أزمة قانون التجنيد والسعي لحلّ الكنيست يقربان الانتخابات في “إسرائيل”!
“المدارنت”
أشار إعلام عبري، الأربعاء، الى أن “إسرائيل” تقترب من إجراء انتخابات مبكرة، إثر أمر حاخامات الأحزاب الدينية بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو على خلفية أزمة قانون التجنيد، وسعي المعارضة لتقديم اقتراح من شأنه حل الكنيست خلال الأيام المقبلة”.
وذكرت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” العبريّتين أن حاخامات من الحريديم “أوعزوا بالانسحاب” من حكومة نتنياهو، بسبب الجمود في سن التشريع القانوني الذي يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، كما أمر أحد الحاخامات حزبًا حريديًا بـ”دعم” التصويت لحل الكنيست، للسبب ذاته.
ونشرت “يديعوت أحرونوت”، الأربعاء، أن “إسرائيل تتجه نحو الانتخابات بعد أن أمر حاخامات الحريديم بالانسحاب من الحكومة بسبب مأزق مشروع قانون التجنيد”.
من جهتها، تحدثت صحيفة “هآرتس” عن أن حاخامًا كبيرًا، لم تسمه، أمر حزبًا حريديًا بـ”دعم التصويت لحل الكنيست بسبب الجمود في إعفاء الخدمة العسكرية الإسرائيلية”.
بدورها، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الصراع على قانون التجنيد يبدو اليوم وكأنه “اختبار حقيقي” لاستمرار حكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن قرارات الحاخامات “قد ترسم ملامح المرحلة السياسية القادمة”.
تأتي هذه التطورات على خلفية لقاء عقد مساء الثلاثاء، بين رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية من حزب “الليكود” (يقوده نتنياهو) يولي أدلشتاين، وممثلين عن تحالف “يهدوت هتوراه” الديني، بشأن مشروع القانون الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش، عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وبشأن لقاء أمس، أشارت هيئة البث إلى أنه رغم الأجواء التي وصفها أدلشتاين بـ”الروح الطيبة”، فإن الفجوات بين الطرفين بشأن قانون الإعفاء من التجنيد، “لا تزال شاسعة، والتهديد بحل الحكومة بات أقرب من أي وقت مضى”.
ونقلت الهيئة عن مصادر، لم تسمها، في حزب “ديغل هتوراه”، الشريك في تحالف “يهدوت هتوراه”، قولها إن “الليلة الماضية كانت حاسمة”.
وأبرزت المصادر أن كبار الحاخامات “اتخذوا القرار”، وفحواه أننا “ذاهبون إلى انتخابات”، في إشارة إلى “نهاية” حكومة نتنياهو، على حد قولها.
ويتألف تحالف “يهدوت هتوراه” من الحزبين “ديغل هتوراه” و”أغودات يسرائيل”، وهما من الأحزاب السياسية الحريدية الصغيرة.
وفي السياق، ذكرت هيئة البث أن مقربين من الزعيم الديني لحزب “ديغل هتوراه”، الحاخام موشيه هليل هيرش، أعلنوا أن الأخير على الأرجح “سيصدر قريبًا أمرًا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، بعد أن تبلّغ تفاصيل اللقاء مع أدلشتاين”.
وأضافت أن الحاخام دوف لنداو، شريك هيرش في قيادة حزب “ديغل هتوراه”، “أيّد بدوره دعم اقتراح لحل الكنيست”.
وعلى هذا النحو، لفتت الهيئة العبرية إلى أن مسؤولين في حزب “أغودات يسرائيل” يسعون بدورهم لـ”تقديم مشروع قانون لحل الكنيست في الأيام المقبلة، مع ترك خيار سحبه لاحقًا لمنح نتنياهو فرصة أخيرة”، على حد قولها.
وبحسب الهيئة، فإن قياديين في حزب “الليكود” وجّهوا اللوم إلى أدلشتاين، واتهموه بـ”عدم إبداء المرونة” في لقاءاته مع قادة الحريديم.
