“موظفي الاتصالات”: لسنا من القطاع العام وابحثوا عن مزاريب الهدر
دعى “مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي “الفا” و”تاتش” الحريصين على المال العام الى “البحث عن مزاريب الهدر خارج اطار الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم”، مؤكدا أنه “لا يجوز ان يتحمل الموظفون، في القطاعين العام او الخاص، ثمن المعالجات الخاطئة لمسببات الهدر والعجز في الموازنة”.
وأوضح في بيان، أن “أي كلام يصدر من اي جهة اتى، نيابية او وزارية او سياسية، يتعلق بارتباط موظفي الشركتين بالقطاع العام، وانعكاس بنود مشروع الموازنة عليهم مثل انعكاسه على موظفي القطاع العام ،نعتبره كلاما لا يعني موظفي الشركتين حكما. وكما اسلفنا في البيانات السابقة، حول وضعية موظفي الفا وتاتش القانونية، نؤكد انهم موظفو شركتين خاصتين (منتسبين الى صندوق الضمان الاجتماعي، لم تطبق عليهم الزيادات والتعديلات على سلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد و…)”.
وحذر “من التهاون والاستخفاف في فرض اي اجراءات او تدابير قد تتخذ بحجة مشروع الموازنة، يطال حقوق ومكتسبات الموظفين ولقمة عيشهم، ولن نتوانى عن اي تحرك يهدف الى حماية وصون حقوق الموظفين، المنصوص عنها في عقد العمل الجماعي”.
