المودعين”يرفضان ضرب الحقوق والانتقائية والتسييس في عمل القضاة
أشارت “جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون”، الى انه “رغم كل ما يحصل، يبقى التعويل على “هيئة التفتيش القضائي” في وضع حد للتجاوزات التي قد يقوم بها القضاة تجاه القضايا التي يتولون النظر فيها، لا سيما عندما تدخل السياسة في صلب قراراتهم، فتهمل دعاوى وتعجل أخرى ويغدو القاضي “غب الطلب” لدى أولي الأمر. وهذا يقتضي هجر الصمت ورفع الصوت وعدم القبول بالأمر الواقع، ليس إلا أداء للأمانة الموكلة إلى المحامي من قبل أصحاب الحقوق، فكيف بمن يسلب جنى عمره من المودعين؟”.
وتابعا في بيان: “من هذا المنطلق وانسجاما مع مبادئ عمل تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، وفي ضوء استنفاد كل وسيلة ممكنة وإلى أقصى حدود المحاولة مع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، لم يكن بالإمكان بتاتا، رغم ثبوت الصفة في ملفات الدعاوى، جلاء مصير شكاوى المودعين ووكلائهم محامي تحالف متحدون المقدمة أمامها بوجه المصرف المركزي والمصارف والصيارفة، بحيث وصل الأمر حد التمنع لأكثر من ستة أشهر حتى عن إعطاء إفادة قلمية بمصير الشكوى المباشرة بوجه رياض ورجا سلامة ومريان حويك والمدعّمة بالوثائق والمستندات، وفي المقابل يتم تحريك دعوى مطابقة بالوقائع والمستندات نفسها مع استبعاد كلي للجهة المدعية!
ويبقى ملف “داتا مكتف” الشهير شاهدا على تماد خطير في التجاوزات بلغ أشده، من استبعاد الجهة المدعية ووكلائها بالكامل عن الإجراءات الواجب إعلامهم بها أصولا وقانونا وبالتالي حرمانهم من حق التقاضي المكرس دستورا وقانونا، إلى تجاوز حد السلطة والقانون في التعاطي مع تكليف الخبراء وتقارير الخبرة، إلى الدخول في مساومات على حساب حقوق المدعين عن طريق التقيد بتعليمات سياسية وتقنية ممن لا صفة لهم في الدعوى، إلى إهمال أدلة دامغة بطريقة استنسابية وفاقعة، إلى الإبقاء على جزء من ملفات الدعاوى بحوزة النيابة العامة الاستئنافية رغم الإحالة أمام قاضي التحقيق، إلى ما هنالك من مخالفات جمة لا تليق بأي قاض أو أي ذي شأن بالقضاء، تحكمها المحسوبيات والتوظيف السياسي للسلطة القضائية ضربا لرفعتها ونزاهتها واستقلالها عن باقي السلطات، ناهيك عن ارتكاب شتى أنواع التزوير وخرق السرية المصرفية والمس بالأمن الاقتصادي والمالي للبلاد والابتزاز وانتحال الصفة والتدخل غير المشروع في عمل القضاء. كل ذلك قد أدى إلى الافتئات على الحقوق وضياعها وضرب واجب الالتزام بحسن سير العدالة، بحيث لم يعد من بد سوى الوقوف بوجه التمادي في الانتقائية والتسييس في الملف.
بناء على ذلك، تقدم محامو تحالف متحدون اليوم بشكويين أمام هيئة التفتيش القضائي، الأولى بوكالتهم عن المودعين المدعين من جمعية صرخة المودعين الممثلة برئيسها علاء خورشيد في ملف “مكتف ورفاقه”، بوجه كل من القاضية عون ومن عاونها في ارتكاب المخالفات سيما كل من بيار دواليبي وجوزيف خوري وفكتور صوما وآخرين، سجلت تحت رقم 28/ش. والثانية في ملف رياض ورجا سلامة ومريان حويك بوجه القاضية عون سجلت تحت رقم 29/ش.
وأمام فداحة التجاوزات وحفظا للحقوق ولحسن سير العدالة، يتم التحضير للتقدم بدعاوى جزائية ذات صلة أمام المراجع القضائية المختصة، مع الاستعداد الكامل للإدلاء بتفاصيل الواقعات المتعلقة بمضمونها، صونا للقضاء ولما يساهم في تنقيته من الشوائب الخطيرة المشار إليها ومن مرتكبيها الذين عاثوا فيه فسادا.
من جهة ثانية، أعلن تحالف “متحدون” في بيان، انه “على أثر قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الإعدادي رقم 15/2022 بتاريخ 16/2/2022 تم تبليغ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا ووفق الأصول، اليوم 31 آذار 2022، طلب رده للارتياب المشروع عن النظر في دعوى المودعين رقم 1304/2021، المقدم من محامي تحالف متحدون بوكالتهم عن المودعين طوني جديداني ورفاقه، وذلك بعد نقل الملف من أمام القاضية أماني سلامة إلى القاضي بو سمرا، في قضية مودعي البقاع ضد المصارف.
وأتى هذا الطلب للارتياب المشروع بأداء القاضي المطلوب رده خلال المتابعة القضائية أمامه في أكثر من ملف، حيث لم يراعِ الحيادية والاستقلالية والنزاهة بل كان موضع شك وريبة باستمرار سيما لدى النظر في ملفي تفجير المرفأ واختلاسات الوزير الأسبق فايز شكر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن العلاقة المريبة مع المدعى عليه أنطون صحناوي عن مصرف SGBL وسوى ذلك من شكاوى لدى هيئة التفتيش القضائي، حيث لم يعد من مجال أمام التسييس والمساومات المتمادية في النيابات العامة وقضاء التحقيق إلا لانتداب قضاة أقوياء ومستقلين للنظر في قضايا أصحاب الحقوق وعلى رأسهم المودعين، إيمانا من تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين بضرورة قيامة القضاء!”.
