“محكمة العدل الدولية” تأمر “إسرائيل” بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في “رفح”!.. و”حماس” ترحب بالقرار وقادة العدوّ يرفضونه!
“المدارنت”..
أصدرت “محكمة العدل الدولية”، قرارًا يلزم “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) بـ”وقف العملية العسكرية في مدينة “رفح” جنوبي قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية أو أيّ أعمال أخرى في محافظة “رفح”، لأنها تزيد من سوء ظروف العيش للفلسطينيين”، داعية الى “المحافظة على فتح معبر “رفح”، من أجل تمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”، مطالبة “إسرائيل”، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أيّ لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة، للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لـ”إسرائيل”.
وأقرت المحكمة أمرها، بموافقة لجنة من 15 قاضيًا من جميع أنحاء العالم، بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قاضيان من أوغندا و”إسرائيل” نفسها.
وتضمن القرار أيضًا، مطالبة “إسرائيل” بتقديم تقرير الى “محكمة العدل الدولية”، حول الإجراءات التنفيذية للقرار خلال شهر من موعد صدوره”.
وأكد رئيس “المحكمة” القاضي نواف سلام، أن “برنامج الأغذية العالمي، أعلن أنه أصبح عاجزًا عن إيصال المساعدات إلى محافظة “رفح” الفلسطينية، وأن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة”، مضيفا “إن الوضع الإنساني في “رفح” الفلسطينية، تدهور أكثر منذ أمْر المحكمة الأخير، وأن الوضع الإنساني في “رفح” الفلسطينية، مُصنّف الآن على أنه كارثي”.
ودعا رئيس المحكمة نواف سلام، إلى “إطلاق سراح الرهائن (الأسرى) “الإسرائيليين” الإرهابيّين الصهاينة) في غزة، فوراً، ومن دون شروط”، مضيفا “من المقلق للغاية، أن الرهائن “الإسرائيليين” ما يزالوا محتجزين في غزّة”.
أضافت المحكمة: “إن “إسرائيل”، لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين، خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة”، مؤكدة أن “الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/ آذار الماضي، لا تستجيب تماما مع التطورات الأخيرة”.
أضافت المحكمة: “من أجل الحفاظ على الأدلة، على “إسرائيل” اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين من دون عوائق إلى غزة، وتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر”، لافتة الى أن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة، في قضية اتهام “إسرائيل”. بالإبادة الجماعية”.
ويمثل هذا القرار اليوم، المرة الثالثة هذا العام، التي تصدر فيها هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً، أوامر أولية، سعياً لحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، ووفقاً للأمم المتحدة، فإن أحكام المحكمة نهائية، ولا إمكانية لاستئنافها، وملزمة قانوناً، وأن تطبيق هذه القرارات متروك للدول المعنية، لا سيّما أنه ليس للمحكمة قوة شرطة لتنفيذها”.
رفض صهيوني لقرار المحكمة وترحيب من “حماس”
من جهته، قرّر رئيس حكومة كيان العدوّ “الإسرائيلي” الإرهابي الصهيوني بنيامين نتنياهو، عقد مشاورات عاجلة مع النائب العام ووزير العدل ووزراء آخرين بالحكومة، للرد على قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على “رفح”.
بدوره، أشار وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” الإرهابي الصهيوني إيتمار بن غفيرأن “الرد الوحيد على القرار غير المهم، الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي، يجب أن يكون باحتلال “رفح”، وزيادة الضغط العسكري، وسحق حركة “حماس” حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب».
من جهتها، رحبّت حركة «حماس» في بيان، بـ”قرار المحكمة”، مضيفة “نرحّب… بقرار محكمة العدل الدولية اليوم، الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة “رفح” بشكل فوري»، لافتة الى انها “كانت تتوقع إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة “رفح” فقط».