ونقلت عن أحد كبار مسؤولي الحكومة، لم تسمه، قوله: “رغم تنازلات الحريديم المتكررة، قرّر أدلشتاين تفجير الحكومة، دون تمرير القانون، ودون أن يتجند أي حريدي، ما يعرض البلاد لحكومة يسارية في ظرف أمني حساس”، في إشارة لحرب الإبادة التي تشنها تل أبيب ضد قطاع غزة منذ أكثر من 20 شهرًا.
وقالت هيئة البث: “تتمحور الخلافات حول كيفية تطبيق العقوبات على طلاب المعاهد الدينية غير المجندين، حيث يُصرّ أدلشتاين على عقوبات فورية تشمل الجميع، حتى من يعتبر أن دراسته هي مهنته، فيما يرفض الحريديم ذلك تمامًا”.
وأضافت: “كما يطالب أدلشتاين باستثناء المتجندين للشرطة، والإطفاء، والإسعاف، من حساب نسبة المجندين، مقابل رغبة الحريديم في احتسابهم ضمن الحصص لرفع الأرقام دون زيادة فعلية في الخدمة العسكرية”.
ولدى تحالف “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد في الكنيست من حزبي “ديغل هتوراه” و”أغودات يسرائيل”، في حين أن لدى الحكومة 68 مقعدًا، وتلزمها 61 من أجل البقاء.
بالمقابل، لدى حزب “شاس” الديني، المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدًا في الكنيست من أصل 120.
أفيغدور ليبرمان: على الحكومة أن تعود إلى منزلها
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين يُنظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بدعوة المتدينين في إسرائيل إلى “رفض التجنيد، بل وتمزيق أوامر الاستدعاء”، وفق إعلام عبري.
ويشكّل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عامًا، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليًا 26 عامًا.
في المقابل، تتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
حلّ الكنيست قاب قوسين أو أدنى
وبالتزامن مع الخلافات القائمة بين الحريديم وحكومة نتنياهو، أعلنت أحزاب معارضة إسرائيلية، الأربعاء، عزمها التقدم بمشاريع قوانين لحل الكنيست، الأسبوع المقبل.
وقال حزب “هناك مستقبل”، الذي يتزعمه رئيس المعارضة يائير لبيد، في منشور على منصة “إكس”: “سنقدم إلى الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، مشروع قانون حل الكنيست”.
من جهته، أوضح حزب “الديمقراطيين” المعارض، في منشور على المنصة ذاتها، أنه سيقدم أيضًا مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع القادم.
وبدوره، قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض، في منشور على “إكس”، إن حزبه سيقدم مشروع قانون لحل الكنيست، الإثنين المقبل.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة “أن تعود إلى منزلها” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إشارة إلى الإخفاق في منع هجوم “حماس” على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في ذلك اليوم.
واعتبر ليبرمان أن الإسرائيليين “يستحقون قيادة مختلفة”.
وتحاول أحزاب المعارضة الاستفادة من إعلان تحالف “يهدوت هتوراه” الديني، الشريك بالحكومة، التصويت لصالح حل الكنيست على خلفية إخفاق الحكومة في تمرير قانون يمنح متدينين “حريديم” إعفاءات من الخدمة العسكرية.
بالمقابل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأربعاء، عن مقربين من نتنياهو، لم تسمهم، اعتقادهم بأن “الكنيست لن يُحل”.
وفي سياق متصل، نوهت هيئة البث، الأربعاء، إلى أنه في حين يلتزم حزب “شاس” الصمت، أعلنت المعارضة، وعلى رأسها “هناك مستقبل”، و”إسرائيل بيتنا”، و”الديمقراطيون”، سعيها، الأسبوع القادم، لتقديم اقتراح بحل الكنيست.
لكن مراقبين يقولون إن غياب عضو أو أكثر من أحزاب الحكومة عن التصويت قد يضع الأخيرة في مأزق.
وسيجري التصويت الأسبوع القادم بقراءة تمهيدية، ويليه على فترات متفاوتة التصويت بقراءات إضافية.
