“المدارنت”..
في خطوة دراماتيكية جديدة، تقوّض المزيد مما تبقى من خرافة دولة الاحتلال، بوصفها «الواحة الديموقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط، قررت الحكومة “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) مقاطعة صحيفة «هآرتس» اليومية التي تمثل خط الوسط الليبرالي، وتتخذ مواقف ناقدة لسياسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية عموماً، كما تعارض بعض ما يُرتكب من جرائم حرب، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة خصوصاً.
وأعلن وزير الاتصالات “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني شلومو كرعي)، أن الحكومة وافقت بالإجماع على سلسلة تدابير اقترحها في سياق مقاطعة الصحيفة، بينها قطع كل التعاقدات الإعلانية، ومطالبة الوزارات والهيئات الحكومية في جميع فروعها وأي مؤسسة تمولها الدولة، بعدم التواصل مع «هآرتس» وعدم موافاتها بأي منشورات.
وكان لافتاً أن مشروع القرار هذا، لم يكن مدرجاً على جدول أعمال الحكومة المنشور سلفاً، وبالتالي، أقرّه رئيس الوزراء (الإرهابي الصهيوني بنيامين نتنياهو) من دون إخضاعه للمراجعة القانونية المعتادة.
وجاءت هذه العقوبات رداً على أقوال أدلى بها ناشر الصحيفة (عاموس شوكن) خلال مؤتمر في لندن، تضمنت اتهام حكومة الاحتلال بفرض نظام عنصري قاس على الفلسطينيين، والمشاركة في الإنفاق الأمني على الأنشطة الاستيطانية، وإلصاق تهمة الإرهاب بفلسطينيين «مقاتلين من أجل الحرية». ورغم أنّ التحرير نأى بالمطبوعة عن جوهر تصريحات ناشرها، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو أصرّت على إنزال العقاب بالصحيفة.
خطوة إخضاع الإعلام التالية كانت أكثر بطشاً لأنها تضمنت فتح الإجراءات الكفيلة بخصخصة هيئة البث العامة “الإسرائيلية” (كان) الأمر الذي سيمهد الطريق أمام إغلاقها نهائياً إذا لم تجد مستثمراً يشتريها خلال سنتين. وقد سارع مكتب المستشارة القانونية للحكومة إلى مخاطبة وزير العدل (الإرهابي الصهيوني يارف ليفين)، للاعتراض بشدة على مشروع يخلّ بأداء هيئة يعتمد “الإسرائيليون” عليها كثيراً في استقاء الأخبار والتقارير.
وإلى جانب افتقاره إلى القواعد المهنية والتنظيمية التي كانت في أساس إنشاء الهيئة، أشار الرأي القانوني إلى أن الغرض الأبرز من وراء تمرير المشروع هو إسكات البث العام، ضمن مجموعة قوانين أخرى تستهدف الحد من حرية الرأي والتعبير والنقد وتكميم النقد السياسي، وصولاً إلى تقييد الإعلام والمساس باستقلاليته. وليس خافياً، يتابع الاعتراض، أن مشروع القانون «يبعث برسالة واضحة وخطيرة، مفادها أن نقد الحكومة أو بث محتوى ليس مرضياً عنه من الحكومة، يمكن أن يقود تلقائياً إلى إجراءات تنكيل بوسائل الإعلام».
من جانبه، حذر المدير العام لهيئة البث من أن الحكومة تبحث عن إلحاق الأذى باستقلالية البث، وكتب اتحاد الصحافيّين “الإسرائيليين”، يتهم الحكومة بإضعاف نطاق العمل الإذاعي وتقييد حرية الصحافة.
ليست هذه جمهورية موز كما سيصرخ أنصار دولة الاحتلال حيثما تهيمن مجموعات الضغط الصهيونية هنا وهناك في العالم، ولكن بعد لهاث حكومة نتنياهو إلى الابتداء من التضييق على القضاة والقضاء والحد من صلاحيات المحكمة العليا، ثمّ نقل هذه العربدة القانونية إلى هيئات القانون الدولي مثل محكمة العدل والجنائية الدولية، أي ضربات قاصمة تنتظر هذه «الواحة الديمقراطية» المزيفة كي تتكشف بواطنها عن أسوأ مواصفات دول الموز؟
