“ميليشيا الحوثي” تواصل إنتهاكاتها بحقّ الصحافيين ووسائل الإعلام في اليمن!

“المدارنت”..
أشارت “نقابة الصحافيّين” في اليمن، الى انها “رصدت 41 حالة انتهاك ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في الجمهورية اليمنية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، لترسم بذلك صورة قاتمة للحريات الصحافية في اليمن.
جاء ذلك في تقرير أصدرته النقابة حول الحريات الإعلامية، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث رصدت 41 حالة انتهاك طالت الصحافيين ووسائل الإعلام وممتلكات العاملين في قطاع الإعلام منذ يناير الماضي وحتى نهاية شهر يونيو 2024م في مؤشر لاستمرار استهداف الصحافة وحرية التعبير من قبل مختلف الأطراف.
وارتفع عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في اليمن، الى قرابة 1,700 حالة انتهاك منذ بدء الحرب، التي أوقفت 165 وسيلة إعلام، وحجبت نحو 200 موقع الكتروني محلّي وعربي ودولي، وأودت بحياة 45 صحافيًا.
وتوزعت حالات الانتهاكات التي رصدتها النقابة خلال النصف الأول من العام الحالي بين 11 حالة تهديد وتحريض ضد الصحافيين بنسبة 26.8% من اجمالي الانتهاكات، و 8 حالات احتجاز حرية لصحافيين بنسبة 19.5%، 7 حالات اعتداء على صحافيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام بنسبة %17.1، و6 حالات حجب ومنع ومصادرة لوسائل إعلام ولصحافيين ومقتنياتهم بنسبة 14.6%، و 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 14.6%، وحالتيّ إيقاف راتب بنسبة 4.9%، وحالة ترحيل صحافي من إحدى البلدان العربية بنسبة 2.5% من إجمالي الانتهاكات.
وسجلت حالة انتهاك واحدة ضد وسيلة إعلامية بنسبة 2%، وحالة انتهاك أخري ضد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 2% وحالة ثالثة ضد شركة تقنية خارجية بنسبة 2%.
ووثقت النقابة 11 حالة تهديد وتحريض طالت صحافيين ووسائل إعلام منها 7 حالات تهديد بنسبة 64%، و4 حالات تحريض وتشويه سمعة بنسبة 36% من إجمالي التهديد والتحريض، ارتكب منها “الحوثيون” 6 حالات فيما ارتكبت الحكومة 4 حالات، وارتكب نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي حالة واحدة.
ورصدت النقابة 7 حالات اعتداءات طالت صحافيّين وممتلكاتهم ووسائل إعلام، توزعت بين حالتيّ اعتداء على وسائل إعلام، وحالتيّ اعتداء على الصحافيين بالضرب، وحالتيّ اعتداء على ممتلكات صحافيّين، ناهيك عن حالة شروع بالقتل استهدفت الأمين العام لـ”نقابة الصحافيين اليمنيّين” الزميل محمد شبيطة من قبل قوات تتبع “ميليشيا الحوثي” بصنعاء.
وسجلت النقابة 6 حالات حجب ومنع ومصادرة استهدفت وسائل إعلام وصحافيين ومقتنياتهم منها حالتي حجب مواقع الكترونية بنسبة 33%، وحالتي مصادرة مقتنيات صحافيّين بنسبة 33%، وحالة منع عن التغطية بنسبة 17%، وحالة مصادرة ممتلكات الصحف بنسبة 17%من اجمالي الحجب والمنع والمصادرة، وارتكب الحوثيون 3 حالات منها، فيما ارتكبت الحكومة حالتين، وارتكبت شركة تقنية المانية حالة حجب واحدة.
ورصدت النقابة 6 حالات محاكمات منها 3 حالات محاكمة صحافيّين بنسبة 50% وحالتيّ استدعاء وتحقيق بنسبة 33%، وحالة اصدار حكم قضائي بسجن الصحافي أحمر ماهر بنسبة 17% من إجمالي المحاكمات، وارتكب “الحوثيون” 3 حالات منها فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 3 حالات.
وقال التقرير، إن اوضاع الحريات الصحافية مستمرة في التدهور منذ انقلاب “ميليشيا الحوثي” على الدولة في سبتمبر 2014 م. وممارستها لسياسة تجريف كانت نتيجتها توقف 119 مجلة وصحيفة من بين 132 صحيفة ومجلة كانت تعمل، فيما لا تبقى اليوم سوى 13 صحيفة فقط تعمل في اليمن.
وأوضح أنه لم تسلم الصحافة الالكترونية من هذه السياسة حيث توضح الإحصائيات أن من بين 147 موقع أخباري يعمل اليوم 114 موقع فيما توقف 33 موقع بسبب الحرب، ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع محلّي وخارجي عن متابعيها داخل اليمن، من قبل “ميليشيات الحوثي”.
ولفت إلى أن الوضع ذاته، في القطاع التلفزيوني والإذاعي، فمن بين 26 قناة فضائية تعمل اليوم 22 قناة، بينما هناك أربع قنوات متوقفة، فيما لا تزال هناك 6 إذاعات متوقفة من بين 60 إذاعة.
وأكد التقرير أن الإجراءات القضائية التي رافقت 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين، كانت تتجاوز قانون الصحافة والمطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومات، ولا تتوفر ضمانات مقاضاة عادلة تصون حقوق وواجبات الصحفيين، ناهيك عن مثول صحافيين أمام جهات غير مختصة.
ونوه إلى أن السلطة التشريعية في اليمن لا تضمن شروط محاكمات عادلة للصحافيين ويتم توظيفها بشكل سياسي لصالح الأطراف الحاكمة المختلفة، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تتحول إلى خصم للصحافة في عدد من وقائع المحاكمات على خلفية نقدها لبعض الاختلالات في السلطة القضائية.
وأشار إلى أن السلطات المتعددة تمارس رقابة وترصد للصحافيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب آرائهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لصالحها.
وتحدث التقرير، عن غياب التعددية الإعلامية، والغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أيّ نشاط صحافي أو وسيلة إعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن.
وقال التقرير إن الصحافيين المعتقلين يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب من دون حماية قانونية.
وطالبت النقابة، كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحافي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز، وغيرها من المحافظات.
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحافيين والإعلاميين النازحين.
ودعت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحافيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.
وأوصت النقابة، الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، واحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في المعتقلات.

المصدر: “اليمن اليوم”