“المدارنت”/ نشر رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في “هيئة تحرير الشام”، صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، عبد الرحيم عطون، خطوات أجراها الفصيل على وقع ملف “العمالة”، متوعدًا بزيارة السجون، وإصدار عفو عام عن المعتقلين، وسط مطالب تشهدها المدينة بإسقاط قائد “الهيئة”، “أبو محمد الجولاني”.
وقال عطون: إن “الهيئة” اتخذت سبع خطوات بعد بيان تبرئة المعتقلين بتهم العمالة لجهات داخلية وخارجية، أولها إطلاق سراح جميع من ثبتت براءتهم، وثانيها توقيف المحققين وكل من طلبت اللجنة القضائية توقيفه لاحقًا.
والخطوة الثالثة وفق عطون، تشكيل “لجنة قضائية” تنظر في حقوق المفرج عنهم، وفيما تعرضوا له، وتحاسب كل من يثبت تورطه وتجاوزه، وتحقق عبر لجنة تختارها في أسباب الخلل والتجاوز في التحقيق، وتحاسب وفق ذلك، لافتًا إلى أنها شارفت على الانتهاء.
الخطوة الرابعة التي تحدث عنها عطون أن “الهيئة” عقدت سلسلة من اللقاءات والجلسات مع مختلف الجهات والشرائح المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم.
وعقدت “هيئة تحرير الشام” عدة جلسات على مستوى المعنيين في “جهاز الأمن العام” فيما بينهم، ومع “أبو محمد الجولاني”، والغاية منها إجراء مراجعة للإجراءات الأمنية، والعمل على تحسين ظروف التوقيف والتحقيق والحكم ونحو ذلك، وهي الخطوة الخامسة وفق عطون.
وذكر عطون أن الخطوة السادسة، كانت زيارة السجون الأمنية، للاطلاع على واقعها، والسابعة دراسة إصدار عفو عام، مع اقتراب حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أن العفو في لمساته الأخيرة.
ووعد عطون بفتح قنوات اتصال فعّالة وسريعة، لسماع النصائح والملاحظات والشكاوى الأمنية، مع تجهيز مكان معروف لهذا الغرض، وأطلق وعودًا بوجود عدد من الإصلاحات والإجراءات المزمع تطبيقها والإعلان عنها، دون أن يوضح ماهيتها.
وتأتي وعود عطون، بالتزامن مع متظاهرات رافضة لسياسة “تحرير الشام” ومطالب بإسقاط “أبو محمد الجولاني” والإفراج عن المعتقلين وتبييض السجون، أحدث هذه المظاهرات كان اليوم.
وفي 24 من شباط الماضي، تأكد أهل العنصر عبد القادر الحكيم المعروف بـ”أبو عبيدة تل حديا” بمقتله، وهو من فصيل “جيش الأحرار” في سجون “تحرير الشام”، إثر تعذيب تعرض له على خلفية ملف “العمالة”، إذ اعتُقل قبل نحو عشرة أشهر، ودفنته “الهيئة” قبل خمسة أشهر من دون إخبار أهله.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وثّقت انتهاكات “تحرير الشام” منذ الإعلان عن تأسيس “جبهة النصرة” في سوريا، في كانون الثاني 2012 حتى نهاية عام 2021، وأحصت مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد “الهيئة”، بينهم 71 طفلًا و77 سيدة، و28 قُتلوا تحت التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2,327 شخصًا لا يزالون قيد “الاحتجاز التعسفي” أو الاختفاء القسري في سجونها.
