“نقابة المحررين” (الصحافيين) و”نادي الصحافة”: لا مثول لأيّ صحافي إلّا أمام محكمة المطبوعات!

“المدارنت”..
استقبل نقيب “محرري الصحافة اللبنانية” (الصحافيين) جوزف القصيفي، في مكتبه بالنقابة، في حضور نائب النقيب صلاح تقي الدين، رئيس “نادي الصحافة” الزميل بسام ابو زيد.
وبحث المجتمعون في الوضع الصحافي والاعلامي في لبنان، والتحديات التي تواجه المهنة على غير مستوى وصعيد.
وأشاد أبو زيد بـ”موقف نقابة المحررين والنقيب القصيفي من موضوع استدعاء الصحافيين والاعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية او المباحث الجنائية”، داعيا إلى “تكاتف الجسم الاعلامي في رفض كل ما يمسّ بحرية العاملين في صفوفه، خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بممارسة المهنة”.
بدوره، أكد نقيب المحررين أن موقف النقابة ثابت ولم يحد قيد انملة عن الثوابت التي اقرها، وهو ألّا مثول للصحافي والاعلامي في قضايا النشر إلّا أمام محكمة المطبوعات. وهذا لا يعني أن الجسم الصحافي هو فوق القضاء، لكن قانون المطبوعات والتعديلات التي أدخلت عليه في العام 1994، حددت طرق المراجعات القانونية في حال أراد احدهم مقاضاة صحافي واعلامي في قضية نشر، وهو محكمة المطبوعات، كما أن القانون المعدل في ذلك العام ألغى عقوبة الحبس، ومنع التوفيق الاحتياطي، وإغلاق المطبوعة. وعلى جميع المعنييـن تطبيـق القانـون”.
واتفق القصيفي وابو زيد على أن “التطورات والمتغيرات، بل والثورة التي شهدها عالم الاعلام، باتت تحتم وجود قانون عصري وشامل للاعلام في لبنان، بديلا للقانون الحالي الذي يعود تاريخه إلى العام 1962، يستجيب لكل التحديات ويجيب على كل الاسئلة، ويضع الأمور في نصابها، ويعزز الحرية ويوفر الحماية للصحافيين والاعلاميين، ويدفع عنهم الضغوط”.
ولفت النقيب القصيفي، الى أن “النقابة تشارك في إجتماعات اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل النيابية، المولجة بدرس مشروع قانون جديد وشامل للاعلام، تحرص في كل مرة على تأكيد ثوابتها في قانون عصري حديث، يوفر أعلى معايير الحرية والديموقراطية، وينظم آداب المهنة، ويحمي الصحافيين وعلاقة هؤلاء بالمواطن والمجتمع. إضافة إلى أبواب أخرى تصون المهنة وديمومتها”.
وأشار الجانبان الى انه “في انتظار الانتهاء من وضع القانون المنتظر للاعلام واقراره في المجلس النيابي، فإن نقابة محرري الصحافة اللبنانية ونادي الصحافة، يؤكدان التمسك المطلق باحكام قانون المطبوعات الساري حاليا، والقاضي بعدم مثول أيّ صحافي او إعلامي مُساءل في قضية نشر إلا أمام محكمة المطبوعات”.