وجه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات” طلب فيه “احالة بلدية حارة حريك الى المجلس التأديبي، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، وذلك بعد رفضها التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة، لمصادرة مولد كهربائي يمعن صاحبه في مخالفة القرار رقم 100/1/أ.ت، بعدما نظم مراقبو حماية المستهلك محضر ضبط بحقه، بسبب الشكاوى المتكررة التي ترد من المواطنين، حول عدم التزامه بالنصوص القانونية النافذة”.
كما طلب الوزير نعمه من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل، “ابلاغه بالاجراءت المتخذة بهذا الخصوص، تمهيدا لمتابعة الموضوع وفقا للأصول، للتخفيف من اعباء الفواتير المترتبة عن المواطنين”.
