مخزومي يرفض منح الامتيازات لاستغلال واحتكار موارد الدولة
تمنى النائب فؤاد مخزومي لو أن “خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء حافظت على المادة 89 من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز منح ايّ التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة، او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود”.
وقال مخزومي في حديث الى وكالة أخبار اليوم”: “إن المشاريع التي لها علاقة بثروات الدولة يجب ان تمر عبر مجلس النواب”، لافتا الى أن “كل التلزيمات يفترض ان تقر بقوانين تصدر عن مجلس النواب، لكن الحكومة اخذت هذه الصلاحيات من المجلس تحت عنوان السرعة”.
وذكر ان “الدولة لا تضع النواب واللبنانيين امام عدة خيارات، وأن الحكومة تترك معالجة المشاريع الى اللحظة الاخيرة، وتضعنا امام خيارين فقط قد لا نرتاح لهما، إما العتمة او خطة الكهرباء، إما المحارق او النفايات في الشارع”، مشددا على أن “التلزيم وفق قانون الـ BOT امر ايجابي، لكن علينا ان نحجّم القطاع العام، لا سيما بعدما تبين حجم التوظيف العشوائي الكبير من دون اي جدوى”.
وعن ثقة القطاع الخاص بالدولة ليتشارك معها، أكد أن “من يدخلون في هذا النوع من الشراكة هم المحمييّن من قبل السياسيين، وأن أول سؤال لدى اي مستثمر، هو ما هو القانون؟”، مشيرا الى أنه “لا يمكن اليوم اجراء العقود بالتراضي، بل انطلاقا من مناقصات واضحة وشفافة، وليس كما تم تلزيم خزانات النفط في الشمال بالتراضي، وهو مشروع لمدة 20 سنة”.
