موظفو المصارف يلوّحون بالإضراب: من حق المودعين الاعتراض وفق القوانين

أشار مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف، أن “فروع المصارف شهدت في نهاية العام المنصرم هجمات منظمة من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته في 17 تشرين الاول 2019، وقد عملوا من خلال اقتحام عدد من فروع المصارف الى تشويه صورة القطاع المصرفي الذي كان المساهم في كل الحقبات التي شهدها لبنان في نمو وتطور القطاعات الاقتصادية وفي دعم مالية الدولة، كما تخطوا قواعد الآداب العامة فتعرضوا للمستخدمين بشتى أنواع الإهانات والشتائم، كما أقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الزملاء المصرفيين”.

واعتبر المجلس في بيان، أن “ما حصل في عدد من فروع المصارف اعتداء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضا تعد على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم”.

أضاف: “إن حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية. هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف موقتا حفاظا على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفاديا من السقوط في المحظور.

وجدد “تأكيد ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والإسراع في إصدار الاحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين”، داعيا القضاء الى “ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطاول عمل المصارف والتي ألحقت ضررا مباشرا بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية”.

ورفض أن “تستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها فأوصلوا البلاد الى الافلاس والتعثر”.

وناشد “القوى الأمنية حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدعون أنهم ثوار على الفساد وهدر المال العام”، مؤكدا أنه سيضطر “في حال لم تردع القوى الامنية هؤلاء المشاغبين الى اتخاذ القرار بإعلان الاضراب العام مجددا في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء الى أماكن العمل في فروع المصارف على مساحة الوطن”.
========================