70 منظمة حقوقية تطالب بإعلان مجاعة رسمية في قطاع غزة! قمع أسرى فلسطينيّين رفضوا تناول الطعام القذر في سجن “عتصيون”!
“المدارنت”..
أكدت 70 منظمة حقوقية، أن “مستويات سوء التغذية العالية وانتشار المجاعة على نطاق واسع، خاصة بين فئة الأطفال في قطاع غزة، يقتضي الإعلام رسمياً عن مجاعة ضربت أوساط المخيمات والمدن في القطاع، وفق معطيات وثقت تدهور الأمن الغذائي.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، أن “مستويات انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء القطاع، نتيجة إصرار السلطات “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب، في إطار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرةً إلى وجود آلاف الشاحنات على جانب معبر رفح متوقفة منذ أسابيع ويتعذر وصولها إلى السكان الذين تعتمد حياتهم عليها، نتيجة لقرار الاحتلال بتجويع سكان القطاع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات.
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى ضرورة إلزام الاحتلال، بتنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان في إطار منع جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
ووثق بيان المنظمات الحقوقية المشترك، تدهورا آخر شمال القطاع بالتزامن مع انقطاع المساعدات الإنسانية، واستئناف القوات الإرهابية الصهيونية، شنّ هجومها العسكري البري ضد جباليا ومخيمها، مساء 11 مايو/ أيار الجاري، ليجد عشرات الآلاف أنفسهم أمام نزوح قسري، وترك أمتعتهم والقليل مما لديهم من مواد غذائية، أو البقاء في مراكز إيواء تخضع ومحيطها للقصف والحصار، ولا تصلها أيّ إمدادات غذائية.
مساعدات محدودة جداً عبر الرصيف المائي
وتعتبر بعض المساعدات المحدودة التي قدمت عبر الرصيف المائي محدودة جداً، كماً ونوعاً، ولم تصل لكافة أنحاء القطاع حيث لا يعدو الرصيف عن كونه سوى وسيلة شكلية أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيف حدة الانتقادات التي طالت إسرائيل لاستمرارها في ارتكاب جريمة التجويع وعرقلة المساعدات الإنسانية القادمة براً، وفقاً للبيان الحقوقي.
وشدد التقرير على أن المعابر الحدودية البرية تبقى أنجع الطرق لإدخال المساعدات، وهو الأمر الذي أجمعت عليه مختلف وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية الإنسانية العاملة في القطاع، وكذلك محكمة العدل الدولية، لذا فإن توقف المساعدات الإنسانية يعني حرمان أهالي القطاع بشكل مطلق من الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم على الحياة.
وحملت المنظمات الحقوقية، “المجتمع الدولي مسؤوليات قانونية وأخلاقية” لمنع انتشار المجاعة في قطاع غزة واتخاذ قرارات فورية، بما في ذلك تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة والإعلان رسمياً عن المجاعة الحاصلة في القطاع، باعتبار ذلك مدخلًا لضمان توفير إمدادات فورية للمساعدات المنقذة للحياة.
وأشارت إلى أن الوضع الغذائي في قطاع غزة ينطبق عليه مفهوم المجاعة بحسب التصنيف الدولي المعتمد، وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC).
وكانت “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ أونروا”، قد حذرت من فقدها السيطرة على انتشار الجوع في قطاع غزة بسبب وقف إمدادات المساعدات الإنسانية وعرقلة سبل الوصول الإنساني من قبل قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، التي تتعمد إجهاض البعثات الإنسانية في كل مرة.
وذكرت “أونروا” أن 14 بعثة إنسانية خلال الفترة من 1 إلى 20 أيار/ مايو الجاري -كانت متجهة إلى كرم أبو سالم لجمع إمدادات الإغاثة- تأخيرات بسبب “الازدحام المروري الذي يسد الطريق وتأخير التصاريح من قبل السلطات الإسرائيلية”، ما أدى إلى إجهاض ست بعثات و منذ 6 – 20 أيار/ مايو، دخلت 143 شاحنة فقط إلى قطاع غزة عبر كرم أبو سالم، بحسب الوكالة.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية “اوتشا”، أنه تم تنسيق 183 بعثة مساعدات إنسانية في غزة مع السلطات “الإسرائيلية” بين 1-20 أيار/ مايو ومن بين 51 بعثة إلى شمال غزة، تم تسهيل 37% فقط ورفضت سلطات الاحتلال وصول باقي البعثات أو عرقلتها بغرض إجهاضها أو إلغائها.
أما بالنسبة للبعثات الإنسانية في جنوبي قطاع غزة، فمن بين 132 مهمة، تم تسهيل نصفها فقط من قبل السلطات “الإسرائيلية”، في حين تم رفض الوصول للنصف الآخر أو عرقلتها أوإلغائها.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن غالبية سكان القطاع يواجهون بالفعل مستويات شديدة من الجوع، فيما بدأ مئات الآلاف من الأطفال والمسنين على وجه التحديد يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم، وفقد جميع السكان آلاف الأطنان من أوزانهم على مدار الأشهر الماضية.
