نقيب “المحررين” (الصحافيّين) في لبنان يجدد رفضه مثول الإعلاميّين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية!
“المدارنت”
إتصل نقيب “محرري الصحافة اللبنانية (الصحافيين) جوزف القصيفي، بوزير الاعلام د. بول مرقص، وعرض معه موضوع تكرار إستدعاء الصحافيين والاعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية، على الرغم من كل الجهود التي بذلت لتفادي هذا الامر، والاتفاق على تحويل اي دعوى في قضية نشر إلى محكمة المطبوعات مباشرة، ووعد الوزير مرقص، بمتابعة هذا الموضوع.
وكان النقيب القصيفي، قد إستقبل في هذا السياق، عضو النقابة الزميلة كارن عبد النور، التي عرضت له موضوع “استدعائها أمام محكمة جرائم المعلوماتية، بسبب مقال كتبته عن موضوع يتصل بتعيينات في إحدى الادارات العامة”.
وأكد القصيفي، على “موقف النقابة الثابت، وهو أن الصحافة والصحافيين والاعلاميين ليسوا ضد القانون، بل هم تحت سقفه، وأن أحدا منهم لا يهرب من المساءلة، شرط أن تتم وفق أحكام قانون المطبوعات، وما يحتّمه من قواعد وأصول، خصوصًا ما ينص عليه هذا القانون في مادتيه 28 و29، لجهة حصر النظر بالقضايا المتصلة به بمحكمة المطبوعات”.
ولفت الى أنه “إذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيًا، فيقوم به قاضي التحقيق لا سواه، وبما أن المطلوب الاستماع إليها هي صحافية مسجلة على جدول نقابة المحررين، فانها تخضع لقرار مجلس النقابة، الذي أعلن أكثر من مرة قرارًا مبدئيًا بالتقيد باحكام المادتين المشار اليهما، والتي دعت على أساسها الزملاء الصحافيين إلى رفض المثول أمام الأجهزة الامنية، بما فيها مكتب جرائم المعلوماتية، مع كامل الاحترام لهذه الأجهزة”.
وذكر القصيفي أن “إجتماعات قد عقدها وزير العدل عادل نصار، تعهد فيها بوضع آلية لاحالة الصحافيّين والاعلاميّين أمام محكمة المطبوعات، تلقائيا، في حال مساءلتهم، من دون المرور بمكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية، درءًا لأي اشكالية؛ ولحسن سير العلاقة بين القضاء والجسم الصحافي والاعلامي”.
وأكد النقيب القصيفي، أن “شيئا من ذلك لم يتم”، مذكرًا بأنه “سبق له أن طالب مدعي عام التمييز جمال الحجار، لدى زيارته له مع وفد من مجلس النقابة في آب 2025، بالعمل على تحويل أي دعوى في قضية نشر بحق صحافي أو إعلامي فور ورودها إليه إلى الجهتين اللتين نصّ عليهما قانون المطبوعات”.
