“المدارنت”..
أنهى مجلس الأمن في نيويورك، اجتماعاً طارئاً ومغلقاً عقد، مساء يوم الثلاثاء، بطلب من الجزائر، لمناقشة مجزرة “رفح”، التي ارتكبها الإحتلال “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) ضد مخيم نازحين، وراح ضحيتها أكثر من 45 فلسطينياً. وقال السفير الجزائري في الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن بلاده ستوزع مسودة مشروع قرار حول رفح جنوبي قطاع غزة تطالب بوقف “الأعمال العدائية”، من دون أن يحدد موعداً للتصويت عليه.
وأوضح السفير الجزائري، في تصريحات مقتضبة للصحافيين، بعد خروجه من الاجتماع: “سوف نوزع اليوم مسودة مشروع قرار حول رفح.. وسيكون ذلك نصاً قصيراً وحاسماً يطالب بوقف القتل في رفح”.
وأكدت مصادر ديبلوماسية جزائرية أن نقاشاً حاداً جرى خلال الجلسة، وكشفت عن أن الجزائر تعتزم المبادرة إلى بدء حزمة خطوات على مستوى مجلس الأمن. وقالت المصادر لـ”العربي الجديد” إن السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عبر خلال الجلسة عن “بالغ استياء” بلاده والمجموعة العربية مما وصفه بـ”صمت مجلس الأمن حيال عدم إلزام إسرائيل بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف اجتياح رفح”، وقال مخاطباً الدول الأعضاء في المجلس: “أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كانوا سيقبلون أحكام المحكمة أم لا؟”.
ووفقاً للمصادر الديبلوماسية، فإن السفير بن جامع شدد على أن “مجلس الأمن مكلف بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية”، داعياً أعضاء المجلس إلى “تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء”. وشدد على أن “الاحتلال الاسرائيلي لا ينبغي أن يكون استثناء”.
وفي وقت سابق، شدد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، نيكولا دوريفير، على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن لوقف الحرب في رفح، واتخاذ خطوات فعلية بهذا الشأن. وجاءت تصريحات الديبلوماسي الفرنسي قبل دخوله لحضور الاجتماع.
وقال السفير الفرنسي: “هذا الاجتماع ضروري ويأتي في الوقت اللازم، وفرنسا دفعت من أجل مناقشة الموضوع”، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح غير مشروط للرهائن. وشدد على “ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى رفح على نطاق واسع، عبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور”. وأوضح: “الاحتياجات ضخمة، وكانت الأمم المتحدة واضحة في تحذيرها لنا حول الصعوبات في الوصول وتوصيل المساعدات. يجب إعطاء الأولوية لتوزيع المساعدات عبر الطرق البرية، حتى لو كان تفعيل الممر البحري خبراً جيداً”.
سفير فرنسا: على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته
وشدد دوريفير على ضرورة “أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته ويتخذ خطوات فورية، مما سيسمح للأمم المتحدة بالقيام بواجبها بشكل كامل في قطاع غزة، من أجل تغطية الاحتياجات المباشرة للسكان، وتمكين الفلسطينيين من حكم قطاع غزة الذي سيكون جزءاً لا يتجزأ من دولتهم، وإلا فإننا سوف نستمر في الانتقال من أزمة إلى أخرى”. وأضاف: “ستظل فرنسا ملتزمة ببناء دولة للفلسطينيين وضمانات أمنية لـ”إسرائيل”. لقد حان الوقت لكي يتخذ هذا المجلس الإجراء ويتبنى قراراً جديداً”.
ويشار في السياق ذاته إلى أن فرنسا تعمل منذ أسابيع على إعداد مسودة مشروع قرار حول غزة والوضع في القطاع بعد انتهاء الحرب. واستبعد مصدر ديبلوماسي غربي رفيع المستوى في مجلس الأمن أن تعرض فرنسا المسودة على مجلس الأمن للتصويت في وقت قريب، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي “ما زال متصلباً”.
ورداً على سؤال صحافي حول المفاوضات المتعلقة بالمسودة الفرنسية، قال المندوب الفرنسي: “كما تعلمون، المسودة تغطي المدى القصير والمدى المتوسط وطويل الأمد، لذلك أعتقد أننا سنواصل مناقشتها لإعطاء مجلس الأمن إمكانية صياغة إطار لحل سياسي. ما نتحدث عنه الآن هو حالة الطوارئ في رفح بعد ضربات الأحد العشوائية، وكيفية التأكد من توقفها”. وأضاف: “هذا ما قصدته فيما يخص ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال العسكرية في رفح، وتنفيذ أو الإسهام في تنفيذ ما طلبته محكمة العدل الدولية في نهاية الأسبوع الماضي. هذه مسألة حياة وموت.. أعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يتحدث فقط، فمن الضروري أن يتحرك”.
