شدّد وزير الدولة للتكنولوجيا والاستثمار عادل أفيوني، على “أولوية الإقتصاد الرقمي بالنسبة للدول والشعوب العربية، وضرورة إيلاء هذا الموضوع الاهمية اللازمة لأنه يشكل جزءًا مهمًا من قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت في كانون الثاني من العام الحالي، والحكومة اللبنانية ملتزمة بمتابعة هذا الموضوع باكبر جدية لان التحول الرقمي فرصة للشعوب العربية لتحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي والاجتماعي”.
ودعا أفيوني خلال مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، برئاسة وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش، إلى “تشكيل لجنة متابعة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التحوّل الرقمي والاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقدم الذي تحققه بعض الدول العربية في هذا المجال، كي نضع تشريعات تتكامل من خلالها الدول العربية في موضوع الاقتصاد الرقمي، وخصوصا، في مواضيع مثل الامن السيبراني والتجارة الالكترونية والبيانات الشخصية، كي نساهم في خلق منصة مشتركة وسوق إلكتروني مشترك بين مختلف الدول العربية، لما لذلك من أهمية في نمو الاقتصاد والتبادل التجاري وتشكيل كتلة اقتصادية عربية وازنة”.
وطالب “بتفعيل المبادرة الكريمة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي أطلقها في بيروت، الداعية الى إنشاء صندوق عربي للإستثمار في قطاع التكنولوجيا ورأسماله 200 مليون دولار، لما لهذا الصندوق من أهمية، حيث خصصت له دولة الكويت 50 مليون دولار، ودعمت قطر كذلك بتخصيص 50 مليون دولار”، مشدداً على أن “هذا الصندوق يشكل فرصة مهمة لتشجيع الشركات الناشئة ورواد الاعمال والشباب العربي، للإستثمار في قطاع التكنولوجيا وتحفيزهم على الانطلاق والنمو”.
ودعا إلى “وضع آلية واضحة تضع أسس عمل هذا الصندوق، وتمهد لإطلاقه وتفعيله بشكل واضح على أرض الواقع”.
من جهته، شكر رئيس الجامعة العربيبة أحمد أبو الغيط، الوزير أفيوني على مداخلته ورحب بالاقتراحات التي تم طرحها، وتم الاتفاق على إقرارها ضمن قرارات لجنة المتابعة للإجتماع الذي سيصدر لاحقا على ان يقوم لبنان بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والجهات المعنية بمتابعة تنفيذها.
