“المدارنت”
… الوقاحة المجسدة والحقد المجسد والكراهية العنصرية المجسدة، كلها ظهرت في كلمة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة عندما تناول بالتعليق تقرير لجنة حقوق الإنسان أمس، فقد راكم كل الحقد والكراهية والعنصرية الدموية لينتهي بتمزيق ذلك التقرير حول حقوق الإنسان في العالم، وكأنما هو يدافع عن قتل المدنيين وتعذيبهم كما يتم على يد الإحتلال الإسرائيلي والنظام السعودي وغيرهما من الأنظمة العنصرية والمستبدة الى حد الجرائم الدموية ضد مدنيين عزل أفراداً وجماعات وشعوباً.
تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم يكن ذلك التقرير الذي يفي بذلك الغرض الذي تريده شعوب الأرض المضطهدة، أو المجموعات المحاصرة او المدنيين الملاحقين في لقمة عيشهم ومنازلهم وأرضهم.
فوضع الإنسان على وجه الأرض وضع صعب، خاصة وضع الإنسان الذي تخضع أرضه للإحتلال أو للغزو أو للنهب أو للسيطرة أو للتحكم بها من قبل أنظمة حكمتها بهم الدول الإستعمارية التي لا تسعى سوى لنهب تلك الأرض وما تحتويه من خيرات لصالح الاستعماريين وعدم استفادة الشعوب صاحبة الثروة من ثرواتهم من أجل سد الرمق وبناء المسكن وزراعة الأرض وتصنيع البلاد وإيجاد فرص عمل والعيش بكرامة مما تنتجه أرضهم من ثروات سواء كانت زراعية أو مواد أولية أو حتى معادن.
تقرير لجنة حقوق الإنسان وصل بكل حالة من الحالات الى أطرافها فقط ولم يدخل أكثر من ذلك خشية ان لا توافق الدول الإستعمارية على نصوص ما مسته تلك التقارير التي جمعت في تقرير واحد عرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فعلى سبيل المثال، الأمين العام للأمم المتحدة خان القسم الذي تعهد من خلاله بحماية دستور الأمم المتحدة وميثاقها وسياستها الداعمة لحقوق الإنسان عندما شطب إسم السعودية من لائحة الدول التي تقتل الأطفال ويسقطوا ضحايا لعدوانهم مدنيون عزل أطفالاً ونساءً ورجالاً، رغم هذه الخيانة لميثاق الأمم المتحدة لم يتمكن الأمين العام من حماية الجميع جميع من إرتكب جرائم بحق الإنسان من غضب التقرير، فأشار التقرير بشكل هامشي وخفيف ودبلوماسي الى ممارسات إسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.
وانبرى سفير إسرائيل يدافع عما تفعله إسرائيل وكأنما هذا السخط والغضب والوحشية والهمجية وإستخدام السلاح والجيش والقوات المسلحة والطيران ضد مدنيين يقعون تحت الإحتلال، كأنما كل ذلك حق من حقوق إسرائيل وأن الفلسطينيين هم المعتدين.
سفير إسرائيل لا يعترف بتعذيب الأطفال في سجون إسرائيل.
سفير إسرائيل لا يعترف بأن إعتقال الأطفال وتقديمهم للمحاكم العسكرية هو جريمة بحد ذاتها.
سفير إسرائيل لا يعترف بأن إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الأطفال والمدنيين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.
سفير إسرائيل لا يعترف بأن هنالك إحتلالاً إسرائيلياً للأراضي الفلسطينية.
سفير إسرائيل يقف على منبر الأمم المتحدة التي إتخذ مجلس أمنها قراراً رقمه 242 في العام 67 يطلب من إسرائيل الإنسحاب الفوري عن الأراضي التي احتلتها في الخامس من حزيران.
سفير إسرائيل لا يعترف بهذا، ليس هذا فقط، بل يتبجح أن اسرائيل هي فوق القانون وفوق قرار مجلس الأمن، وقراراته الأخرى وفوق قرارات الجمعية العمومية، لا بل فوق البيت الأبيض ورئيسه ووزارة الخارجية الأمريكية ورأيها رغم ان البيت الأبيض والخارجية الأمريكية هما مصدرا رزق هذه المستوطنة الكبيرة التي أقامها الإستعمار ومازال يربيها ويطعمها حتى لا تموت من حصار واسع للإنسان ضد أعداء حقوق الإنسان.
هذا السفير ما كان يمكن أن يكون بهذه الوقاحة، وهذا الصلف وهذا الإستكبار لولا دعم البيت الأبيض والخارجية الأمريكية.
ولقد وصلت به هذه الأمور هذا السفير الأرعن، أن يوجه صفعة للبيت الأبيض، وصفعة للخارجية الأمريكية، وان يقول دون أن يكون ذلك بالكلمات، اننا نحن في إسرائيل نقرر وعلى البيت الأبيض أن يخضع لقرارنا أو أن يصمت ولا يتفوه بكلمة نقد واحدة لإسرائيل.
هذا هو الإتفاق الذي وقعه بايدن مع إسرائيل وهو أن لا تنتقد الولايات المتحدة أي قرار أو أي تنفيذ لقرار تقوم به إسرائيل (وهو مخالف للقانون الدولي) علناً، وأنها يمكن أن تبحث ملاحظاتها على قرارات إسرائيل ومشاريعها الإستيطانية المنفذة والتي ستنفذ في غرف مغلقة وليس بشكل علني.
