“المدارنت”..
أحمد نمر الحللي، من أبناء حيّ برزة في مدينة دمشق، اعتقلته قوات النظام السوري في مطلع حزيران/ 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235”، التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” من نشطاء محليين في مدينة دمشق، كان أحمد لاجئاً في لبنان، وفي حزيران/ 2024، قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله، وإعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024، ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.
وكان “أحمد” ممن أجروا تسوية لوضعه الأمني قبيل لجوئه إلى لبنان. ولكن، تم اعتقال أحمد فور إعادته من لبنان، من دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ.
وفي نهاية حزيران /2024 تمّ نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى أحد المشافي في مدينة دمشق، وهو بحالة صحية سيئة، نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وبقي في العناية المشددة فيها إلى أن توفي يوم السبت 6/ تموز/ 2024.
إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
ومنذ مطلع عام/ 2024، وثَّقت “الشَّبكة السورية لحقوق الانسان” ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان، من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها، ومعظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.
وتؤكِّد أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
تُدين “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما تدعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
