إنجاز “نفق سكة الحديد” من البقاع الى الحازمية يتحدّى مشروع الكيان الصهيوني للمنطقة

كتب اسامة القادري*… يتنفّس البقاعيون الصعداء، بعدما وقّعت اللجان النيابية المشتركة على مشروع قانون نفق يربط ميناء بيروت بالبقاع. جاء التوقيع بإجماع كل نواب البقاع على اختلاف مواقفهم ومشاربهم السياسية، أولاً، لاعتباره خشبة الخلاص من أتون “الموت” على طريق ضهر البيدر، وثانياً، كونه يُعد أحد أهم أسلحة الردع والدفاع بوجه العدو الاسرائيلي، الذي بدأ تنفيذ مشروعه بربط ميناء حيفا بخط الحجاز،لقطع الطريق على لبنان من أن يكون نقطة الربط والتواصل الاقتصادي. لذا يرى بعض النواب أن الموافقة على مشروع قانون لشقّ هذا النفق، هو من أهمّ وأكبر الإنجازات، لما له من أهمية على الصعد كافة، ما يستدعي الإسراع في تلزيمه وتنفيذه.

وبحسب الدراسة التي أعدها “مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية” منذ نحو ثلاث سنوات، فإن هذا النفق يبلغ طوله نحو 23 كلم، يبدأ من قناطر زبيدة في منطقة الحازمية وينتهي في سهل البقاع الأوسط بين خراج مكسه وتعنايل، وذلك حسب مستوى الإرتفاع والتوازنات والمنخفضات الجيولوجية. وتكشف الدراسات أن النفق مُعد لسكة حديد تنقل الركاب والبضائع والسيارات، وليس طريقاً سريعاً للسيارات كما يظن البعض، لأن مجرّد التفكير أن يكون خط سير للسيارات يعني زيادة المشكلة، كون المسافة أقصر ويزداد التنقل من والى بيروت، وبالتالي يزداد الازدحام. ومن شأن سكة الحديد أن تخفف عبء زحمة السير في العاصمة، كذلك عبء سير الشاحنات بين البقاع وبيروت. ويستحيل أن يكون هذا النفق خط سير للسيارات (طوله يزيد عن 23 كلم)، بوجود إنبعاثات غازية للسيارات لأنها ليست بمجملها سيارات حديثة ومجهزة لأن تكون صديقة للبيئة.

وأشارت الدراسات إلى أن النفق يخلق ميناء جافاً يرفع من القدرة الاستيعابية لميناء بيروت. لذا يتسابق النواب، كلّ يريد أن يجيّر النفق لنفسه كمعدّ للمشروع، كونه يعتبر حلماً للبقاعيين، الذين لم يصدقوا بعد أن هذا الحلم يمكن أن يتحقق ويتم ربط البقاع ببيروت، من دون مخاطر تهدد سلامة العابرين عليه بشكل يومي.

وكانت اللجان النيابية عقدت جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والمقرر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، وتمّت الموافقة على اقتراح قانون يجيز للحكومة، إنشاء نفق يربط البقاع ببيروت على طريقة الـ BOT، الذي كان تقدم به كل من النواب: الفرزلي، عراجي، محمد القرعاوي، عبد الرحيم مراد، محمد نصر الله، سليم عون، البير منصور، بلال عبد الله ونقولا نحاس، وقد تمّت الموافقة على اقتراح القانون.

وأكد النائب عراجي أن “مشروع القانون قدم منذ نحو ثلاثة أشهر، وبعدما صادقت عليه اللجان المشتركة أصبح بحكم المنجز والنافذ، لم يتبق سوى مروره بالهيئة العامة، وبطبيعة الحال سيقطع الى مجلس الوزراء لأن جميع ممثلي الكتل النيابية صوتت عليه وهكذا أجيز للحكومة تنفيذ المشروع”، وقال: “أطلعت الرئيس سعد الحريري عليه منذ تقدمت به، واعتبر أنها فكرة متقدمة، وكذلك الرئيس الفرزلي أطلع الرئيس نبيه بري وأيضاً كان مرحّباً”.

القرعاوي: النفق يحلّ مشكلة مزمنة

ورأى النائب القرعاوي أنه “آن الأوان للمواطن البقاعي ان يرتاح من المعاناة اليومية، وخصوصاً في فصل الشتاء، التي يعيشها يومياً على طريق شتورة”. أضاف: “يستحق البقاع والبقاعيون هذا الإنجاز”، لافتاً الفى “أهمية النفق في فرص العمل التي يخلقها، عدا عن انه يساهم في حلّ مشكلة الازدحام في العاصمة، كما يساهم في خلق ميناء جاف في البقاع ويعزز قدرة لبنان التنافسية في التصدير”، وقال إن “هذا المشروع سيكون شرياناً إقتصادياً إنمائياً وحيوياً يربط لبنان بمحيطه العربي، لأنه الشريان الوحيد”.

يفند النائب ميشال ضاهر بالأرقام أهمية إنشاء هذا النفق، وقال: “كان من ضمن مشروعي الانتخابي”، الأهمية فيه أن يرتبط بالمرفأ عبر خط متصل بقناطر زبيدة، مما يخلق ميناء جافاً في البقاع، أضاف: “لنتمكن من رفع الطاقة الاستيعابية لمرفأ بيروت من مليون و 200 ألف الى 5 ملايين كونتينر، هذا ما يعيد لبنان الى موقعه الطبيعي في حركة الترانزيت، ويكون بوابة عبور الى العالم العربي. وهذا ما يستدعي السرعة في تلزيمه وانجازه، لأن إسرائيل بدأت تنفيذ مشروع ربط ميناء حيفا بخط الحجاز عبر سكة القطار، وهذا يخفف كلفة الإستيراد على الشحن كما يخفف كلفة التصدير”، وأوضح أنه “يخلق منطقة حرة في البقاع لتكون بوابة عبور لإعادة اعمار سوريا في المستقبل مما يؤمن آلاف فرص العمل في البقاع”.
المعلوف: قاعدة اقتصادية
بدوره، أشار عضو “تكتل الجمهورية القوية” سيزار المعلوف الى أن “خطوة اقرار نفق بيروت – البقاع ليست بالسهلة، فهي تعتبر “الدرجة الأولى على سلم الانماء في المناطق”. وشرح المعلوف أهمية هذا النفق في الانعاش الاقتصادي والصناعي للبنان”.

*“نداء الوطن”