وإذا بسفير إسرائيل في الأمم المتحدة يخرق هذا الإتفاق كون إسرائيل هي الطرف الأقوى في اللجنة المشتركة الأمريكية فصفع الرئيس بايدن علناً، ومزق تقرير حقوق الإنسان علناً وهو يعلم أن هذا التقرير بصياغته النهائية أخذ موافقة وزير الخارجية الأمريكية وموافقة البيت الأبيض، إذ أنه لا ميس سوى الهوامش ولا يصل للحقائق الدامية التي يخجل لها جبين الإنسان الشريف.
وكان قد سبق هذا الموقف الوقح والصفعة المدوية على وجه الرئيس بايدن، قرار إسرائيل بإقامة الاف من المساكن والمستوطنات على أرض الضفة الغربية مما يعني مصادرة الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها وإقامة مساكن لمهاجرين يجلبون من دول اخرى يقيمون كرعاة بقر يقاتلون ليقتلون أهل البلاد ظناً منهم ان اسرائيل هي الحلم الجديد بدل أمريكا، ذلك الحلم الكبير القديم.
لا يعلم هذا السفير الغبي، أن بلادنا ليست بلاداً جديدة وأنها لم تكن خالية من السكان وأن السكان الأصليين ليسوا من الجهلة بل فلسطين كانت عامرة ومتقدمة وشعبها مثقف ومتعلم وكانت بضائعها ومنتجاتها الزراعية تغزو اوروبا وكانت دول الخليج تطلب مساعدتها كي تسد رمق وعطش أهل الجزيرة والخليج.
هذا السفير الغبي ليس أحمقاً فقط بل جاهلاً ووقحاً ، فقد وجه صفعة علنية للرئيس بايدن، الذي وافق على أن لا تثير الولايات المتحدة أي ملاحظة أو نقد على قرارات إسرائيل، الا في الغرف المغلقة وليس من على المنابر العلنية.
ونحن في ما نرى هذه المهزلة المؤلمة نقول، نحن ننتظر لنرى هل بقي لدى الرئيس بايدن كمشة من كرامة أو حياء أو خجل.
نسأل هل بقي لدى وزير الخارجية الأمريكية هامشاً ليس صهيوني في مواقفة.
نسأل الإدارة الأمريكية هل تعلم هي إن لم تتخذ مواقف حازمة وعلنية من الإستيطان وإعتباره غير شرعي بل بإلغاء كافة المستوطنات التي إقيمت على الأرض.
ثانياً، بوقف كل الإعتداءات على المسجد الأقصى.
ثالثاً، بوقف كل محاولات التهجير في القدس وهدم منازل المواطنين التي لها من العمر مئات السنين، وقفها فوراً.
ونقول أيضاً للرئيس بايدن، هل بقي لديه حس من خجل حس من إنسانية حس من أخلاق ليمنع هجوم المستوطنين على مقابر المسلمين في القدس ونبشها وتحويلها الى حدائق.
أنا مواطن فلسطيني وأجداد أجدادي مدفونين في مأمن ألله، مقابر المسلمين خارج أسوار القدس الشريف، وأن أحتج كإنسان على سماح الولايات المتحدة والرئيس بايدن تحديداً بأن ينبشوا قبورنا وقبور أجدادنا وعائلاتنا ليحولوها الى حدائق.
نستطيع بكل بساطة، نحن كعائلة مثلنا مثل كل العوائل الفلسطينية، تجد من بين أفرادها عشرات وربما مئات ممن اكتسبوا الجنسية الأمريكية، وأسمائهم مدونة على عمود المهاجرين الأوائل في نيويورك، نستيطع أن نرفع دعوة على البيت الأبيض وعلى الخارجية الأمريكية بإسم المواطنين الامريكيين الذين هم من أصل فلسطيني ضد موقف الإدارة من الصمت إزاء نبش المقابر وتهويد القدس وتدنيس الأقصى ومحاربة العائلات المقدسية لتهجيرها من أحيائها، نستطيع أن نجمع من مئة الى نصف مليون توقيع على عريضة ترفع دعوى وشكوى ضد الإدارة الأمريكية ضد بايدن وضد وزير خارجيته لصمت لصمتهم وعدم دفاعهم عن حقوق نصف مليون أمريكي أجدادهم مدفونين وتنبش قبورهم على يد الإسرائيليين.
السؤال، لماذا لا تتبنى السلطة الفلسطينية هذه الفكرة، نصف مليون هو عدد قليل إذا أخذنا بعين الإعتبار عدد الفلسطينيين الذين أصبحوا أمريكيين بالجنسية منذ عام 1820.
إن السلطة قادرة أن تأمر ببذل الجهد الفوري لجمع تواقيع نصف مليون فلسطيني هم أمريكي الجنسية رفع قضية لدى المحكمة العليا الأمريكية ضد الإدارة الأمريكية ومطالبتها بإتخاذ موقف له شق عقوباتيً إن لم تلتزم إسرائيل بوقف كل مشاريع التهويد والتهجير وتدنيس الأقصى في القدس ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
العالم لا يفهم لغة التصريحات فقط ، العالم يفهم القوة ، وقرار محكمة أمريكية له من القوة فعل الكثير على إسرائيل فهي بنهاية الأمر صاحبة المال الذي يغذي هذا السرطان الذي يتمدد أرضنا.
إذا كان مال دافع الضرائب الأمريكية يرسل الى إسرائيل لكي ترتكب كل الجرائم ضد المدنيين وضد الأطفال وتهدم البيوت وتصادر الأراضي وتعتدي على أماكن العبادة وتهود كل الأحياء وتريد أن تهود الضفة الغربية، فعلى دافع الضرائب الأمريكية أن يعلم انه في نهاية الأمر عند محاكمة الأمر قانونياً يصبح هو شريك في الجريمة إن لم يوقف الدفع.
