أعضاء في “الكونغرس الأميركي” من الحزبين يؤيدون مطالبة الشعب الإيراني بإقامة جمهورية ديومقراطية!
“المدارنت”
دان الكونغرس الأميركي “إرهاب النظام الإيراني، وقمعه الداخلي”، داعيا الى “الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته الوطنية في إسقاط الديكتاتورية”.
جاء ذلك في في قرار رسمي صادر عن مجلس النواب الأميركي(H.Res.166) ، يعبّر فيه عن دعمه الكامل لتطلعات الشعب الإيراني، نحو إقامة جمهورية ديمقراطية، علمانية، غير نووية، ويُدين فيه بشدة الإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني، وحروبه بالوكالة في المنطقة، وسياساته القمعية في الداخل، وذلك بتأييد 220 عضوًا من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
خلفية القرار
يشير القرار إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، أكدت أنّ مصدر الإرهاب وإثارة الحروب في المنطقة هو «النظام الثيوقراطي الإيراني». وقد اعتمد هذا النظام على الإرهاب والتدخلات العسكرية الخارجية طيلة العقود الأربعة الماضية لضمان بقائه، مما أدى إلى عرقلة السلام الإقليمي وتغذية النزاعات من خلال دعم الميليشيات بالسلاح والصواريخ والطائرات المسيّرة، واستهداف الملاحة الحرة في البحر الأحمر والقوات الأميركية في المنطقة.
الجرائم النووية والقمع الداخليو
أوضح القرار أنّ النظام الإيراني انتهك مرارًا التزاماته بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وتجاهل قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع السلاح النووي.
كما أشار إلى أنّ ولاية «بزشكيان» شهدت إعدام أكثر من 500 سجين خلال أربعة أشهر فقط، بينهم 17 امرأة، إلى جانب تصاعد تنفيذ أحكام بتر الأعضاء.
القمع بحق النساء والأقليات
أكد القرار أنّ النساء والفتيات في إيران يُعتبرن الهدف الأول لقمع قوات حرس النظام الإيراني، كما أن النظام يمارس قمعًا وحشيًا بحق الأقليات القومية والدينية، من الكرد والبلوش والعرب والمسيحيين والبهائيين والزردشتيين وحتى السنّة.
دعم أميركي للثورة الشعبية
أشاد القرار بالانتفاضات المتكررة في إيران، بخاصة في أعوام 2018، 2019، و2022، بقيادة النساء والشباب، والتي رفضت الديكتاتورية الدينية ونظام الشاه على حد سواء، وطالبت بجمهورية ديمقراطية تعددية.
كما أكّد أنّ محاولات الغرب لتغيير سلوك النظام الإيراني باءت بالفشل، وأن الحل الجذري يتمثل في إقامة نظام ديمقراطي علماني من قبل الشعب الإيراني والمقاومة.
تأييد خطة مريم رجوي
نوّه القرار بتأييد أكثر من 4,000 برلماني حول العالم، بينهم 243 عضوًا في الكونغرس الأميركي، و130 زعيمًا عالميًا سابقًا، و80 من حاملي جائزة نوبل، لـ«البرنامج المكوّن من عشرة بنود» الذي طرحته مريم رجوي من أجل مستقبل إيران.
ودعا البرنامج إلى:
حق الاقتراع العام
انتخابات حرّة
فصل الدين عن الدولة
المساواة بين الجنسين والأديان والقوميات
إيران غير نووية
التعايش السلمي في السياسة الخارجية.
كما أشار إلى أنّ خارطة الطريق التي قدّمتها مريم رجوي في البرلمان الأوروبي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، تستجيب لمطالب المتظاهرين، وتوفّر خطوات عملية لتحقيق التغيير الديمقراطي.
جرائم ضد الإنسانية ودعم للمنفيين
وثّق القرار شهادة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي، خصوصًا في مذبحة عام 1988، والتي استهدفت بدرجة كبيرة أعضاء ومؤيدي منظمة كجاهدي خلق الأإيرانية المعارضة.
وأكّد أنّ العديد من هؤلاء الشهود يقيمون حاليًا في مخيم أشرف 3 بألبانيا، ويجب توفير الحماية الكاملة لهم تمهيدًا لإدلاء بشهاداتهم أمام محاكم دولية مستقبلية.
البنود الأساسية للقرار
إدانة لا لبس فيها لمغامرات النظام الإيراني الحربية، واعتبارها مصدرًا رئيسيًا للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة.
تأييد نداءات المتظاهرين الإيرانيين من أجل تغيير جذري، لما فيه مصلحة السلام الإقليمي والدولي.
تأكيد حق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله السياسي وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مطالبة بمحاسبة النظام الإيراني عبر استمرار العقوبات، ودعم المقاومة الإيرانية والبرنامج المكوّن من عشرة بنود.
دعوة العالم الحر للاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الحرس القمعي ومؤسسات النظام بغية التغيير.
دعوة حكومة الولايات المتحدة، بالتعاون مع ألبانيا، لتوفير الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية بموجب اتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان الأوروبية.
