“المدارنت”..
لاقت الانتخابات البلدية التي تعتزم الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، إجراءها خلال الشهر الجاري، رفضاً واسع النطاق من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وسط إصرار الذراع المدني لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتأكيده عدم التراجع عن هذه الخطوة، في حين اعتبرها الائتلاف الوطني السوري خطراً “يهدد وحدة سوريا”.
واعتبر “الائتلاف الوطني السوري”، أبرز العناوين السياسية للمعارضة، أن انتخابات الإدارة الذاتية “ليست شرعية”، مشيراً في بيان له السبت، إلى “خطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قِبل ما يسمى بالإدارة الذاتية”. كما اعتبر قوات سوريا الديموقراطية والتشكيلات الأمنية لحزب الاتحاد الديموقراطي، تابعة فعليّاً لحزب العمال الكردستاني، المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في العديد من الدول منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي”.
انتخابات الإدارة الذاتية.. “خطر يهدد وحدة سوريا”
وقال في البيان إن انتخابات الإدارة الذاتية المزمع إجراؤها في مناطق شمال وشرق سوريا “غير شرعية”، وهي محاولة لنسف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى الالتفاف على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسوريا”. واعتبرها خطراً “يهدد وحدة سوريا”، مطالباً التحالف الدولي وهو الداعم الأبرز لقوات “قسد”، بـ”اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع إجرائها”، وفق البيان.
وتستكمل الإدارة الذاتية في هذه الأثناء الاستعدادات لإجراء انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها والتي باتت تعرف بـ“شرقي الفرات”، في الحادي عشر من الشهر الجاري، وسط مقاطعة واسعة من القوى السياسية الفاعلة وأبرزها المجلس الوطني الكردي. وكانت الإدارة الذاتية قد وضعت في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ما وصفته بـ”العقد الاجتماعي”، ما يعد بمثابة دستور مصغر للمناطق التي تقع تحت سيطرتها، أسس لإجراء الانتخابات البلدية في شرق سوريا.
رفض أميركي وتهديد تركي
ولم ترحب وزارة الخارجية الأميركية بهذه الانتخابات، إذ قال نائب المتحدث باسمها فيدانت باتيل قبل أيام: “أي انتخابات تجري في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما يدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “لا تعتقد أن هذه الشروط متوفرة في الانتخابات في شمال شرقي سوريا”، مؤكداً في الوقت نفسه أن وزارة الخارجية الأميركية “نقلت ذلك إلى مجموعة من الجهات الفاعلة في شمال شرقي سوريا”.
واعتبر صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديموقراطي، أبرز الأحزاب المشكلة للإدارة الذاتية، تصريح المسؤول الأميركي “ديبلوماسي ويهدف إلى عدم استفزاز تركيا”، مؤكداً في تصريحات صحافية أن الانتخابات “ستجرى وفق الظروف الملائمة في إقليم شمال وشرق سوريا، من دون دعم أحد أو استشارته”.
وترفض أنقرة بشدة إجراء انتخابات الإدارة الذاتية أو أي انتخابات يمكن أن تؤسس لقيام إقليم ذي صيغة كردية في شمال شرقي سوريا، حيث تعتبر قوات قسد نسخة سورية من “حزب العمال الكردستاني”، وتشكل خطراً داهماً لأمنها القومي، لذا شنت خلال السنوات الفائتة عمليتين ضدها، فضلاً عن القصف بالطيران المسيّر بشكل دائم والذي يستهدف الشمال الشرقي من سوريا.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بشن عملية عسكرية ضد “قَسَد” في حال إجراء الانتخابات البلدية في مناطق سيطرتها. وقال “نتابع من كثب التحركات العدائية من منظمة إرهابية ضد وحدة أراضي بلادنا، فضلاً عن سوريا، بذريعة الانتخابات”. أضاف: “فعلنا ما كان مطلوباً في السابق في وجه أمر واقع. ولن نتردد في التحرك مجدداً إن واجهنا الوضع نفسه”.
وفي السياق، دعا زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهشلي، الحليف السياسي لحزب “العدالة والتنمية” (الحاكم) في تركيا، قبل أيام لعملية عسكرية مشتركة تجمع تركيا والنظام السوري للقضاء على حزب العمال الكردستاني في شمال شرقي سوريا. وتعليقاً على المشهد في شمال شرقي سوريا.
رأى الباحث السياسي أحمد القربي في حديث مع “العربي الجديد”، أن الإدارة الذاتية “لن تتراجع عن خطوة الانتخابات، مضيفاً “المواقف الرافضة لها (الانتخابات) ستُضعف من آثارها السياسية… الانتخابات من جملة أوراق سياسية تحاول الإدارة الذاتية المساومة من خلالها، ومحاولة تثبيت نقاط تساعدها على فرض وجودها في مستقبل سوريا”، مستبعداً شن عملية عسكرية واسعة ردّاً على إجراء الانتخابات، مضيفاً “هذه العمليات مرتبطة بتوازنات خارجية أكثر من ارتباطها بذهنيات داخلية”.
وتضع “قَسَد”، يدها على نحو ثلث مساحة سوريا، فهي تسيطر على قسم كبير من محافظة الرقة، بما فيه مدينة الطبقة الاستراتيجية، إضافة إلى شريط القرى على الضفة الجنوبية من نهر الفرات الممتد من قرية شعيب الذكر غرباً، إلى قرية كسرة شيخ الجمعة شرقاً. كما تسيطر على كامل ريف دير الزور الشرقي، شمال نهر الفرات الغني بالنفط، إضافة إلى معظم محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، والتي تضم أكبر حقول النفط، والتي تعد المصدر الرئيسي لتمويل هذه القوات، عدا عن سيطرتها على منطقة منبج غربي نهر الفرات ومنطقة تل رفعت ومحيطها في ريف حلب الشمالي.
