مقالات

مَـــن يـدمّـــر يـعـمّـــرّ


“المدارنت”..

لن يجد رئيس حكومة (العدوّ الإرهابي الصهيوني بنيامين) نتانياهو، دولة عربية واحدة، تقبل بالمشاركة في قوات حفظ السلام التي يطرحها في غزة بعد الحرب.
ولن تفلح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إقناع أحد بهذه الفكرة، سواء أرسل وزير خارجيته أو مستشاره للأمن القومي، فقد رُفع «الفيتو» العربي في وجوههم، وسمعوا مع وزير دفاعهم خلال اتصالاته الهاتفية كلاماً لا يرضيهم، فهذا عبث واستهتار.
الدول العربية كان ردها موحداً، من دون تنسيق أو تشاور، لكنه المبدأ الذي لا يجيز مساندة الاحتلال وحمايته، ولن يحمل تبعات نكبة غزة غير الذي دمرها بجيشه أو بسلاحه، وهما بايدن ونتانياهو.
وحتى إعمار ما دُمّر من مدن ومخيمات وبنى تحتية، وما اختفى من مستشفيات ومدارس ومؤسسات، هذه كلّها مسؤولية من اعترف بأنه أرسل قنابل مدمرة بعد السابع من أكتوبر، فهذا يعني أن رئيس الولايات المتحدة، منح رئيس الوزراء “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) المتطرف حق الاستخدام غير المشروط لذلك السلاح، الذي تنبه إلى أنه فتّاك بعد سبعة شهور، فقرر وقف الشحنات الجديدة.
قبل يومين، قال بلينكن في تصريح يخص الحرب في أوكرانيا: «يجب أن تدفع روسيا ثمن ما دمرته في أوكرانيا»، وأكد ذلك أكثر من مرة، فإذا اعتبرنا ما قاله مبدأ وقاعدة قانونية دولية، نسأل بلينكن، بصفته وزيراً لخارجية الولايات المتحدة، وليس الصفة التي وصف بها نفسه عندما ذهب إلى نتانياهو، بعد أقل من 24 ساعة من هجوم حماس، نسأله:
أليس هذا المبدأ الذي طالبت به عاماً، يشمل كل من يستخدم القوة المفرطة ضدّ خصم يكاد يكون عاجزاً عن المواجهة؟ وبصيغة أخرى مباشرة، حتى لا يحدث عندك لبس:
«ألا يجب على “إسرائيل” (كيان الغرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة)، أن تدفع ثمن ما دمرته في غزة؟».
لن نطرح أسئلة أخرى، لا عن الذين قتلوا من المدنيين الأبرياء، ولا الذين طردوا من بيوتهم، ولا من الذين تطردونهم مرة أخرى من خيام “رفح” إلى مناطق جديدة، ولا عن المرضى الذين فقدوا العلاج، ولا عن حرب التجويع التي تمارس تحت نظركم وسمعكم، كل ذلك نؤجله الآن، ونقول لك إن ما حدث لغزة، نتيجة عدوان “إسرائيلي” غاشم تتحمّل نتائجه “إسرائيل” والولايات المتحدة.

المصدر: محمد يوسف/ صحيفة “البيان” الإماراتية
المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى