خاص “المدارنت”..
رفض قاضي محكمة “فلوريدا”، سبع تهم من أصل ثمانٍ، موجهة إلى رجل الأعمال الكولومبي من أصل لبناني، أليكس صعب، في بداية محاكمته، بعدما سلمته جمهورية (الرأس الأخضر) إلى الولايات المتحدة الأميركية منتصف تشرين الأول الفائت.
يعتبر أليكس صعب، أهم الرجال المقربين من الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو”، ومنسق علاقات فنزويلا مع دول روسيا وإيران وسوريا، وقد اعتقلته سلطات جمهورية “الرأس الأخضر” استنادا إلى طلب الانتربول الدولي في القبض عليه.
وأظهرت وثائق المحكمة أن التهم السبع المتضمنة غسيل الأموال قد أُسقطت، على أساس الضمانات الأميركية المقدمة إلى جمهورية الرأس الأخضر خلال عملية التسليم، من خلال التعهد الأميركي بمحاكمة عادلة، قانونية غير سياسية.
هذا، وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية، أن أليكس صعب كان يدير حلقة فساد استفادت من برنامج الغذاء المدعوم من حكومة فنزويلا المعروف بـ(CLAP)، وأن أعضاء تلك الحلقة سرقوا ملايين الدولارات على حساب الشعب الفنزويلي، في تضخيم أسعار شراء المواد الغذائية، وفي قبض فواتير وهمية لبضاعة مزعومة الاستيراد من كولومبيا والبرازيل والأرجنتين.
بينما تطالب الحكومة الكولومبية بدورها بتسليمها أليكس صعب، بعد انتهاء محاكمته في اميركا، كونه أحد مواطنيها، بتهم تمويل منظمات يسارية مناوئة للحكومة، وتسهيل الامور المالية لبعض معارضي حكم الرئيس الكولومبي (إيفان دوكي)، إضافة إلى تهم غسيل الأموال عبر شركات متعددة كان يملكها في كولومبيا، علما أن الحكومة الكولومبية استولت على تلك الشركات، وصادرت كامل أملاك أليكس صعب، التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات؛ وأعطت الاذن القضائي بملاحقته كهارب من وجه العدالة.
الآن، بعد سقوط العدد الأكبر من التهم المنسوبة إليه، ما يزال “أليكس”، يواجه تهمة واحدة في موضوع غسيل الأموال، سيحاكم عليها منتصف هذا الشهر حسب ملف الحكومة الاميركية! والسؤال الذي يطرح نفسه هو الآتي: هل من صفقة وتسوية بين أميركا وفنزويلا في هذه المحاكمة؟! بخاصة بعد أن جمدت حكومة فنزويلا مفاوضات التسوية مع معارضيها، على أرض المكسيك، برعاية أوروبية وحضور أميركي، وكان ذلك التجميد ردا على تسليم “أليكس” إلى الولايات المتحدة الأميركية.
