“المدارنت”..
مقدمة.. “تجمع العمل الوطني في الساحل السوري، يضمّ مجموعة من السوريين والسوريات، اللذين يسعون إلى المشاركة بتوحيد رؤية سياسية سوريّة للتغيير السياسي في سوريا، مدخلها تطبيق القرار 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة، واستعادة السلطة والدولة والنظام السياسي لمصلحة الشعب السوري. وبناء دولة ديموقراطية حديثة تحترم حق الاعتقاد من عدمه، وتمنع تدخل السياسة في الدين أو الدين في السياسة، مع الحفاظ على كل منهما في مجاله الملائم، الداعم للحياة الإنسانية السوريّة.
مبادئ عامة
– الهوية الإنسانية السورية الوطنية، هي هوية حضارية واحدة، من المهم تفعيل التنوّع داخلها كعامل غِنى لا كعامل تناقض. وعلى قاعدة الحق والواجب القانوني الضامن والضابط للتنوّع والاختلاف.
– الدولة جهاز إداري محايد حياداً إيجابياً، مهمته تمكين المواطنين السوريين والمواطنات السوريات من الحصول على حقوقهم وتأدية واجباتهم من دون طغيان ومن دون تمييز.
– تحترم الدولة المأمولة في تشريعاتها وأدبياتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها آخر ما توصل إليه الجهد الإنساني العالمي المشترك في احترام حقوق الانسان دون طغيان، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والطفولة.
– التوزيع العادل للثروة، وإعادة الممتلكات العامة المنهوبة إلى الملكية العامة للشعب السوري، وصولاً إلى رفع سوية حياة السوريين والسوريات ورفع مستوى الخدمات العامة والبنية التحتية، من خلال الصرف على ذلك من الثروات العامة، المنهوبة الآن من قبل المافيا التي تحتل السلطة وعبرها الدولة وتحتكر الثروات.
– شرط البدء بسلم أهلي مستدام هو محاكمة مجرمي الحرب من أي طرف كانوا، للبدء بحياة طبيعية قوامها القانون والمصالح المشتركة بين السوريين والسوريات.
– إطلاق سراح كافة المعتقلين السوريين والمعتقلات السوريات من جميع الأطراف، الجاري توقيفهم على خلفية الرأي أو الموقف السياسي، باعتبار ذلك حق وواجب أخلاقي وإنساني، حق وواجب غير قابل للتفاوض، يجب تنفيذه قبل البدء بالتفاوض.
– نعتبر أنّ الخراب في سوريا هو حصيلة تعاون بين الديكتاتورية والتطرف – الارهاب وقوى الأمر الواقع. وأنّ المدخل لاستبعاد استمرار هذه الأجنحة للخراب، هو دولة مواطنة تعتمد القانون والمصلحة المشتركة للسوريين والسوريات.
– ندعم حق عودة اللاجئين السوريين واللاجئات السوريات إلى الأماكن التي هُجِّروا منها، بعد العمل على إعادة إعمار تلك المناطق لتكون لائقة بالحياة الطبيعية.
– نؤكد على أنّ الصراع في سوريا بدأ بانتفاضة شعبية محقة بمواجهة ديكتاتورية حاكمة تستولي بالقوة على الدولة ومقدّراتها، وسرعان ما تحوّل هذا الأمر ولأسباب عديدة، من أبرزها طريقة المافيا الحاكمة لمعالجة المطالب المحقة للسوريين والسوريات، تحوّل الى صراع دولي وإقليمي وساحة لتفريغ العنف العالمي. وأنّ ما يجري ليس حرباً أهلية وإن كان هناك مصلحة للمافيا الحاكمة وكذلك لقوى دولية وإقليمية، ودعم من هذه الأطراف لتظهير ذلك، بل هو في عُمقه صراع من أجل استعادة الدولة السوريّة إلى الشعب السوري من مافيا تحتل السلطة وتستعين بالقوى الخارجية، شأنها شأن الإرهاب، للبقاء في السلطة واحتكار الثروات والسياسة والحياة العامة.
– ندين أية عملية تغيير ديموغرافي من أي جهة كانت ومهما كانت الأسباب المُساقة لتبرير ذلك، ونعتبرها جريمة حرب، شأنها شأن رمي البراميل المتفجرة على المدن والبلدات السورية من قبل المافيا الحاكمة وكذلك اقتحام البلدات والقرى المدنية، من قبل قوى التطرف وقوى الأمر الواقع.
– نعتقد بحصرية استخدام السلاح بالدولة السورية الجديدة المأمولة منّا، بعد عملية الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة.
– تركيز الجهد في الدولة السوريّة الجديدة على رفع سوية التعليم وتطبيق سياسة الضمان الصحي والاجتماعي.
نضع هذه المبادئ العامة كمحددات عمل لنا كفريق عمل سياسي، تاركين بقية التفاصيل المتعلقة بشكل الدولة وآلية عملها الإداري لإرادة الشعب السوري بعد إنجاز عملية التغيير السياسي، والبدء بمرحلة الاستقرار، الضامن لهكذا تدابير.
