محلياتمحليات سياسية
أبو سليمان وأفيوني وقيومجيان وخير الله يصرحون عن أموالهم لـ”الدستوري”
سليمان مستقبلاً أفيوني
قدّم وزير العمل كميل ابو سليمان “تصريحاً عن امواله واموال زوجته المنقولة وغير المنقولة الى رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان”.
وأكد أن “قانون الاثراء غير المشروع بوضعه الحالي لا يساعد على مكافحة الفساد، ويجب إعادة النظر في أحكامه”، مشددا على ان “التصريح الذي يقدم الى المجلس الدستوري، لا يمكّن من التدقيق الفعلي في مصدر الايرادات، وغير مجد من الناحية العملية”، مشيرا الى أنه “لم يكتف بالتصريح الى المجلس الدستوري، بل أقدم على تكليف شركة تدقيق عالمية Ernst&Young لمراجعة حساباته ومداخيله هو وزوجته منذ توليه مهامه الوزارية، وحتى انتهائها والتأكد من مصادرها”.
وسأل: “كيف يعقل ان يطلب من اي متضرر ان يقدم كفالة مصرفية مقدارها 25 مليون ليرة لبنانية كي يحق له التقدم بشكوى خطية للقضاء؟ وكيف يعقل ان يغرم الشاكي في حال تبين عدم صحة شكواه أو الذي لا يستطيع إثبات ما يدعيه بمبلغ لا يقل عن مئتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر كحد ادنى الى سنة؟”، مضيفا “هذه الشروط تشكل معوّقات امام تقديم الشكوى، ويقتضي إعادة النظر بها، مع ضمان صيغ أفضل للحد من الدعاوى غير الجدية”.
وذكر أن “كامل راتبه كوزير يحول إلى حساب مخصص لدفع نفقات فريقه الإستشاري، الذي يعمل معه لمصلحة الوزارة، عوض ان يكبد هذا الفريق خزينة الدولة المزيد من الاعباء”.
وختم: “تعهدت منذ تسلّم مهامي بعدم تكبيد الدولة نفقات السفر، وهذا ما أقوم به”.
وأكد أن “قانون الاثراء غير المشروع بوضعه الحالي لا يساعد على مكافحة الفساد، ويجب إعادة النظر في أحكامه”، مشددا على ان “التصريح الذي يقدم الى المجلس الدستوري، لا يمكّن من التدقيق الفعلي في مصدر الايرادات، وغير مجد من الناحية العملية”، مشيرا الى أنه “لم يكتف بالتصريح الى المجلس الدستوري، بل أقدم على تكليف شركة تدقيق عالمية Ernst&Young لمراجعة حساباته ومداخيله هو وزوجته منذ توليه مهامه الوزارية، وحتى انتهائها والتأكد من مصادرها”.
وسأل: “كيف يعقل ان يطلب من اي متضرر ان يقدم كفالة مصرفية مقدارها 25 مليون ليرة لبنانية كي يحق له التقدم بشكوى خطية للقضاء؟ وكيف يعقل ان يغرم الشاكي في حال تبين عدم صحة شكواه أو الذي لا يستطيع إثبات ما يدعيه بمبلغ لا يقل عن مئتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر كحد ادنى الى سنة؟”، مضيفا “هذه الشروط تشكل معوّقات امام تقديم الشكوى، ويقتضي إعادة النظر بها، مع ضمان صيغ أفضل للحد من الدعاوى غير الجدية”.
وذكر أن “كامل راتبه كوزير يحول إلى حساب مخصص لدفع نفقات فريقه الإستشاري، الذي يعمل معه لمصلحة الوزارة، عوض ان يكبد هذا الفريق خزينة الدولة المزيد من الاعباء”.
وختم: “تعهدت منذ تسلّم مهامي بعدم تكبيد الدولة نفقات السفر، وهذا ما أقوم به”.
كما قدم وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى القاضي سليمان.
بدوره، زار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان المجلس الدستوري، وقدم تصريحا بأمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة الى القاضي سليمان.
من جهتها، قدّمت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب والنساء فيوليت خير الله تصريحاً الى القاضي سليمان عن أموالها المنقولة وغير المنقولة.
