“المدارنت”..
أعلن رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) بنيامين نتنياهو عزمه على تقديم مقترح للحكومة يقضي بإقالة رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) لأن «ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك» لم تعد متوفرة، وهي مطلوبة «في كل وقت، وخاصة خلال حرب وجودية» مثل التي تخوضها دولة الاحتلال حسب زعمه.
وإذا كان صحيحاً أن هذا الإجراء سابقة أولى في تاريخ الكيان الصهيوني، ولم يسبق أن تمت إقالة رئيس الجهاز إذا لم يحدث أن يبادر ذاتياً إلى الاستقالة، فإنّ سجلّ نتنياهو في تسجيل السوابق حافل بالكثير من الأمثلة، على أصعدة شتى سياسية وأمنية وحزبية وقضائية. قد يكون أقربها في الجمع بين النقائض أنه الأطول عهداً بمنصب رئيس الحكومة، والماثل في الآن ذاته أمام القضاء بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة.
الخصومة بين نتنياهو وبار ليست جديدة، بل هي أقرب إلى مسلسل مفتوح تبدأ أولى حلقاته من حقيقة أن الأخير عُيّن في منصبه بقرار من رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت سنة 2021، وبالتالي لم يكن من بطانة نتنياهو وغير مدين له بالطاعة والولاء. ثم جاءت عملية «طوفان الأقصى» لتطلق موجات متعاقبة من الشد والجذب بين رئيس حكومة لا يتورع عن أي إجراء أو مناورة تكفل تشبثه بالموقع وإفلاته تالياً من أحكام القضاء وصندوق الاقتراع، وبين رئيس جهاز لا يتقبّل إلقاء مسؤولية التقصير الأمني عليه وحده وعلى جهازه من دون تحميل رئيس الحكومة قسطه الفعلي من المساءلة.
وإذا كان قانون الشاباك يتيح بالفعل إقالة رئيس الجهاز، فإن قراراً كهذا لا يجوز أن يُتخذ من دون تغطية قانونية سليمة، حسب المستشارة القضائية للحكومة، التي لم تتردد في مخاطبة نتنياهو هكذا: «لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي». وثمة في تقديرها «مخاطر قانونية، وقد تكون غير قانونية وتنطوي على تضارب في المصالح».
ورغم أن بار لم يعلن العصيان مسبقاً وأوضح عبر جهازه أنه سوف يحترم أي قرار يصدر بحقه، إلا أنه لم يتأخر أيضاً عن تنظيم هجوم مضاد عبر جبهة أولى فتحها بيان مسهب نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» شدد فيه على أن قرار إقالته لا صلة له بإخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأن «طلبات نتنياهو بالولاء تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة». الجبهة الثانية تولى فتحها نداف أرغمان سلف بار في رئاسة الجهاز، الذي زعم أنه يملك منجماً من المعلومات يمكن أن تحرج رئيس الحكومة، وهدد بنقلها إلى العلن إذا خرق الأخير القانون.
نتنياهو ضدّ بار ليس نزاعاً بين شخصين ومنصبين ومسؤوليتين، فقط، وهو بالتالي يفضح المزيد من أكاذيب «الديمقراطية» الإسرائيلية وخرافاتها المزعومة، ليس في البنية القانونية وهرم القرار والمسؤولية والسلطات فقط، وإنما أساساً في استسهال مخادعة الرأي العام والالتفاف على الأنظمة المرعية في آن معاً.
