ندوة عن الأمن الإقتصادي في لبنان: الأزمة متفاقمة و50 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر

عقدت ندوة حوار عن “الأمن الإقتصادي في لبنان” عبر تقنية “الزوم”، بدعوة من “مؤسسة كونراد اديناور” و”المنتدى الوطني للأمن الإنساني”، شارك فيها مدير “مؤسسة كونراد اديناور” في لبنان د. مالت غاير، الخبيرة في الشؤون الإقتصادية هزار كركلا، العميد المتقاعد خليل حلو، وأدار الحوار استاذ الإقتصاد السياسي في الجامعة الأميركية د. خليل جبارة.
وتناولت الندوة “تحديات الأمن الإقتصادي في لبنان وسبل منع المزيد من التدهور الإقتصادي وحماية الفئات المهمشة، فضلا عن استكشاف خيارات الإنتعاش الإقتصادي واستراتيجيات تعزيز الأمن الإقتصادي”.
استهل د. جبارة الحوار بالإشارة الى “فداحة تأثير الازمة الحالية غير المسبوقة على الأمن الإنساني لجهة ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، ولتداعياتها ان على القطاعين الصحي والتعليمي ولناحية العنف والجريمة التي يمكن ان تترتب عن تفاقم الأزمات في ظل عدم وجود سلطة ومرجعية يمكنها مواجهة الوضع. وتطرق للتقرير الاخير الصادر عن البنك الدولي الذي أكد ان الناتج المحلي انخفض من 55 مليار دولار عام 2018 الى 33 مليار دولار عام 2020 كما تراجع الناتج المحلي للفرد بما نسبته 40 بالمئة”.
كركلا: أزمة متفاقمة
وتحدثت كركلا عن اسباب الأزمة، وأكدت ان “الأزمة كانت، في الدرجة الأولى، ازمة مالية وهي تأخذ الآن أبعادا مختلفة فأصبحت أزمة سيولة وأزمة اقتصادية، واجتماعية ومالية ومصرفية، ولها انعكاسات على رأس المال البشري والإنسان اللبناني، اضف انها تتخذ بعدا مؤسساتيا اذ اصبحت المؤسسات في خطر”.
وأشارت الى ان “الأزمة تعود الى ما قبل مؤتمر “سيدر” الذي كان يهدف الى تحفيز النمو وضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني بالتوازي مع اصلاحات مالية وهيكلية وقطاعية وإجراءات لمكافحة الفساد، غير ان هذه الإصلاحات لم تنفذ”.
وقالت: “نحن أمام أزمة حجمها كبير جدا والأرقام صادمة، فقد توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير انكماشا في ارقام الناتج المحلي للعام 2020 بنحو 25 في المئة مما يعني خسارة للمداخيل ولفرص العمل ولمصادر العيش، لقد وصلت البطالة الى اكثر من 40 % ويعيش اكثر من 50 % من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، فيما خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 % من قيمتها وانهارت القدرة الشرائية للمداخيل ولمعاشات التقاعد، واصبحت الثقة بمؤسسات الدولة شبه معدومة”.
وتطرقت الى “تراجع الخدمات ونوعيتها والقدرة في الحصول عليها وهناك فئات كبيرة لن يعود في مقدورها الإنتفاع من خدمات التعليم والخدمات الصحية”.
واعتبرت ان “الخروج من الأزمة لن يكون سهلا وسيأخذ وقتا والخيارات الإصلاحية ستكون موجعة، لأنه لم تنفذ الإصلاحات سابقا، والحاجة هي الى حل شامل غير مجتزأ يعالج أسباب الأزمة ويؤسس للتعافي والنمو في المستقبل”. ولفتت الى ان “هناك ضرورة لتوفير توافق داخلي على الحل عبر مشاورات تشمل جميع المعنيين، ولا يمكننا النهوض من دون دعم خارجي ضمن اطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما ان تنفيذ الحل يتطلب قدرة مؤسساتية قوية”.
حلو: منع التهريب وحماية الحدود
وتناول العميد المتقاعد حلو “حاجات الجسم العسكري والمصاعب المالية التي يعانيها جراء الأزمة من تضاؤل قيمة الرواتب الذي ينعكس على انتاجية العسكر وقد تتأثر به المنح المدرسية والوجبات الغذائية وصيانة الأبنية والمعدات وعملية تشغيل الآلات”.
واشار الى ان “الجيش يتلقى مساعدات من الخارج خصوصا لتحصين قدراته في تحمل تبعات الأزمة الإقتصادية وتأثر مستوى الجهوز لديه”. واعلن ان “هناك دعما للجيش من الدول العربية، وان فرنسا ستنظم، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مؤتمرا لدعم الجيش الذي هو أساسي للإستقرار، والإستقرار أساسي بالنسبة الى الإقتصاد، وهذه ثلاثية يجب مراعاتها واخذها في الإعتبار والحفاظ عليها”. واعتبر انه “اذا توافر القرار السياسي فالجيش قادر تقنيا على مراقبة الحدود ومنع التهريب”.
وخلصت التوصيات الى “ضرورة:
– حشد التمويل الخارجي.
– وضع خطة انقاذ واصلاح وتعافي تقوم على استعادة الثقة.
– بناء قدرات القطاع المصرفي ليتمكن من أداء دوره في تنشيط الإقتصاد.
– معالجة مشكلة الديون واعادة هيكلتها واستعادة ملاءة المالية العامة.
– تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وتخفيف وطأة الإصلاحات على الفئات الإجتماعية الأكثر حاجة عبر وضع تدابير تعزز الحماية الاجتماعية عبر توسيع نطاق تغطية شبكات الامان الاجتماعي.
– توفير القرار السياسي للجيش القادر تقنيا على حماية الحدود ومنع التهريب.
ضرورة وجود ثكن في المناطق النائية من أجل تنشيط الإقتصاد المحلي والتنمية المحلية.
– الإفادة في مرحلة التعافي من امكانات فوج الأشغال ومن العسكريين لصيانة الأماكن العامة وفي بعض المهمات بما يوفر على الخزينة العامة”.
“الملتقى الوطني للأمن الإنساني”
يهدف “الملتقى الوطني للأمن الانساني” إلى “تعزيز الشراكة والتبادل والتنسيق بين اصحاب المصلحة في لبنان بهدف الاستجابة السريعة للكوارث والتهديدات للأمن الانساني، ويدير الهيئة التنظيمية فيه أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الامن الانساني الدكتور عماد سلامة وتنسقه أستاذة العلاقات الدولية والخبيرة في شؤون التعاون المدني العسكري الدكتورة ماريا نجيم”.
ينظم الملتقى سلسلة ندوات تستضيف خبراء في الأمن الأنساني والإقتصادي.