أيام قليلة، ويتقرر “مصير” حسن دقّو الملقب بـ”ملك الكابتاغون”، هذا ما اعلنه رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي، بعدما ختم محاكمته للمرة الثانية و7 موقوفين آخرين بتهمة الاتجار بالمخدرات وتهريبها الى الخارج، محددا يوم الاربعاء في الثلاثين من الجاري موعدا للنطق بالحكم. إعادة محاكمة دقو والمتهمين الآخرين، بعد ختمها للحكم في نيسان الماضي، فتحت الباب واسعا امام جهة الدفاع عن دقو لابراز ما اسموه “دليلا قاطعا” على انه ابلغ “شعبة المعلومات” في قوى الامن الداخلي عن شحنة الكابتاغون التي تم ضبطها في ماليزيا، وقدرت حينها بـ 94 مليون حبة، وكانت وجهتها المملكة العربية السعودية، والتي اسفرت حينها عن توقيف دقو في نيسان العام الماضي.
إعادة محاكمة دقو والمتهمين الآخرين، بعد ختمها للحكم في نيسان الماضي، فتحت الباب واسعا امام جهة الدفاع عن دقو لابراز ما اسموه “دليلا قاطعا” وردّ دقوّ على سؤال لوكيله المحامي معين غازي، ليؤكد على هذا “الدليل” ويضيف بان ”المعلومات” قد”أضاعوا قصدا وثائق الشحن التي ابلغتها للقائم بالتحقيق”، وتابع دقو يقول: ”ابلغت ايضا عن الشحنة المسؤولين في الامن العسكري السوري ، وتم ضبط الشحنة في ماليزيا وكذلك شحنة اخرى في اللاذقية”، ليُستكمل “المشهد” بإبراز جهة الدفاع عن دقو “فلاش ميموري” قالوا انها تتضمن حوارا بين “المعلومات” وموكلهم الذي ابلغهم عن”شحنة ماليزيا”. “المعلومات” قد ”أضاعوا قصدا وثائق الشحن التي ابلغتها للقائم بالتحقيق هذه الواقعة المستجدة يبقى على هيئة المحكمة تقييمها ومدى الاخذ بها في جلسة المذاكرة، في وقت تتساءل اوساط قانونية عن سبب عدم إقدام جهة الدفاع على ابراز هذه المستندات في مراحل سابقة من المحاكمة، وإتهامهم القائم بالتحقيق بإتلافها، وما القائم بالتحقيق في الملف سوى المقدم ربيع فقيه الذي توفي قبل نحو شهر بمرض عضال، وسبق للمحكمة ان استمعت الى افادته كشاهد حيث ايّد حينها مضمون محضر التحقيق الاولي الذي نظّم من قبله.
وكادت جلسة محاكمة دقو الاخيرة اليوم ان تطير، لعدم حضور ممثل للنيابة العامة نتيجة اعتكاف قضاة من المحامين العامين الاستئنافيين، الذين يمثلون الحق العام في الدعوى، ليتدخل الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله وينتدب القاضي نسيب ايليا ممثلا للنيابة العامة، للسير بالجلسة، ليعلقّ رئيس المحكمة ممازحا:” استعرنا نيابة عياري“.
كادت جلسة محاكمة دقو الاخيرة اليوم ان تطير، لعدم حضور ممثل للنيابة العامة نتيجة اعتكاف قضاة من المحامين العامين الاستئنافيين وفي الجلسة الاخيرة من محاكمة دقو، استمعت المحكمة الى افادة الشاهد السوري سليم دعاس، الذي انكر ما ورد في افادته الاولية لجهة ذكره اسماء عدد من المتهمين بانهم تجار مخدرات، وافاد بانه يملك محلا لبيع الاجهزة الخلوية وان زبائنه من “الخواجات” ، مضيفا انه عندما استدعي الى التحقيق، عُرض عليه صور لاشخاص قال انهم من الزبائن . وهل ان المحقق سأله اذا كان هؤلاء تجار مخدرات اجاب الشاهد: ”سألأني شو بيشتغلو واجبته بانني لا اعرف، انما سمعت في التحقيق انهم مطلوبون بتجارة مخدرات، وانا وقعت على افادتي دون ان اعرف حقيقة الموضوع”.
وإستوضح القاضي ايليا الشاهد عما اذا كان المحقق اجبره على توقيع افادته، فأجاب بالنفي، موضحا بانه تم عرض صور عليه تعود لاشخاص لا يعرفهم ومن بينهم دقو الذي”لم اره في حياتي”.وتابع الشاهد يقول انهم قالوا له في التحقيق انهم يريدون الاستعلام عن اشخاص اطلعوه على صورهم وان المحقق ذكر امامه ان هؤلاء يقومون بأعمال مشبوهة. إستوضح القاضي ايليا الشاهد عما اذا كان المحقق اجبره على توقيع افادته ، فأجاب بالنفي وتدخل دقو ليقول بانه” “تفاجأ بذكر الشاهد اسمه خصوصا وانه لا يعرفه”، ليعود الشاهد وينكر انه ذكر اوليا ان اصحاب الصور التي عرضت عليه هم تجار مخدرات. وبعد ان ترافع القاضي ايليا طالبا تطبيق مواد الاتهام بحق الموقوفين، كرر وكلاء الدفاع عن المتهمين مضمون مرافعاتهم السابقة، فيما اعتبر وكيل دقو المحامي معن غازي انه في حال ادانة موكله طلب اعتبار فعله ينطبق على مخالفة قانون الصيدلة، اذا ما اخذت المحكمة بافادة احد المتهمين الذي اعترف بان دقو عرض عليه بيع مواد كالبنزكسول التي لا تدخل في جدول المخدرات، مذكرا بان هذا المتهم وتراجع عن تلك الافادة. وفي كلامهم الاخير طلب دقو “البراءة ولا شيء غير البراءة ورفع المظلومية عني”، كما طلب سائر المتهمين السبعة البراءة.
