إدانات عالمية لمجزرة “الجاعوني” في النصيرات التي رفعت عدد ضحايا العدوان الى أكثر من 38,153 شهيدًا وأكثر من 87 ألف جريحاً وأكثر من 10 آلاف مفقودًا غالبيتهم من الأطفال والنساء!
“المدارنت”..
توالت الإدانات الدولية والمحلية وردود الأفعال، على المجزرة الإرهابية الصهيونية، التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الإرهابي الصهيوني، يوم امس، الاحد، الواقع فيه 7 تموز/ “يوليو” الجاري، في مدرسة “الجاعوني” تابعة لوكالة “أونروا”، وتأوي آلاف النازحين الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي خلفت 16 شهيدًا وأكثر من 70 مصاباً غالبيتهم من النساء والأطفال.
المجزرة “رقم 43” في مخيم النصيرات
تعتبر هذه المجزرة “رقم 43” التي يرتكبها الاحتلال في مخيم النصيرات خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول، والذي يعج بربع مليون فلسطيني من أهالي المخيم إضافةً إلى النازحين، كما كثف الاحتلال قصفه ل 17 مدرسة ومركز نزوح داخل مخيم النصيرات، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي.
وأدان مكتب “الإعلام الحكومي” هذه المجزرة، خلال بيان أصدره أمس، محملاً الاحتلال والحكومة الأميركية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، كما طالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
وأشار “الإعلام الحكومي” إلى أن المحافظة الوسطى لا يوجد بها سوى مستشفيين اثنين فقط، والمستشفيين غير قادرين على تقديم الخدمة الصحية والطبية نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل إليهما على مدار الشهور الماضية.
دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير:
جريمة حرب تستدعي تحقيقًا دوليًا مستقلًا
من جهتها، دانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين المدنيين في مدرسة “الجاعوني” التابعة للأونروا في قطاع غزة، واصفة إياها بجريمة حرب تستوجب تحقيقا دوليا مستقلا.
وطالبت الدائرة، المفوض العام للأونروا “فيليب لازاريني”، باتخاذ إجراءات عملية لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، للتحقيق في مقتل موظفي الأونروا والنازحين في مقراتها، إضافة إلى استهداف منشآتها.
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس
فيليب لازاريني: يوم آخر.. شهر آخر.. مدرسة أخرى تقصف!
بدوره، أكد المفوض العام لوكالة “الأونروا” عبر حسابه على منصة (إكس) أن المدرسة التي قصفتها القوات “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) تقع في المناطق الوسطى، وهي تحتوي على حوالي 2000 نازح بداخلها، وتم الإبلاغ عن عشرات الضحايا.
وأشار أن الاحتلال قصف أكثر من نصف مرافق “الأونروا” (190 مرفق) تم قصفها بشكلٍ مباشر، وبعضها استهدف أكثر من مرة، مما تسبب بقتل أكثر من 520 شخصًا وجرح ما يقارب 1600 أثناء بحثهم عن بعض الأمن، والعدد الأكبر منهم كان من النساء والأطفال.
أضاف “لازاريني” أن ادعاء الاحتلال المتكرر بأن منشآتنا تُستخدم من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة هو محض ادعاءات، ولهذا السبب دعوت مرارًا وتكرارًا إلى إجراء تحقيقات مستقلة للتأكد من الحقائق وتحديد المسئولين عن الهجمات على مباني الأمم المتحدة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي.
ودعا إلى وقف إطلاق النار بعد مرور تسعة أشهر على هذه “الحرب الوحشية”، وحذر أنه كلما طالت أمد هذه الحرب، أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة الناس.
عدنان أبو حسنة: 80 % من سكان قطاع غزة محاصرين في 59 كم مربع فقط
أكد الناطق باسم وكالة “أونروا” عدنان أبو حسنة، أن المدرسة المستهدفة تعد من أكثر المدارس ازدحامًا في وسط قطاع غزة، وتحديدًا بعد الإخلاء القسري لمدينة خان يونس من أهلها ونازحيها.
وأشار إلى أن المدرسة يتواجد بها حوالي 2000 نازح إضافةً إلى عشرات الخيام بساحة المدرسة الذين لا مكان لهم بداخل الصفوف.
أضاف “أبو حسنة” بأن مليون و800 ألف فلسطيني متواجد حاليًا في المنطقة الوسطى ما بين خانيونس والنصيرات، وهو ما يشكل 80% من سكان قطاع غزة محاصرين في 59 كيلو متر مربع فقط.
وأكد بأن الوكالة ترسل إحداثيات لجيش الاحتلال بشكل متكرر يوميًا بأماكن وجود المدارس التي تأوى نازحين، بما فيها هذه المدرسة، مضيفًا بأننا نأخذ موافقة جيش الاحتلال قبل فتح أي مدرسة لإيواء النازحين.
وشدد على أن هناك خلل في المنظومة الأخلاقية وخلل فيما يتعلق بخرق القانون الدولي والإنساني، ولا شيء يبرر قتل العشرات وإصابة المئات من الفلسطينيين المدنيين.
استنكار مصري ودعوة للتوقف عن استهداف المدنيين
ومن جانبها، دانت وزارة الخارجية المصرية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق النازحين، معبرة عن استنكارها لاستمرار انتهاكات الاحتلال لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت عبر منشور في حساب “الخارجية المصرية” على منصة (إكس)، حكومة الاحتلال بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.
وشددت “مصر” على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة، لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
ودعت “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) الى التجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.
البرلمان العربي يصف المجزرة بالتطهير العرقي
بدوره، استنكر البرلمان العربي، المجزرة “الإسرائيلية”، في بيان، وصف خلاله مواصلة الاحتلال في استهداف المدارس ومراكز إيواء النازحين، وارتكاب المجازر المروعة، استمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتحدٍ سافر لكل القرارات والقوانين الدولية.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.
مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب، والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع.
الأردن يدعو لاتخاذ خطوات حازمة لوقف الجرائم “الإسرائيلية”
وصفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الجريمة “الإسرائيلية” بحق النازحين الفلسطينيين بأنها تعكس استهتاراً واضحاً بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتحدياً صارخاً للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد على “أن هذه الهجمات المتكررة على المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس نية إسرائيل الواضحة في مواصلة العنف ورفض السلام، وترويع المدنيين وزيادة معاناتهم”.
وجدد السفير “القضاة” دعوته للمجتمع الدولي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.
وارتفعت حصيلة العدوان “الإسرائيلي” منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 38 ألف و153 شهيداً وأكثر من 87 ألف جريحاً بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
