“المدارنت”..
دانت “مجموعة البركة/ ش.م.ب”.. (“ABG” / بشدّة القرار الذي اتخذه “مصرف لبنان المركزي” ضد “بنك البركة”/ لبنان.. (“ABL” / “البنك”)، وهو وحدة مصرفية تابعة للمجموعة، بوضعه تحت إدارته”.
ولفتت المجموعة في بيان، الى أن ” مصرف لبنان أرجع قراره المتخذ ضد بنك البركة لبنان إلى عدم امتثال البنك بتعاميم محددة بما في ذلك غياب خطة إعادة هيكلة للبنك ودعوات لمساهميه بضخ السيولة”.
وأكدت المجموعة “رفضها تفسير مصرف لبنان للوضع وذلك استنادا إلى حقيقة أنّ مصرف لبنان قد أخفق في توفير خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية وشاملة للقطاع المصرفي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، كما أنّ مصرف لبنان رفض إتاحة المجال لبنك البركة لبنان وغيره من البنوك العاملة في لبنان للوصول إلى الأصول التي أودعتها لدى المصرف المركزي والتي من شأنها أن تمكّن هذه البنوك من استئناف الأنشطة المصرفية العادية”.
وتابعت: “منذ بداية الأزمة المصرفية في لبنان في العام 2019، عملت المجموعة وبنك البركة لبنان بشكل وثيق مع مصرف لبنان وغيره من السلطات ذات الصلة لدعم السيولة وحماية مصالح عملائه. ولهذه الغاية، أودع بنك البركة لبنان أكثر من 80% من أصوله، والتي تمثل ودائع العملاء، لدى المصرف المركزي الذي يرفض في المقابل منح البنك حقّه في استرجاعها”، مؤكدة أنّها “بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل داخل وخارج لبنان من أجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها”.
وتابعت: “في حين أنّ هذا الإجراء من جانب مصرف لبنان يمثّل سابقة مثيرة للقلق للمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب في لبنان، إلّا أنه ليس له أي تأثير على الوضع المالي والتنظيمي للمجموعة، التي ينظمها مصرف البحرين المركزي والتي سبق لها أن وضعت مخصّصات مقابل نشاطها في لبنان. والأهم من ذلك، فإنّ الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان ليس لها أي تأثير على الأنشطة المصرفية أو عملاء البنوك التابعة أو الشريكة للمجموعة عبر البلدان الخمسة عشر الأخرى التي تعمل فيها، والتي تدار كلّ منها بشكل مستقل تحت إشراف البنك المركزي المحلي في الدولة التي تنشط فيها”.
وفي معرض تعليقه على قرار مصرف لبنان، قال حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: ”إننا نشعر بقلق وخيبة أمل شديدين من التوجه الذي اتخذه البنك المركزي فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المطلوبة للقطاع المصرفي في لبنان وقراراته المجحفة بمعاقبة البنوك، بما فيها بنك البركة لبنان، لما يدعيه بعدم امتثالها لبعض التعاميم. ونحمّل مصرف لبنان كامل المسؤولية للأزمة الراهنة للقطاع المصرفي في لبنان وعدم قدرة البنوك على استئناف أنشطتها المصرفية بصورة اعتيادية. إنّ وضع بنك البركة لبنان تحت إدارة مصرف لبنان لا يعطي فقط مثالا صارخا لما ينتظر البنوك الأخرى، بل يقوّض كذلك الثقة المتهالكة للمستثمرين المحليين والأجانب خلال هذه الفترة الحرجة، والتي هي في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن. وفي الوقت الذي نتصرف فيه بمسؤولية عالية لحماية مصالح عملائنا خلال هذه الظروف الصعبة، فإنّ المجموعة ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والحفاظ على السيطرة على عملياتها”.
