مجلس النواب اللبناني يؤجل الإنتخابات البلدية والاختيارية ووزير الداخلية يؤكد القدرة على إجرائها

أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون معجلا مكررا، يرمي الى “التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وباتت صيغة التمديد التقني التي اقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي: “تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحدّ أقصى حتى تاريخ 31/5/2024.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء و73 نائبا. وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: بلال الحشيمي، نبيل بدر، فؤاد مخزومي.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة، المقدم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، وتم التصويت على صفة الاستعجال.
أبو الحسن: ورأى نائب “الحزب التقدمي الاشتراكي” هادي ابو الحسن: “ان احترام الحقوق الدستورية واجب، وليس لنا الحق ان نؤجل، لكن أصبحنا أمام وقت داهم. واقترح التمديد لمدة أربعة اشهر اي الاقصر مدى، والحكومة ستجتمع وعلى جدول اعمالها التمويل”.
الرئيس بري: “نحن نقترح تمديدا تقنيا حتى تاريخ أقصاه، والحكومة حريصة ان تجري الانتخابات”.
اسامة سعد: “نحن نخالف مبدأ فصل السلطات، والحكومة تعهدت باجراء الانتخابات البلدية، ونيّتها المبيتة انها لا تريد اجراء الانتخابات، والحكومة ضللت، الحكومة كذبت على اللبنانيين؟”،
الرئيس نجيب ميقاتي: “انتم كلكم كذبتم على اللبنانيين. واعترض على الكلام”.
اسامة سعد: “الحكومة ضللت الرأي العام، والان ستحتمي بالمجلس. نسألها لماذا لا تريد اجراء الانتخابات؟، ليس عمل المجلس تغطية مخالفات الحكومة والاقتراحات يؤمنان التغطية للحكومة ومهمة المجلس المحاسبة والمراقبة”.
جهاد الصمد: “نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها ولكن لا أحد يترشح!”.
وقال نائب “حركة أمل” علي حسن خليل: “إنه تأجيل وليس تمديدًا، لكي يحصل فراغ بعد 30 ايار”.
نائب “التيار العوني” جورج عطا الله: “كيف وزير يقول انه لا يستطيع اجراء الانتخابات؟!”.

خبر تأكيد المولوي قدرة الداخلية على إجراء الانتخابات:

 المولوي يؤكد مجدّدًا جهوزية “الداخلية”
لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في لبنان

رئيس الحكومة: ليس علينا ان نضع اللوم على بعضنا البعض، لكن منذ فترة نضع اللوم على الحكومة، والحكومة تعمل، نحن أكدنا استعدادنا لاجراء الانتخابات البلدية، وكنت يا دولة الرئيس تشجعنا على اجراء الانتخابات حتى انني وضعت مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي لتمويل البلديات قلت لي لنقدمه بصفة اقتراح قانون، واقول لو ان فريقا  لا يريد تأجيل الانتخابات لا يأتي اليوم، نحن منذ اربع سنوات نمر في أزمة مالية مصرفية طويلة عريضة، وجودهم اليوم هم مع تأجيل الانتخابات، وهناك فريق جاء الى الجلسة يعني يريد تأجيل الانتخابات”.
وجرى نقاش من قبل نواب “التيار العوني” على هذا الكلام. ودافع النائب احمد الخير عن رئيس الحكومة في وجه نواب التيار.  وقال: “كنت في الجلسة، وسمعت وزير الداخلية (بسام المولوي) ماذا قال، وكنت موجودا. وعلت الاصوات بين أحمد الخير وجورج عطا الله، الذي قال: “غير صحيح ان وزير الداخلية (المولوي) قال انه قادر على اجراء الانتخابات”. وقال: “الحلّ للانتخابات التي موعدها في 7 ايار ان نجريه في 21 ايار او تأجيل تقني”.
ميقاتي: “الامور المالية، نحن في مجلس الوزراء، لدينا حلّ بالنسبة للادارات وخلافها وربما لا نتمكن من اجرائها. نحن مع التمديد التقني. وأعد هنا ان نجري الانتخابات البلدية في أسرع وقت”.
نائب “التيار العوني” الياس بو صعب قال: “كوني قدمت اقتراح قانون، واعتبر انه تمديد تقني لأربعة شهور، سيما ان الادارات مقفلة، الجواب كان دائما انه لا يوجد تمويل. وفي غياب التمويل قال انه لا يستطيع اجراء الانتخابات”.
وشرح بو صعب ما حصل في جلسة اللجان المشتركة الاخيرة، وان يأتي وزير المالية بأجوبة.
بري: ما في اسهل ان اقول الحق عليك او علينا التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس.
سجيع عطية: “اريد القول اذا أمنت التمويل للبلديات، اي أهم لا امكانية لانتج و90 مليون دولار أضعهم لادوية السرطان وللمدارس، أم اجري الانتخابات. نحن نحافظ على النفس الديموقراطي، اذا اي ناخب لا يستطيع ان يذهب الى قريته لينتخب، عدا الامكانيات اللوجستية، هناك قضايا نفسية. ومن كل النواحي اجراء الانتخابات أمره غير ميسر وكل من جاء اليوم عندهم احساس بالمسؤولية.
وتم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة حتى 31/5/2024.
وصدق المجلس اقتراح قانون معجل مكرر المقدم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد.
وقال رئيس “التيار العوني” النائب جبران باسيل: “اذا، من الممكن ان تلتزم الحكومة بموعد اجراء الانتخابات وتكون جاهزة له، وان تلتزم الحكومة متى ستجري الانتخابات”.
وطرح اقتراح القانون المتعلق بالشراء العام رقم 544/2021 تاريخ 19/7/2021. وبعد النقاش صدر الاقتراح، وهو مقدم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون.
وبعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة، وكانت الساعة تشير الى الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين، وتلي محضر الجلسة فصدق.