حالات وفاة شبه يومية بسبب تداعيات الجوع
وأكدت المنظمات الحقوقية أن المعطيات المتوفرة لديها من الجهات الطبية تشير إلى أنه إلى جانب تسجيل 30 حالة وفاة رسميًّا نتيجة المجاعة، هناك تقديرات بتسجيل حالات وفاة شبه يوميًّا نتيجة تداعيات الجوع إضافة إلى الوفيات الناجمة عن القصف والافتقار للعلاج والرعاية الصحية.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، باستعادة وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، بما في ذلك السماح بدخول المواد المنقذة للحياة وانتقالها عبر المعابر والطرق البرية بشكل فوري وسريع وفعال، واستعادة الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، وتوفير الغذاء الآمن والمغذي والكافي لكامل السكان، وحليب الأطفال، وتوفير العلاج لحالات الجوع وسوء التغذية والأمراض المقترنة بهما، واستعادة نظم الإنتاج المحلي ودخول البضائع التجاريـة.
كما دعت إلى تفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) على التوقف عن ارتكاب كافة جرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما في ذلك وقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري ل”إسرائيل” في هجومها العسكري على قطاع غزة، ومحاسبتها ومساءلتها عن جميع جرائمها.
والجدير ذكره، أن منظمة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، كانت قد أعلنت أن أكثر من 800 ألف ساكن ونازح هجّروا قسرا من رفح، باتجاه غرب خان يونس ودير البلح، وأغلبهم اضطروا للمغادرة بالقليل من أمتعتهم وتركوا أغلب ما لديهم من مواد غذائية، فيما هجّر نحو 100 ألف من جباليا ومخيمها وبيت لاهيا شمالي القطاع إلى غرب مدينة غزة.
ويواصل الاحتلال الأإرهابي الصهيوني، إغلاق معبريّ رفح وكرم أبو سالم، لليوم الـ20 على التوالي، منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع، على الرغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية، والمطالبات الدولية بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، الذي يعتبر “شريان الحياة” لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات.
إدارة السجون الإرهابية الصهيونية تقمع الأسرى
في سجن “عتصيون” بعد رفضهم تناول الطعام القذر
من جهتها، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 26 آيار / مايو، أن إدراة السجون “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية)، قمعت احتجاجاً للمعتقلين الفلسطينيين في سجن “عتصيون” بعد أن قدمت لهم طعاماً متسخاً، كما انهالت عليهم بالضرب المبرح إثر رفضهم تناول الطعام المليء بالتـراب.
وأورد هيئة شؤون الأسرى، في بيان، نقلاً عن محاميتها، أن “115 معتقلاً فلسطينياً موزعين على 15 غرفة، يتعرضون لقمع جماعي يوميّ السبت والأربعاء من كل أسبوع، حيث يتعمد جنود إدارة السجون اقتحام الغرف وسط الصراخ والشتم وإجبار المعتقلين على التعرّي إلا من ملابسهم الداخلية بذريعة التفتيش”.
ونقلت محامية الهيئة شهادات لمعتقلين، أكدوا فيها أن “عدداً منهم تعرّض للإغماء أكثر من مرة، بسبب سوء التغذية ونقص المياه، عدا عن إصابة البعض بأمراض الجهاز الهضمي وضعف المناعة وانخفاض الوزن بشكل حاد”، مشيرة إلى أن “إدارة السجن تقدم مياه شرب ساخنة ومليئة بالشوائب، ووجبات طعام باردة وقليلة جداً ورائحتها كريهة”.
ولاحظ محامو هيئة شؤون الأسرى، انتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن “مجدو”، كالجرب (السكابيوس)، نظراً لقلة الاستحمام، وغياب مقومات النظافة الشخصية، كالصابون والشامبو، وقلة الملابس والمستلزمات الشخصية.
وقال معتقلون في سجن “ريمون” الذين زارهم محامي الهيئة: “إن الطعام المقدم لهم ازداد سوءاً كماً ونوعاً، وإنه لا يوجد ملابس صيفية للأسرى، رغم الحر الشديد في السجن، وأن كافة العقوبات التي بدأت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ما تزال قائمة”.
وفي سياق متصل، حذرت هيئة الأسرى، من “تبعات خطورة الحالة الصحية للمعتقل معتصم أمين عرمان، من بلدة عين يبرود برام الله، الذي يعاني من مرض في الكبد، والذي يصاب بنوبات صداع قوية تؤدي الى الاغماء”.
واعتقل عرمان في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 لمدة 6 أشهر إدارياً، وأعيد اعتقاله بعد 12 يوماً من الإفراج عنه، وفرض عليه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر أخرى.
وبحسب الهيئة، فقد تعرض المعتقل عرمان، للتعذيب على يد جنود الاحتلال في اعتقاله السابق، وكان من المقرر أن يجري صورة طبقية للدماغ والصدر قبل إعادة اعتقاله.
ومن جهة أخرى، اعتدت إدارة سجن ريمون” بـ”الضرب على الأسير المصاب بالسرطان محمود أبو وردة، عدة مرات منذ اعتقاله في 19 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح في الرأس واليدين من دون تقديم أي علاج له”.
وقال أبو وردة لمحامي الهيئة: إنه يعاني من كتلة سرطانية في الكلية وكان من المفترض أن يجري عملية استئصال للورم أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أن اعتقاله حال دون ذلك، بحاجة لعملية قسطرة في القلب، ولكن إدارة السجن تتعمد تجاهل حالته وتعرضه لإهمال طبي رغم خطورة وضعه الصحي.
وارتفعت حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة تزامناً مع شن حرب الإبادة الإرهابية الصهيونية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى أكثر من 887,5 وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، وفق بيانات مؤسسات الأسرى.
