“منظمة العمل اليساري” ــ فرع البقاع: لمجالس بلدية تواجه محاصصات الفساد

“المدارنت”.. أشارت “منظمة العمل اليساري الديموقراطي العلماني – فرع محافظة البقاع”، أنه “حسنا ما فعلته وزارة الداخلية في تحديدها مواعيد الإنتخابات البلدية والإختيارية خلال شهر أيار المقبل، بعد تأجيل متكرر تعطلت خلاله تلبية حاجات الناس الملحة في المدن والبلدات والقرى في سائر المناطق اللبنانية، نتيجة الهيمنة على العمل البلدي واستغلاله لغير مصلحة المواطنين”.
ولفتت المنظمة في بيان، الى أنه “في محافظة البقاع (قضائيّ زحلة – الغربي وراشيا)، تقاسمت أحزاب الطوائف الغالبية الساحقة للبلديات، عندما حشرت ممثلين لها في مجالسها من البعيدين كل البعد عن ثقافة وخبرة وكفاءة التطوّع لتقديم الخدمات والعمل البلدي الإنمائي العام. وتضاعف ذلك مع سيادة منطق المحسوبيات والاستزلام في التوظيف، وغضّ النظر للمقربين والتابعين وأصحاب النفوذ عن دفع المستحقات المتوجبة عليهم ما تسبب بأمرين متلازمين، هدر المال العام وتردي دور البلديات على صعيد الخدمات العامة”.
وتابعت: “بناءً عليه، فقد عجزت بلديات هذه المحافظة من شمالها الى جنوبها عن التعامل مع قضايا حيوية عديدة، أبرزها معالجة مشكلات النفايات السائلة التي تلوث مجرى نهر الليطاني ومياه بحيرة القرعون، والنفايات الصلبة الناجمة عن المعامل المعطلة. يحدث هذا رغم ملايين الدولارات التي سرقت واهدرت. الامر الذي نتج عنه تفاقم الاوضاع الصحية العامة بدليل الامراض السرطانية المتفشية في عموم قرى وبلدات الحوض، بالاضافة إلى النتائج السلبية الفادحة على القطاع الزراعي الرئيسي الذي تتميز فيه هذه المحافظة”.
أضافت: “ورغم الوضع الكارثي، وكلفة الحرب الباهظة في هذه المحافظة، وعدم توفر المقومات اللازمة للتعويض وإعادة الإعمار، ما زال يغلب على مسلك أحزاب الطوائف اعتماد التقاسم والمحاصصة والمناورات وعقد التحالفات للعودة إلى الهيمنة مجددا على المجالس البلدية، ولو أدى ذلك الى إبدال الحليف بالخصم، وتزييف ارادة الناخبين، بعيدا عما يقتضيه العمل البلدي من توحيد الجهود وحشد الكفاءات للنهوض بالمتطلبات الإنمائية والخدماتية العامة”.
وذكرت المنظمة التي “وقفت دوما مع مصالح الناخبين ومجتمعهم، إنها ترفض هذا النهج الطائفي – المذهبي التسلطي الذي لا يقيم أدنى اعتبار للعملية الانتخابية الديمقراطية ولمصالح الناس. وهي ترى أن مواجهة هذه النهج لا يتم إلا بتوحيد قوى المعارضة الديمقراطية المستقلة على إختلاف منطلقاتها وتلاوينها، وخوض هذا الإستحقاق الإنتخابي عبر استقطاب الكفاءات التي يمكنها المساهمة في تطوير العمل البلدي، والتي تمكلك القدرة على تقديم الخدمات للمواطن وتطوير المجتمع وتحقيق تنميته المستدامة”.
وختمت: “ليكن خيارنا التحرر من تسلط أحزاب الطوائف ومتعهدي الفساد وهدر الامكانات، من خلال توفير الإرادة الموحدة، واستحضار طاقات المجتمع لابتداع الحلول للمشكلات المتراكمة، وتأمين حاجات المواطنين عبر الالتزام بتحقيق البرامج التنموية في مواجهة قوى الفساد والنفعية والإنتهازية والإرتزاق”.
في 14 نيسان 2025