“معاريف”: رئيس حكومة ترعبه “لجنة” وشعب يُقاد كالقطيع: ما لنا ودروز سوريا؟!
“المدارنت”..
لـ(رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو، أسبابه لمعارضته لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض مع تفويض واسع وصلاحيات تحقيق وللقتال ضد الجمهور لعدم إقامتها. هو يعارض لأنه إلى جانب كونه رئيس الوزراء الذي يتحمل المسؤولية العليا عن كل ما يحصل في الدولة في ورديته، فهو أيضاً رئيس الكابنيت الأمني الذي يتلقى التقارير، ويبلور السياسة ويتخذ القرارات في شؤون الأمن، الحياة والموت. كما أنه القائد المباشر لرئيس “الشاباك”. الجهاز ورئيسه يبلغان نتنياهو ويتلقيان التعليمات منه. منه فقط. ليس من وزير الدفاع ولا من وزير الاستخبارات. وهذا ملزم.
في إطار منصبه، يعتبر (الإرهابي الصهيوني) نتنياهو رئيس لجنة رؤساء الأجهزة – محفل كل رؤساء أسرة الاستخبارات والأجهزة السرية الذين يجرون تقويمات استخبارية للوضع ويتخذون قرارات بخطوات، وحملات وغيرها. هو الرجل الذي وضع سياسة تفضيل حماس على السلطة الفلسطينية، وسياسة تمويل حماس وغض النظر عن تعاظمها. هو الذي رفض مبادرات هجومية لاغتيال رؤساء حماس، وهو الذي منح قطر مكانتها تجاه قطاع غزة.
صحيح أن المسؤولية عن مأساة أكتوبر تكمن في الجيش و”الشاباك” اللذين لم يوفرا إخطاراً استخبارياً وجواباً عملياتياً للمواطنين الذين تركوا لمصيرهم، لكن يتحمل المستوى السياسي بعامة ونتنياهو بخاصة، مسؤولية لا بأس بها: مسؤولية تمثيلية مسؤولية كرئيس كابينت، وكذا كرئيس لجنة رؤساء الأجهزة، وكقائد لـ “الشاباك”. وليس أقل من هذا – في انشغال الدولة بالانقلاب النظامي.
نتنياهو، يخشى لجنة تحقيق عن حق. فلن تبقيه نقياً ومعفياً من المسؤولية، ولا حتى في ضوء التعليل الذي يحاول غرسه في الوعي: “لم يوقظوني في الصباح”، وكأنه لو استيقظ لكان أكثر ذكاء من كل الآخرين. نتنياهو هو عراب مفهوم أن “حماس القوية جيدة لليهود”. لكن هذا لن يجديه نفعاً، فلن يكون ممكناً الامتناع عن لجنة تحقيق رسمية مع رئاسة قاض مع تفويض وصلاحيات. ستقوم رغم أنفه، الآن أو بعده، وستحقق وتكشف وتشير إلى النتائج والاستنتاجات. وهو، مثلما في المرة السابقة، يمكنه أن يقول دوماً: “لن أقبل الاستنتاجات ولن تقبلها أغلبية الشعب”.
بهذا، هو يعطي لفين “ضوءاً أخضر” للبدء بتنحية المستشارة القانونية للحكومة، التي تزعجه وتزعج وزراءه، مع أخذه بالحسبان بأن محكمة العدل العليا ستوقفه – وعندها سيكون ممكناً الشروع في أزمة دستورية يتطلع لفين إليها منذ زمن بعيد، ويري رئيس “الشاباك” باب الخروج، الذي هو أيضاً يؤيد لجنة تحقيق رسمية.
