مولوي: لبنان ليس للبيع ولن نقبل أيّ مساعدات للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني

“المدارنت”..
لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي إلى “عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان، بنسبة تفوق الـ30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا“.
وأشار مولوي بعد إجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، إلى “أننا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح، واجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني، ولن نسمح للوجود العشوائي للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية“.
وطالب “كتاب العدل، بعدم تنظيم أيّ عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية، وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين، ولن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال ولبنان ليس للبيع“، مضيفا “نعمل كخلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة، وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة نتيجة النزوح السوري“.
وأكّد أنّه “لا يمكننا أن نبقى في حال تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان، وقد عمّمنا على كلّ البلديات، أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته، ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الموجودين في كل شقة، ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها“.
وأعلن أنّ “مطلب لبنان ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري، ونطلب من البلديات، تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات، وأن أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية”، ممؤكدا أنّ “بلدنا ليس للبيع وهو يبقى لبنان“.
وختم مولوي: “لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا، لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت“.