نتنياهو الآن في سكرة قوة خطيرة. فهو يشعر بريح إسناد من ترامب لينكل ويشهر بالخصوم السياسيين بشكل فظ وغليظ، ويتحدث بحدة ضد رؤساء أجهزة الأمن التي تحميه وتحمي عائلته وتحمينا وتسميتها بـ “الطغمة”، والتحدث إلى الإعلام باسم “محافل في محيط رئيس الوزراء” ضد الجيش، و“الشاباك”، والمحكمة، والنيابة العامة، وضد الخدمة العامة والإعلام. يشعر بأنه “الزعيم الأعلى”، كما وصفه في مسرحية تملق مقززة وزير الاقتصاد نير بركات. لا شيء أمامه، وحيداً أمام مرمى بلا حارس. يتحكم بالسلطة التنفيذية وبالسلطة التشريعية أيضاً، حيث وافق رئيس الكنيست هذا الأسبوع على الاستجابة لطلب نائب من المعارضة للوقوف دقيقة حداد، فقط بعد أن أقر له نتنياهو بذلك.
مع سكرة القوة هذه وأجواء “الدولة كلها ضدي” يتحرك نتنياهو بين منصة الخطابة في المحكمة، وهو قلق من تحقيقه المضاد الذي سيوقف “المؤتمر الصحافي” المتواصل الذي يعقده، وبين رئاسة الوزراء والكابنيت ومحاولة ضرب “الأعشاب الضارة” التي تزعجه مثل رئيس “الشاباك”، بعض من رجال الجيش، والمستشارة القانونية وغيرهم. هذا وضع خطير لا مثيل له، لدرجة أني أعود لنصيحتي القديمة في أن نحمي أنفسنا وأبناءنا ونعطي نتنياهو في النقطة الصحيحة صفقة قضائية مخففة تمنح عفواً لدولة إسرائيل ومواطنيها. فنحن الآن نعاني أكثر من هذه الوضعية.
ودي أن أتساءل أين أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وكيف يعدون واجبهم في الرقابة والإشراف على السلطة التنفيذية، أي الحكومة. بودي لو أعرف أنه حين يبلغ رئيس الوزراء ووزير الدفاع النظام السوري بأن الجيش الإسرائيلي سيدافع عن الدروز في قرية قرب دمشق، أهذه هي سياسة إسرائيل أم مجرد نزوة؟ هل نحن أصحاب السيادة في سوريا؟
سأسأل: عندما تصوت إسرائيل في الأمم المتحدة مع إيران والسودان وكوريا الشمالية، وترامب ضد أوكرانيا، هل اجتاز هذا التغيير الدراماتيكي في السياسة بحثاً ورقابة ما.
هنا عدد لا يحصى من التغييرات الدراماتيكية في سياسة الأمن والخارجية لإسرائيل، وهذه الحكومة الغريبة والسيئة تستوجب رقابة وإشرافاً أكبر. هل هذا يحصل؟ لا أعرف. هل أصبحت تركيا رسمياً دولة عدو؟ ماذا عن روسيا والصين؟
أدعو أعضاء لجنة الخارجية والأمن واحداً واحداً وكل باسمه أن يطلعونا على عملهم وأداء واجبهم.
في دراستي للإدارة العامة في جامعة حيفا، علموني أنه في اللحظة التي “يخرج” فيها المواطنون من بلدتهم أو من حكومتهم، فهذا إفلاس خطير، وهذا يحصل عندنا أكثر مما ينبغي. في اللحظة التي يعلق فيها أبناء عائلات المخطوفين آمالهم بالرئيس الأمريكي وليس برئيس وزراء إسرائيل، وفي اللحظة التي يقولون فيها حول “منحى ويتكوف” وليس حول “منحى نتنياهو”، وفي اللحظة التي يدعى فيها المخطوفون إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ولا يطيرون في “كنف صهيون” مثلما يستحق مفدو الأسر وأعزاء الأمة هذه – فهذا إفلاس.
نتنياهو بحاجة إلى دعم ترامب في وجه حكومته الرافضة وأساساً سموتريتش، وهذا على ما يرام، لكن محظور إعفاؤه من مسؤوليته عن إعادة المخطوفين. هذه مسؤولية إسرائيلية وليست أمريكية.
